10 تأثيرات لانخفاض سعر الفائدة في البنوك
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
حدد خبراء مصرفيون وماليون، 10 تأثيرات محتملة لقرار مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، خفض «سعر الأساس» على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 50 نقطة أساس، من %5.40 إلى %4.90، وذلك اعتباراً من الخميس 19 سبتمبر.
وقال هؤلاء لـ «الاتحاد»، إن القرار يسهم في انخفاض تكلفة الاقتراض وأقساط القروض، وزيادة حجم الائتمان والتمويلات، وتحفيز الشركات على الاقتراض للتوسع والنمو، وجذب تدفقات نقدية واستثمارات أجنبية للقطاعات الحيوية مثل الصناعة، فضلاً عن تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على تمويلات، كما سيؤدي القرار إلى زيادة جاذبية الأسهم ونشاط القطاع العقاري، فضلاً عن انخفاض العائد على حسابات التوفير والودائع والسندات.
خطوة مهمة
وقال حسين القمزي، الشريك المؤسس لشركة تري كابيتال، والرئيس التنفيذي السابق لنور بنك، إن الاحتياطي الفيدرالي أتخذ خطوة مهمة، هي تخفيض سعر الفائدة لأول مرة منذ بداية جائحة كورونا، بواقع 0.5%، موضحاً أن الاحتياطي الفيدرالي أشار إلى أن هناك تخفيضات إضافية متوقعة بمقدار 50 نقطة أساس أخرى بحلول نهاية العام.
وأشار القمزي، إلى أن التخفيض في سعر الفائدة يؤثر على القروض الاستهلاكية مثل الرهون العقارية وقروض السيارات وبطاقات الائتمان.
وأكد أنه في ظل ذلك التخفيض انتهى عصر الحصول على عوائد مريحة على المدخرات بشكل تدريجي، إذ سيؤدي هذا التخفيض إلى تراجع في أسعار الفائدة على حسابات الودائع والتوفير مرتفعة العائد وصناديق أسواق المال في الأيام والأسابيع القادمة، ناصحاً من يفكر في تأمين بعض العوائد الحالية من خلال ودائع بنكية، حساب مرابحات، أو شراء شهادات إيداع أو سندات، بأن يتخذ القرار سريعاً.
ويرى القمزي، إنه مع انخفاض الفائدة، ستختلف العروض البنكية، وبعض البنوك قد تحتفظ بعوائد أعلى على الودائع وحسابات المرابحة لفترة قصيرة.
وذكر أن انخفاض الفائدة يعني أن الاستثمار في النقد لن يجعل الأشخاص أثرياء، ويجب أن يتم التخطيط بشكل استراتيجي وعدم الاعتماد على النقد كخيار استثماري طويل الأجل، لافتاً إلى أنه للحصول على حماية من التضخم، ينصح بالاحتفاظ فقط بالأموال التي تحتاجها للطوارئ أو النفقات القريبة في حسابات عالية العائد قدر الإمكان مع مرونة السحب، أما الأموال التي لا تحتاجها لمدد طويلة، فمن الأفضل استثمارها في الأصول طويلة الأجل مثل الأسهم.
القطاعات الحيوية
ويرى شاكر زينل، رئيس إدارة الأعمال المصرفية في مصرف الإمارات للتنمية، إن قرار المركزي سيكون له انعكاسات إيجابية على زيادة حجم الائتمان والقروض المقدمة للشركات العاملة في الدولة، حيث إن تراجع تكلفة الاقتراض تحفز الشركات على الحصول على تمويلات من أجل التوسع ونمو أعمالها ما ينعكس إيجاباً على النشاط الاقتصادي بشكل عام، مؤكداً أن القطاعات الحيوية ذات الأولوية ستكون من أكثر القطاعات استفادة من انخفاض الفائدة وهي الصناعة، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا المتقدمة، والطاقة المتجددة، إلى جانب استفادة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقال زينل، إن انخفاض الفائدة على الودائع في البنوك المحلية، يخفض من عوائد السندات، ما يزيد من جاذبية الاستثمار بشكل عام ويزيد من التدفقات النقدية من الخارج والاستثمارات الخارجية المباشرة لدعم القطاعات الحيوية، والتي تشكل أهمية خاصة ضمن قطاعات الاقتصاد الجديد.
وأضاف، أن انخفاض الفائدة سيمكن الأفراد من الحصول على قروض وتمويلات بتكلفة أقل خاصة في ظل التوقعات باستمرار الخفض في الفائدة ارتباطاً بقرارات الفيدرالي الأميركي وارتباط الدرهم بالدولار الأميركي، كما أن انخفاض الفائدة سيمكن الشركات والأفراد من إعادة هيكلة القروض من أجل الاستفادة بسعر أقل ومن ثم تنخفض الأقساط الشهرية التي يتم سدادها.
ونفى زينل، أن تتأثر ربحية البنوك بسبب انخفاض إيرادات الفائدة، حيث سيعوض نمو حجم الائتمان المقدم، وتنوع مصادر توظيف السيولة في القطاع المصرفي أي انخفاض محتمل، لافتاً إلى أن البنوك تستفيد من ارتفاع الفائدة وانخفاضها على حد سواء، لكن هناك تفاوتاً في مقدرة كل بنك على التعامل مع تقلبات معدلات الفائدة، كما أن التأثير يختلف بحسب طبيعة عمل البنك وحجمه، فيختلف التأثير في البنوك التقليدية التي تعتمد على القروض عن بنوك الاستثمار، كما أن التأثير يختلف بحسب حجم الأصول النقدية لدى البنك، وما لديه من إجراءات تحوط تجاه ارتفاع وانخفاض معدلات الفائدة.
توسع الشركات
بدوره، قال محمد حشاد، كبير استراتيجي الأسواق في «نور كابيتال»، إن خفض الفائدة الفيدرالية بواقع 50 نقطة أساس، عزز الأمل لدى المستثمرين في الاقتراب من دخول بيئة اقتصادية تتراجع فيها تكلفة الاقتراض ومن ثم تستطيع الشركات التوسع والنمو بشكل أكبر، وهو ما أثار تفاؤلًا في الأسواق أثناء التعاملات في الأيام القليلة الماضية، مؤكداً أن قرار الفائدة لبنك الاحتياطي الفيدرالي سيتربع على عرش محركات السوق الأسبوع المقبل، حيث يتوقع على نطاق واسع أن يكون بمثابة إعلان نهاية الدورة الحالية للتشديد الكمي والبدء في الأخذ بزمام السياسة النقدية في الاتجاه المعاكس حيث معدلات الفائدة المنخفضة والبيئة النقدية الأقل تشديداً.
تأثيرات خفض الفائدة
1. انخفاض تكلفة الاقتراض وأقساط القروض
2. إمكانية إعادة هيكلة القروض القائمة لتقليل الأعباء
3. زيادة حجم الائتمان والتمويلات
4. تحفيز الشركات على الاقتراض للتوسع والنمو
5. جذب تدفقات نقدية واستثمارات أجنبية للقطاعات الحيوية مثل الصناعة
6. تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على تمويلات
7. زيادة جاذبية الأسهم ونشاط القطاع العقاري
8. انخفاض العائد على حسابات التوفير والودائع والسندات
9. عدم الاعتماد على النقد كخيار استثماري طويل الأجل
10. تأثر نسبي لربحية البنوك بسبب انخفاض إيرادات الفائدة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سعر الفائدة الإمارات الفائدة أسعار الفائدة معدل الفائدة اسعار الفائدة مصرف الإمارات المركزي المصرف المركزي المصرف المركزي الإماراتي حجم الائتمان الحصول على
إقرأ أيضاً:
طفرة جديدة في طرق الاحتيال !
أصبح التسول عبر الفضاء الإلكتروني قضية مثيرة للاهتمام والمناقشة، كما أضحى مشكلة اجتماعية تثير قلق مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، والتي أوجدت حالة من «الجدل والإثارة» في صفوف الأفراد في الكثير من المجتمعات. واستغل جمع غفير من المستخدمين للبرامج التواصلية الفرصة للحصول على الفوائد المكتسبة من خلال «التسول الإلكتروني» والجلوس لساعات طويلة في مناشدة الناس بالمساعدة، مستخدمين تقنية «البث المباشر» عبر التطبيقات ذات الشهرة العالمية. وأصبح التسول عبر برامج «الدردشة الصوتية والمرئية» سلوكًا متّبعًا في كثير من دول العالم، وحالة يومية تجذب أنظار آلاف البشر. المحتوى عبارة عن «قصص احتيالية منمقة ومحكمة التفاصيل، وبكاء وعويل، وتصرفات غير أخلاقية»، الأمر الذي دفع الجهات الرقابية إلى التدخل ومتابعة هذه الظاهرة، وملاحقة المتعدين على القيم والأخلاق «قانونيًّا».
لكن مع هذا الكم الهائل من المستخدمين يوميًا، وانضمام أعداد غفيرة منهم، وأيضًا استخدامهم لبعض الأساليب المبتكرة في تضليل الجهات الرقابية، مع استمرارهم في ابتزاز الآخرين والتأثير عليهم من أجل الحصول على المال بدافع الشفقة أحيانًا، ولأغراض أخرى؛ جعل الأمر يصبح حالة من «الكرّ والفرّ».
بعض المستخدمين يتنازلون تلقائيًا عن آدميتهم وإنسانيتهم التي فُطروا عليها، من أجل الحصول على المال، فيستبيحون الحُرمات، ويعقدون حجرات البث المباشر في أماكن ذات خصوصية شخصية. لا يلتزم بعضهم بالجوانب الأدبية والأخلاقية، ولا يحفظون ألسنتهم من التلفظ بألفاظ خارجة، والقيام بحركات مشينة، بل يحاولون أيضًا تداول جولاتهم وسخافاتهم عبر تلك القنوات التفاعلية بشكل علني!
الدافع إلى كل ذلك -كما قلت سابقًا- هو الحصول على المال دون عناء أو مشقة. ومن المثير في الأمر أن بعض المتسولين على مثل هذه البرامج نجحوا في إقناع الداعمين لهم بتقديم الهدايا الثمينة والمبالغ المالية الوفيرة، فمن بث مباشر واحد، يجني بعض المستخدمين ثراءً غير معقول!
وهذا يُفسّر حالة التغيّر في حياة بعض «العابثين» ممن يفتحون «البث المباشرة» بشكل يومي، يقدمون أفكارًا مسمومة ونماذج مغلوطة عن الحياة، وأصبح هؤلاء الراغبون في الثراء السهل يخرجون إلى العلن في كل يوم مع أطفالهم وأسرهم. فالكثير منهم يدّعي «العوز والفقر» ولا يُقدّم أي محتوى هادف يمكن أن نُطلق عليه «محترم».
الكثير من «المتسولين» في بعض التطبيقات يستخدمون استراتيجيات متعددة لجذب التعاطف العام بسهولة.
ومن أخطر أنواع الاستراتيجيات المستخدمة من قِبل بعض منشئي المحتوى هو استغلال فئة كبار السن من الآباء والأمهات، وإظهارهم بشكل بائس وحزين، وذلك لكسب تعاطف الناس والحصول على المكسب المادي السريع، والدخول في جولات التحدي التي تستمر لساعات، ويتم فيها إسقاط أسس الفضيلة، وإبراز مصطلحات الرذيلة على أنها جزء من «الهرج والمرج»، أيضًا اللجوء إلى الاستعطاف المباشر من خلال الأسر والأفراد وغيرها من الحيل الذكية.
إن غرف المحادثات المباشرة أصبحت «بؤرَة ضلال وفساد» تدرّ على محاربي القيم والأخلاق الفاضلة أموالًا طائلة، ولذا فهم يستمرون في تقديم التفاهة والابتذال والسخرية، وأحيانًا الخروج عن القيم بأفعال منافية للآداب العامة، وغيرها من الأمور التي لا يجب ذكرها أو التطرق إليها هنا.
وبما أن هذه البرامج متاحة للجميع وبالمجان، وتَجلب الشهرة والمال، فإنها أصبحت «مهنة من لا مهنة له»، والبعض لا يفكر أصلًا في العمل أو التعب أو حتى تقديم محتوى يستفيد منه الآخرون، بل يهتم أكثر بالتركيز للحصول على الدعم من المتابعين، الذين يجتمعون في مكان واحد، ولأغراض مختلفة، يُنفقون ما لديهم من مال في سبيل الحصول على التفاهة تحت مسميات براقة.
الحرب التي تشنها الجهات الرقابية على مثل هذه البرامج لم تأتِ من فراغ، وحملة التحذير من تجاوز الخطوط الحمراء لها ما يُبررها قانونيًّا وأخلاقيًّا. فكثيرًا ما نقرأ عن محاسبة بعض المشتغلين في مثل هذه البرامج الذين يُصدر بحقهم أحكام قضائية، وبعضهم يذهب خلف القضبان.
من المؤسف أن مثل هذه البرامج يستخدمها جميع فئات الناس، صغيرًا وكبيرًا، وقد تكون أداة سهلة للخروج عن المبادئ والأطر الإنسانية والأخلاقية في سبيل الحصول على المال.
وتبقى الحلول المقترحة، التي دعا إليها الخبراء في مجال تقنية المعلومات، هي في التعرف على دور خوارزميات المنصات الاجتماعية في انتشار ظاهرة التسول الإلكتروني، بالإضافة إلى مراجعة القوانين والسياسات المتعلقة بالتسول الإلكتروني.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة