وزير الإسكان يعلن طرح وحدات سكنية متنوعة للحجز الفوري من خلال أجهزة 8 مدن جديدة
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح 1645 وحدة سكنية متنوعة بمساحات تصل إلى (161م2)، بأنظمة سداد ميسرة للحجز الفوري من خلال أجهزة 8 مدن جديدة، وذلك خلال الفترة من 29 سبتمبر الجارى إلى 28 أكتوبر المقبل، على أن يتم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بأجهزة المدن المطروح بها الوحدات من يوم الأحد الموافق 29/9/2024.
وأوضح وزير الإسكان، أن هذا الطرح يأتي وفقاً لآلية الإتاحة المباشرة للوحدات السكنية من خلال أجهزة المدن الجديدة، وذلك في إطار جهود الوزارة، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنويع آليات طرح وإتاحة الوحدات بمختلف أنماطها لتلائم جميع شرائح المجتمع، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتوفير المسكن المناسب للمواطنين.
وحول تفاصيل طرح الوحدات، أوضح الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، أن الطرح يشمل 255 وحدة بمدينة العاشر من رمضان بمساحات تتراوح من (63م2 : 105م2)، و137 وحدة بمدينة 6 أكتوبر بمساحات تتراوح من (55م2 : 90م2)، و878 وحدة "جنة" بمدينة المنصورة الجديدة بمساحات تتراوح من (100م2 : 150م2)، و5 وحدات بمدينة العبور بمساحات تتراوح من (75م2 : 104م2).
وأَضاف الدكتور حسن الشوربجي، أن الطرح يشمل أيضاً 8 وحدات بمدينة الصالحية الجديدة بمساحات تتراوح من (65م2 : 161م2)، و240 وحدة "جنة" بمدينة ملوي الجديدة بمساحات تتراوح من (100م2 : 161م2)، و8 وحدات بمدينة برج العرب الجديدة بمساحات تتراوح من (79م2 : 140م2)، و114 بمدينة رشيد الجديدة بمساحات تتراوح من (90م2 : 93م2)، ويتم التخصيص بنظام القرعة العلنية اليدوية، بعد انتهاء فترة الحجز.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أجهزة المدن الجديدة جنة برج العرب الاسكان
إقرأ أيضاً:
لتحقيق نهضة عمرانية شاملة.. المركزي يبحث تمويل مشاريع الإسكان المتوقفة
عقد ناجي محمد عيسى، محافظ مصرف ليبيا المركزي، صباح اليوم الخميس الموافق 19 يونيو 2025، اجتماعاً موسّعاً خُصص لمناقشة آليات استكمال الوحدات السكنية المتوقفة منذ عام 2010، ودور القطاع المصرفي في دعم البرنامج الوطني للإسكان، وذلك بحضور مدير عام البرنامج الوطني للإسكان والتطوير العقاري، والفريق الفني المرافق له، وبمشاركة بعض أعضاء مجلس الإدارة ومدراء الإدارات المختصة.
وتناول الاجتماع تقييم الاحتياجات التمويلية اللازمة لاستكمال هذه المشاريع، في ظل العجز الكبير في المعروض من الوحدات السكنية، وارتفاع أسعارها في السوق الليبي.
ورحب المحافظ بفكرة استكمال هذه المشاريع، مؤكداً أن القطاع المصرفي والمالي في الدولة الليبية سيكون له دور محوري في تمويل هذه المشاريع وتحويلها إلى فرص استثمارية تسهم في تقليص الفجوة السكانية، وتوفير مساكن ملائمة لكافة المواطنين بمختلف فئاتهم، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
كما تم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية تمكين المواطنين من الحصول على سكن لائق وفقاً لرؤية شاملة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على تنظيم ورشة عمل موسعة تضم جميع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة، بهدف وضع خطة تنفيذية واضحة لهذا المشروع الاستراتيجي، الذي سيعود بالنفع على جميع أبناء الوطن.