برامج تدريبية في إدارة المخاطر والحالات الطارئة بتعليمية مسندم
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
بهدف توفير بيئة آمنة وأكثر إنتاجية، نظمت المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة مسندم ممثلة بمركز التدريب البرنامج التدريبي «إدارة المخاطر والحالات الطارئة لمدارس تعليمية مسندم»، وذلك بالتعاون مع المعهد التخصصي، واستهدف البرنامج مديري ومديرات المدارس ومساعديهم والمشرفين الإداريين ومشرفي الأمن والسلامة في مدارس المحافظة.
خطط فاعلة
وتقول نبيلة بنت عبدالله الشحية المديرة العامة للتربية والتعليم بمحافظة مسندم رئيسة فريق إدارة المخاطر والحالات الطارئة لمدارس تعليمية مسندم: إن وزارة التربية والتعليم تولي اهتماما بالغا بتوفير بيئة مدرسية سليمة وآمنة لأبنائها الطلبة وللهيئة التعليمية ولجميع العاملين ويعد هذا الأمر ضمن أولوياتها، مضيفة: إن الوزارة حريصة على إعداد إستراتيجية لإدارة الحالات الطارئة من خلال إعداد الإطار العام لإدارة الحالات الطارئة، والذي يوضح المتطلبات الإجرائية والمبادئ التنظيمية في كيفية التعامل مع الحالات الطارئة وكذلك الأدوار والمسؤوليات الملزمة على المستويات الإدارية الثلاثة (المدرسة، المديريات التعليمية، الوزارة) لذلك كان من الضروري إعداد خطط فاعلة لإدارة الحالات الطارئة من قبل اللجنة المركزية بالوزارة واللجان الفرعية على مستوى المديريات التعليمية والقيادة الميدانية على مستوى المدارس إلى جانب التركيز على تدريب كل الفئات ذات العلاقة بإدارة الحالات الطارئة في مختلف المستويات الإدارية، كل هذا بهدف تحقيق حماية أرواح الطلبة وجميع العاملين وكذلك الممتلكات والأصول المادية والبيئة المدرسية وبيئة العمل.
رفع الوعي
وقال خالد بن محمد الصوري الشحي رئيس مركز التدريب بتعليمية مسندم: إن البرنامج يسعى إلى تطوير المعارف والمهارات ورفع الوعي لدى الهيئة التربوية في المدارس وفق الإجراءات والأدوار الموجودة في سياسة إدارة الحالات الطارئة في وزارة التربية والتعليم والتي تتوافق مع الإستراتيجية الوطنية لإدارة الحالات الطارئة، بالإضافة إلى أن البرنامج يستعرض أهمية التواصل السريع والفعال مع الجهات المعنية وأولياء الأمور في حالات الطوارئ وأنجع الأساليب المناسبة لإدارة هذا الموضوع حسب البيئة المحيطة لكل مدرسة مع التأكيد على أهمية التدريب المستمر للطلبة والموظفين على إجراءات الطوارئ نظريا وعمليا وفق الأنشطة التي يقدمها البرنامج للمتدربين.
تقييم المخاطر
وأضاف رئيس مركز التدريب بتعليمية مسندم: إن الهدف من البرنامج هو تمكين إدارات المدارس من تقييم المخاطر وعمل سجل المخاطر لكل مدرسة يتم مراقبته ومتابعته من قبل إدارة المدرسة، والمديرية التعليمية (للمخاطر ذات المستويات العالية)، بالإضافة إلى تشكيل فرق ميدانية في المدارس لإدارة المخاطر وإدارة الحالات الطارئة يتم تدريبها على المهارات اللازمة حسب مهام كل عضو من أعضاء الفريق، وتمكين الهيئة التدريسية في المدارس من التعامل مع الحالات الطارئة وضمان سلامة الطلبة واستمرارية التعليم.
راحة نفسية
وتقول طاهرة بنت سعيد الظهورية مديرة مدرسة مناهل للتعليم الأساسي 1-4 بولاية بخاء: مدارسنا مكان وملاذ مغلف بالأمن والأمان يشعر كل من فيها بالراحة والطمأنينة وهذا المبدأ الذي تسعى إليه المنظومة التعليمية بكل قياداتها وأقسامها، والبرنامج التدريبي أضاف لنا توفير ركائز الأمان والسلامة والراحة النفسية والصحية وتفعيلها، والاهتمام ببرامج الأمن والسلامة المدرسية ونشر الوعي بين أفرادها مما وسع مداركنا نحو رؤى واضحة لاكتشاف مواطن الخطورة والاستعداد الكامل لمواجهة الطوارئ ودرء المخاطر عن أبنائنا الطلبة مع الأخذ في الاعتبار أن السلامة المدرسية هي أولى أولوياتنا التي لا يمكن تجاهلها، مشيرة إلى أن المدارس الآمنة هي الأكثر فعالية في قيادة العملية التعليمية وهي الأكثر إنتاجية.
استجابة فورية
ويقول يوسف بن محمد الشحي مدير مدرسة حمزة بن عبد المطلب للتعليم الأساسي 5-12 بنيابة ليما: تجلت استفادتي من حضور حلقة العمل حول إدارة المخاطر والحالات الطارئة في معرفة مفهوم إدارة المخاطر ومعرفة طريقة تحديد المخاطر المحتملة وطريقة تقييمها مع أهمية تطوير الاستجابة الفورية للتعامل مع تلك المخاطر والعمل على التقليل من آثارها.
تخطيط منهجي
ويقول محمد بن أحمد الشحي مساعد مدير مدرسة مسندم بولاية خصب: سعدت بالمشاركة في برنامج إدارة المخاطر والحالات الطارئة الذي أتاح لنا تعزيز قدراتنا في التخطيط المنهجي لتحليل المخاطر وتحديد الأولويات، وسنعمل على تشكيل فريق إدارة المخاطر والأزمات بالمدرسة، وتدريب العاملين لضمان الجاهزية والتعامل مع الأزمات.
تطوير المعارف
وتقول منيرة بنت عبدالله الشحية مديرة مدرسة خولة بنت الأزور للتعليم الأساسي: يعد برنامج إدارة المخاطر والحالات الطارئة برنامجا تدريبيا يتناول الجوانب النظرية والتطبيقات العملية لتمكين مديري ومديرات المدارس ومساعديهم من إدارة المخاطر التي قد تطرأ على المدارس في الأوقات المختلفة الطارئة ومن وجهة نظري هو برنامج متميز يسعى إلى تطوير معارف ومهارات الهيئة الإدارية والتدريسية.
بيئة آمنة
وقال صبري حسين معلم رياضيات ومشرف الأمن والسلامة في مدرسة مسندم: في البداية أحب أن أشير إلى أن البرنامج التدريبي لإدارة المخاطر والحالات الطارئة يدل على وعي القيادة التربوية التعليمية والاهتمام بضمان بيئة تعليمية آمنة ومستدامة وحرصها على تقديم تعليم آمن ومستقر يحافظ على الحجر والبشر، وما طرح بالبرنامج ما هو إلا توعية المشاركين بمفهوم إدارة المخاطر وفلسفتها والطوارئ والأزمات والكوارث والتفريق بينها وكيفية إدارة كل منها من حيث ترتيب الأولويات والتقييم والتحليل واتخاذ القرار المناسب وتفعيله للمشاركين بالتطبيق العملي على حالات مختلفة حسب طبيعة كل مدرسة وكيفية إدارتها بشكل متقن.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: إدارة المخاطر والحالات الطارئة لإدارة الحالات الطارئة إدارة الحالات الطارئة
إقرأ أيضاً:
NYT : إليكم المخاطر المترتبة على نشر ترامب للحرس الوطني بلوس أنجلوس
نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، افتتاحية، استنكرت فيها نشر الرئيس دونالد ترامب، الحرس الوطني في لوس أنجلس، قائلة إنّ: "هذا الحرس يتم استدعاؤه عادة إلى المدن الأمريكية في حالات الطوارئ، مثل الكوارث الطبيعية والاضطرابات المدنية أو من أجل تقديم الدعم أثناء أزمات الصحة العامة، وعندما تحتاج السلطات المحلية إلى موارد أو قوى عاملة إضافية".
وتابعت الافتتاحية، التي ترجمتها "عربي21" أنّه: "لم يكن هناك ما يشير إلى الحاجة أو الرغبة في ذلك في لوس أنجلس، نهاية هذا الأسبوع، حيث أبقت سلطات فرض القانون المحلية الاحتجاجات على مداهمات الهجرة الفدرالية، في معظمها، تحت السيطرة".
وأضافت: "عادة ما يتم نشر أفراد الحرس دائما تقريبا بناء على طلب قادة الولاية، ولكن في كاليفورنيا، وصف الحاكم غافين نيوسوم نشر القوات بأنه: تحريض متعمّد؛ ومن المرجح أن يؤدي إلى تصعيد التوترات".
وتقول الصحيفة إنّ: "60 عاما مضت منذ أن أمر رئيس الحرس الوطني إلى ولاية وبرغبة منه. ما جعل أمر الرئيس ترامب يوم السبت، سابقة غير تاريخية ويستند إلى ذرائع كاذبة ويخلق بالفعل الفوضى ذاتها التي كان من المفترض أن يمنعها".
وأبرزت أنّ: "ترامب استند على بند نادر من قانون القوات المسلحة الأمريكية، يسمح بنشر الحرس الوطني على المستوى الفدرالي في حال وجود تمرّد أو خطر تمرد ضد سلطة حكومة الولايات المتحدة. ولا يوجد تمرد من هذا القبيل جار الآن".
"كما أشار المتحدث باسم الحاكم وآخرون، فإن الأمريكيين في المدن يتسببون بشكل روتيني في مزيد من الأضرار في الممتلكات بعد فوز أو خسارة فرقهم الرياضية" وفقا للصحيفة نفسها.
واسترسلت: "آخر مرة تم استحضار هذه السلطة الرئاسية رغم اعتراضات الحاكم، كانت عندما نقض جون إف كينيدي قرار حاكم ولاية ألاباما، وأرسل قوات لإلغاء الفصل العنصري في جامعة ألاباما عام 1963. وقد ثار مؤيدو حقوق الولايات والفصل العنصري في ذلك الوقت، ولا يزالون يحتجون عليه في أماكنهم المعتادة".
وأردف: "قد برّر ترامب في أمر تنفيذي، وهو ليس قانونا بل مذكرة موجهة إلى السلطة التنفيذية؛ إن الاحتجاجات أو أعمال العنف التي تعيق تنفيذ القوانين بشكل مباشر، تعتبر شكلا من أشكال التمرد على سلطة حكومة الولايات المتحدة".
واستدرك: "مع ذلك، فإن أقرب ما وصلت إليه الأمة الأمريكية من وضع تمرد، كان عندما هاجم أنصار ترامب (الذين حرضهم، ثم عفا عنهم في الغالب) مبنى الكابيتول الأمريكي في عام 2021"، متابعا: "من النادر بمكان أن نشر الرؤساء السابقون، من كلا الحزبين، قوات داخل الولايات المتحدة لقلقهم من استخدام الجيش محليا ولأن الأسس القانونية للقيام بذلك غير واضحة".
إلى ذلك، ترى الصحيفة أنّ: "على الكونغرس تركيز اهتمامه على مثل هذا الأمور وفورا، فإن تردد الرؤساء من استخدام الجيش للمساعدة في دعم جهود التعافي بعد الكوارث الطبيعية، ولم يترددوا من إرسال الجنود بعد إحراق بعض السيارات، فإن القانون غامض بشكل مثير للقلق". فيما يشير بعض الخبراء القانونيين، بحسب الصحيفة، إلى أنّ: "أمر ترامب التنفيذي يذهب أبعد من هذا".
ونقلت الصحيفة عن مديرة برنامج الحرية والأمن القومي في مركز برينان للعدالة، ليزا غوتين، قولها في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: "لقد سمح أيضا بنشر قوات في أي مكان في البلاد حيث تجري أو يحتمل أن تجري احتجاجات ضد سلطات الهجرة والجمارك، حتى لو كانت سلمية تماما". مضيفة: "هذا أمر غير مسبوق وانتهاك واضح للقانون".
وتابعت الافتتاحية: "هناك تقليد عريق من الاحتجاجات السياسية التي تعزز قوة أمريكا، ولن يفعل المتظاهرون شيئا لدعم قضيتهم إذا لجأوا إلى العنف. لكن أمر ترامب لا يرسي القانون ولا النظام، بل يرسل رسالة مفادها أن الإدارة مهتمة فقط بالمبالغة في رد الفعل والتجاوز".
وأضافت: "قد أكدت مشاهد الغاز المسيل للدموع في شوارع لوس أنجلس يوم الأحد، هذه النقطة وهي أن فكرة ترامب عن القانون والنظام تعني التدخل المتسلط وغير المتناسب بشكل يزيد من القلق والفوضى على وضع متوتر أصلا".
"في عام 2020، تدخل رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي ووزير الدفاع مارك إسبر والمدعي العام ويليام بار، لمنع ترامب من نشر القوات المسلحة لوقف الإحتجاجات في ساحة لافاييت بواشنطن، ما أثار إحباط الرئيس. ولم يبد المدعي العام الحالي، بام بوندي، ووزير الدفاع، بيت هيغسيث، أي تحفظ بشأن إمكانية وضع القوات في موقف قد يضطرهم فيه إلى اتخاذ قرار بشأن اتباع أمر غير قانوني أو غير أخلاقي أو تعريض المدنيين للخطر دون داع" وفقا للصحيفة نفسها.
وأوردت: "هؤلاء رجال ونساء أقسموا اليمين على شيء أقوى من القائد العام الحالي: الدستور. ومع ضعف القيادة، يبدو أنهم سيضطرون هم أنفسهم لأن يصبحوا طلابا يدرسون القانون والأخلاقيات التي يجب أن توجه سلوكهم. ولا يسع المرء إلا أن يأمل في أن يختاروا الطريق الصحيح".
وترى الصحيفة، أيضا، أنّ: "التحدي الأكبر الذي يطرحه ترامب من خلال "فدرلته" قوات الحرس الوطني يدور حول المبدأ المحدد، وهل سيتمكن أي رئيس من فعل هذا مع الوحدات القتالية من أجل تحقيق نزواته".
وختمت بالقول: "السؤال في النهاية، عمن يخدم الجيش الأمريكي؟ هل الشعب أم الأجندة السياسية للرئيس؟ ومع إدارة ترامب الحالية، ثمة ضمانة قوية بأن الحل لن يكون في سيادة القانون أو القيم أو الأعراف الراسخة. بل سيرتبط الأمر، كما هو الحال دائما مع هذه الإدارة، بما يخدم مصالح الرئيس ودوافعه".