كتب- عمرو صالح:

طالب نجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني والمحامي الحقوقي، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتدخل لحل أزمة مشروع قانون الإجراءات الجنائية المنتظر عرضه على مجلس النواب في دور الانعقاد القادم بأكتوبر المقبل.

وقال "البرعي"، لمصراوي، إن قانون الإجراءات الجنائية ليس بقانون عادي ليمر بالأساليب التقليدية على طاولة مجلس النواب، موضحًا أنه يمس كافة أركان المجتمع ومعني بحريات المواطنين وحياتهم.

وأوضح ان رفض نقابة الصحفيين ونادي القضاة للقانون يؤكد أنه في أمس الحاجة لحوار مجتمعي لمناقشته من قبل الفقهاء وأساتذة القانون وكافة جهات المجتمع.

واختتم البرعي، حديثه مطالبًا الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل لحل الأزمة وإحالة مشروع القانون لمجلس الشيوخ وتوجيهه بعقد حوارات مجتمعية من شأنها أن تصل لصيغة نهائية ترضي كافة الأطراف.

اقرأ أيضا:

نجاد البرعي: مشروع قانون الإجراءات الجنائية كان يستحق مناقشات أكثر

تشريعية النواب: الحبس الاحتياطي إجراء ضروري لا يمكن إلغاؤه كاملا

الحوار الوطني يشيد بتوجيهات الرئيس السيسي بشأن الحبس الاحتياطي

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: تفجير أجهزة البيجر سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي إيران وإسرائيل محور فيلادلفيا حادث قطاري الزقازيق التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي نجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني قانون الإجراءات الجنائیة

إقرأ أيضاً:

إيهاب منصور: طرح قانون الإيجار القديم كان متعجلا.. ويجب أن يبنى على بيانات دقيقة

أكد المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أن هناك تعجلاً في طرح مشروع قانون الإيجار القديم داخل البرلمان، رغم ما يحتويه من إشكاليات كبيرة تتطلب دراسة معمقة وتوفُّر بيانات دقيقة قبل اتخاذ أي خطوات تشريعية.

أزمة الإسكندرية والإيجار القديم| محلية البرلمان: الملكية مصونة بحكم القانون والشريعةالسجيني: نعمل على أرضية ملغّمة بسياسة نزيهة في مشروع قانون الإيجار القديممحلية النواب: تعديلات الإيجار القديم تحقق العدالة وتحافظ على الثروة العقاريةغياب الدعم الإحصائي يُضعف المشروع

وأوضح منصور، خلال لقائه ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي إبراهيم عيسى، على شاشة القاهرة والناس، أن مشروع القانون بحاجة إلى دعم واضح من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لتوفير معلومات دقيقة عن العقارات المستهدفة والفئات المتأثرة.

وشدد على أن العدالة الاجتماعية يجب أن تكون منطلقًا رئيسيًا في معالجة ملف الإيجارات القديمة، خاصة عند التعامل مع الفئات الضعيفة مثل أصحاب المعاشات.

ملاحظات جوهرية على بنود القانون

وأشار النائب إلى أن القانون المقترح تجاهل عناصر محورية، منها:

عمر المبنى

الوضع القانوني للمستأجر (أصلي أم تابع)

مسؤولية صيانة العقارات، والتي يرى أنها يجب أن تُحدد بوضوح وتكون مسؤولية تضامنية بين الأطراف المعنية.

قانون عادل ومتوازن هو الحل

وأكد إيهاب منصور على ضرورة إصدار قانون عادل ومتوازن، يُراعي حقوق الملاك والمستأجرين معًا، ويحافظ على سلامة وأمن المباني السكنية القديمة دون الإضرار بأصحاب الدخول المحدودة.

طباعة شارك المهندس إيهاب منصور عضو مجلس النواب مشروع قانون الإيجار القديم مشروع قانون الإيجار القديم داخل البرلمان

مقالات مشابهة

  • قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُعيد رسم خريطة سقوط العقوبات ورد الاعتبار وفقاً لنوع الجريمة
  • رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الأضحى
  • إيلون ماسك يهاجم مشروع قانون ترامب للضرائب والإنفاق: "عمل مقزز"
  • كل 50 جنيهًا بيوم عمل.. إجراءات أداء المنفعة العامة بقانون «الإجراءات الجنائية» الجديد
  • قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. يُعرّف حالات التلبّس ويمنح سلطات أوسع للضبط القضائي
  • 3 حالات تستحق التعويض عن الحبس الاحتياطي بالإجراءات الجنائية الجديد
  • بعد موافقة مجلس النواب.. تفاصيل تعديلات مشروع قانون الثروة المعدنية
  • إيهاب منصور: طرح قانون الإيجار القديم كان متعجلا.. ويجب أن يبنى على بيانات دقيقة
  • السجيني: نعمل على أرضية ملغّمة بسياسة نزيهة في مشروع قانون الإيجار القديم
  • قانون جديد يضمن تعويض المحبوسين احتياطيا بشروط واضحة