الوطن|متابعات

وجه عضو مجلس الدولة عن مدينة درنة، منصور الحصادي في تصريح لقناة RT انتقاداً للحكومة بشأن تباطؤها في دعم أهالي المدينة، مؤكداً على ضرورة التفريق بين الأدوار المختلفة التي تتولاها الجهات العاملة في درنة.

ووضح الحصادي أن صندوق تنمية وإعمار ليبيا مسؤول عن أعمال البناء والإعمار، بينما يقع ملف البحث عن المفقودين تحت مسؤولية مكتب النائب العام وهيئة البحث عن المفقودين، مطالباً الهيئة بتكثيف جهودها والعمل بمزيد من الجدية في هذا الملف الهام.

وأشار إلى أن عملية إعادة إعمار درنة تسير بشكل جيد وسريع، مع تقدم ملحوظ في مشاريع ربط المدينة بالجسور الجديدة، وصيانة البنية التحتية، وإعادة الكهرباء، إضافة إلى العمل على صيانة مطار مرتوبة وميناء درنة البحري وأكد أن هذه الجهود تساهم في تعافي المدينة تدريجياً بعد كارثة فيضانات دانيال.

ورغم هذا التقدم في الإعمار، انتقد الحصادي الحكومة بسبب بطئها في تلبية احتياجات السكان، مشيراً إلى أن الأزمات السياسية والمالية، مثل الانقسام السياسي وأزمة مصرف ليبيا المركزي، زادت من تعقيد الأمور، خاصة فيما يتعلق بالإفراج عن المرتبات.

كما شدد الحصادي على الحاجة الملحة لدعم العاملين لحسابهم الخاص الذين تأثرت مشاريعهم الصغيرة، مثل الحلاقين وأصحاب المقاهي والورش. وأكد على ضرورة تقديم منحة مالية أو فرص عمل جديدة لهم، بالإضافة إلى الاستمرار في دفع بدل السكن حتى تسليم الوحدات السكنية المخصصة لهم.

وفي ختام تصريحه، أشاد الحصادي بجهود صندوق تنمية وإعمار ليبيا، مشيراً إلى دعمه الكامل لهذه الجهود التي تساهم في إعادة بناء المدينة وترميم مواقعها التاريخية التي تمثل جزءاً من التراث الحضاري لليبيا.

 

الوسومإعادة إعمار درنة إعادة الكهرباء البنية التحتية ليبيا مجلس الدولة

المصدر: صحيفة الوطن الليبية

كلمات دلالية: إعادة إعمار درنة إعادة الكهرباء البنية التحتية ليبيا مجلس الدولة

إقرأ أيضاً:

“الليبي للدراسات”: اللجنة الاستشارية لا تملك أي صلاحيات لفرض الحل في ليبيا

ضمن مساعيها لإحياء المسار السياسي المتعثر في ليبيا، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بتاريخ 4 فبراير 2025، عن تأسيس لجنة استشارية مكونة من عشرين خبيرًا ليبيًا في مجالات القانون والدستور والنظم الانتخابية، وتهدف هذه اللجنة إلى بلورة رؤى واقعية وتصورات عملية لمعالجة الإشكاليات القانونية والسياسية التي تعيق تنظيم الانتخابات الوطنية.

وبحسب ورقة بحثية من المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، يأتي هذا التطور في سياق خطة شاملة أطلقتها البعثة الأممية خلال إحاطتها إلى مجلس الأمن في 16 ديسمبر 2024، والتي تسعى من خلالها إلى تجاوز حالة الشلل المؤسسي والانقسام السياسي الذي طال أمده، من خلال مقاربة تجمع بين إيجاد حلول عاجلة وتأسيس قاعدة صلبة لمعالجة الأسباب البنيوية للصراع الليبي، وقد أوكلت إلى اللجنة مهمة تقديم بدائل قانونية وفنية قابلة للتنفيذ، ترتكز على توافق سياسي، بغية تيسير تنظيم الانتخابات، إلى جانب تقديم تصور حول الضمانات وآليات التوافق على تشكيل حكومة جديدة قادرة على قيادة المرحلة المقبلة.

وأضاف المركز، “تجدر الإشارة إلى أن اللجنة لا تملك صلاحيات تقريرية أو تنفيذية، بل تؤدي دورًا استشاريًا محددًا يتمثل في تزويد البعثة الأممية بمقترحات مدروسة يمكن البناء عليها في المرحلة التالية من العملية السياسية، بما يعزز فرص نجاحها واستدامتها”.

مقالات مشابهة

  • «أفريكسيم بنك»: ليبيا أصبحت عضوا مساهما استحواذها على عدد من أسهمنا
  • “الليبي للدراسات”: اللجنة الاستشارية لا تملك أي صلاحيات لفرض الحل في ليبيا
  • عيسى ينتقد غياب ليبيا عن مؤتمر الآلية الثلاثية لدول الجوار في مصر   
  • وزير المالية السوداني: المسيرات التي تضرب الكهرباء ومستودعات الوقود “إماراتية”
  • أهالي مكة يحيون عادة “الوفادة” ويستضيفون ضيوف الرحمن.. فيديو
  • “موانئ” تحصل على جائزتي “البنية التحتية للموانئ” و”المنصة اللوجستية”
  • “من الحرية إلى الإعمار”.. ندوة علمية لجامعتي دمشق وغازي عينتاب ‏الإسلامية التركية للعلوم والتكنولوجيا
  • “بشر الوالي بعودة مدينة الفولة” .. عضو السيادي الفريق أول كباشي يؤكد حرص الحكومة على تذليل التحديات التي تواجه غرب كردفان
  • “شباب سوريا والمستقبل”… مساحة شبابية تفاعلية للتعرف على مسؤوليتهم في إعادة الإعمار والمساهمة في قيادة التغير بالمجتمع
  • الخياط: سنشارك بالاستثمار في عدة قطاعات أبرزها المقاولات والبنية التحتية وإعادة الإعمار إضافة إلى مشاريع الطاقة