استئصال طحال متضخم من جسد شاب بمستشفى كفر شكر التخصصى
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
تمكن فريق جراحى بمستشفى كفر شكر التخصصي، من استئصال طحال متضخم من جسد شاب فى عملية جراحية ناجحة بعد أن تردد على عدد من المستشفيات ولم يتم الوصول إلى تشخيص حتى حضر إلى مستشفى كفر شكر التخصصى.
وقال الدكتور محمد ناجى مدير المستشفى، أن المريض ويدعى محمد م. م، حضر للمستشفى بعد رحلة طويلة خاضها فى العديد من المستشفيات و بعد العرض على اللجنة العلمية بقسم الجراحة بالمستشفى و مناظرة جميع فحوصات المريض و عمل عرض أمراض دم و التأكد من توفير صفائح دموية كافية حيث تبين أن الطحال كان متضخما بصورة كبيرة و تسبب في تكسير الصفائح الدموية باستمرار و تم اتخاذ كافة الاجراءات و إجراء العملية الجراحية للمريض باستئصال الطحال بنجاح على نفقة الدولة و المريض بصحة جيدة مستقرة و خرج من المستشفى في حالة جيدة.
وضم الفريق الطبى كلا من الدكتور محمد أبواليزيد استشاري ورئيس قسم الجراحة العامة، والدكتور محمد عادل استشاري الجراحة العامة، والدكتور محمد إبراهيم حسن استشاري الجراحة العامة، ومدرس الجراحة بطب بنها، والدكتور مصطفى الخطيب مقيم الجراحة بالمستشفى، وفريق التخدير الدكتور إيهاب سعيد أستاذ التخدير وفريق تمريض العمليات و تمريض قسم الجراحة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صحة القليوبية استئصال طحال
إقرأ أيضاً:
الدكتور محمد عبد الوهاب يكتب: هل يُعد قرار الفيدرالي بشراء السندات قصيرة الأجل بداية انتعاش اقتصادي عالمي؟
في خطوة مفاجئة تحمل بين سطورها الكثير من الرسائل، أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بدء شراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة 40 مليار دولار شهريًا، فهل نحن أمام تدخّل فني لضبط السيولة؟ أم أن هذه الخطوة تمهّد لانعطاف في الدورة الاقتصادية العالمية؟ في هذا المقال، نقرأ ما وراء القرار، ونحلّل إشاراته وتأثيره الحقيقي على الأسواق.
في 10 ديسمبر 2025، أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أنه سيبدأ في شراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة نحو 40 مليار دولار شهريًا، اعتبارًا من 12 ديسمبر، بهدف ضمان وفرة السيولة في النظام المالي وتحقيق السيطرة الفعالة على أسعار الفائدة.
هذه الخطوة تأتي مباشرة بعد نهاية برنامج التشديد الكمي (QT) الذي خفّض ميزانية الفيدرالي من نحو 9 تريليونات دولار إلى نحو 6.6 تريليون دولار خلال السنوات الماضية.
القرار ذاته يحمل منحى فنيًا بحتًا وفق تصريحات باول، وهو ليس إعلانًا عن تغيير في السياسة النقدية،
لكنه إجراء يهدف لضمان وفرة الاحتياطيات لدى البنوك، بعد ضغوط متكررة في أسواق التمويل قصيرة الأجل.
من زاوية الأسواق المالية، يمكن قراءة هذا التحرك كتخفيف غير رسمي للسيولة:
- السيولة الإضافية قد تُسهّل الإقراض وتدعم أسواق المال.
- انخفاض الضغط على أسعار الفائدة قصيرة الأجل.
- احتمالية تجنّب ارتفاعات مفاجئة في معدلات “ريبو” أو تمويل بين البنوك.
الإجابة على ما إذا كان هذا القرار يمثل بداية انتعاش اقتصادي عالمي ليست قطعية، بل ميسّرة بين إشارات إيجابية وحذر.
جانب التفاؤل:
- ضخ 40 مليار دولار شهريًا يعكس رغبة في منع اشتداد الضغوط السوقية قبل دخول الأسواق فترة تقلبات نهاية العام.
- هذا الإجراء قد يخفّف من تكلفة الاقتراض قصيرة الأجل ويمنح المستثمرين ثقة أكبر.
جانب الحذر:
- الخطوة لا تُصرح بأنها إجراء تحفيزي صريح بقدر ما هي تدبير تقني للحفاظ على الاستقرار.
- استمرار السيولة يتطلب مراقبة تأثيرها على التضخم قبل اعتبارها بوادر انتعاش حقيقي.
الخلاصة، فإن قرار الفيدرالي بشراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة نحو 40 مليار دولار شهريًا ليس إعلانًا عن دورة تحفيز جديدة،
لكنه يعكس رغبة البنك المركزي في الحفاظ على استقرار السوق واستمرارية السيولة. هذا التحوّل يمكن أن يكون إشارة مبكرة نحو تقليل مخاطر النظام المالي،
وقد يساهم في تهدئة الأسواق، لكنه ليس وحده كافيًا لإعلان بداية انتعاش اقتصادي عالمي. إنما هو خطوة استباقية قد تفتح المجال لتطورات إيجابية إذا تبعها تحسن في النمو والطلب العالمي.