هل يوجد ازالات جديدة في جدة 2024 بأمر ملكي؟
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
يشغل المواطنين في جدة خلال هذه الفترة العديد من التساؤلات حول احتمالية وجود عمليات إزالة جديدة في المدينة، حيث يشعر البعض بالقلق بشأن إمكانية إدراج مناطقهم في مراحل الإزالة المستقبلية. ولتخفيف هذا القلق، قامت أمانة جدة بالتوضيح والإجابة على تلك التساؤلات، لتبيّن الحقيقة بشأن ما يتم تداوله من أخبار حول عمليات الإزالة، وهل هي فعلًا قائمة أم مجرد شائعات.
أوضحت أمانة جدة أنه لا توجد أي خطط حالية لإجراء إزالات جديدة أو إعادة عمليات الهدم في أي منطقة من المدينة. لم تصدر أي قرارات بهذا الشأن حتى الآن، حيث تم الانتهاء من عمليات التطوير التي هدفت إلى إزالة العشوائيات من أجل تحسين المظهر الحضري للمدينة وتوفير الخدمات الأساسية للمناطق المتضررة، والقضاء على المشاكل المرتبطة بتلك العشوائيات.
كيفية الاستعلام عن التعويضات في جدةتوفر الحكومة السعودية طريقة بسيطة للمواطنين المتضررين للاستعلام عن تعويضات الإزالات السابقة في جدة. يمكن للمستفيدين اتباع الخطوات التالية:
الدخول إلى بوابة أمانة جدة.تسجيل الدخول باستخدام رقم الهوية وكلمة السر.اختيار "الخدمات الإلكترونية" من القائمة الرئيسية.النقر على "خدمات التطوير في المناطق العشوائية".اختيار "الاستعلام عن تعويض قرار الإزالة".إدخال رقم الطلب والضغط على "بحث".قراءة تفاصيل التعويض وحالة الطلب وتاريخ الصرف.موعد صرف التعويضاتأعلنت أمانة جدة أن التعويضات تم صرفها لبعض المواطنين وفقًا للمناطق التي تم إزالة منازلهم فيها ومدى توفر المستندات اللازمة. تم صرف التعويضات في أشهر يوليو، أغسطس وسبتمبر، بقيمة إجمالية تقارب 8 مليارات ريال. كما أنه من المقرر صرف دفعات جديدة في أكتوبر ونوفمبر بقيمة تصل إلى 9 مليارات ريال، وسيتم تحويل المبالغ مباشرة إلى المستفيدين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أمانة جدة أمانة جدة جدیدة فی فی جدة
إقرأ أيضاً:
إزالات فورية للتعديات على الأراضي الزراعية بكوم حمادة والدلنجات
تواصل الوحدات المحلية بمراكز محافظة البحيرة حملاتها اليومية لإزالة التعديات في المهد وفرض هيبة الدولة.
جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الدولة بشأن التصدي الحازم لكافة صور التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وحرصًا على حماية الرقعة الزراعية ومنع إهدارها بالبناء المخالف.
ففي مركز كوم حمادة، وبتوجيهات من الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وتعليمات اللواء عبدالعزيز قطاطو رئيس مركز ومدينة كوم حمادة.
قامت الوحدة المحلية بدست الأشراف برئاسة وليد رحمي، وبالتنسيق مع مسؤولي التعديات والقسم الهندسي بالوحدة ومسؤولي حماية الأراضي بالجمعية الزراعية بقرية خربتا، بتنفيذ إزالة فورية في المهد لتعدٍ عبارة عن أسوار طولية وعرضية (ضلعين) بطول يقارب 20 مترًا، مقام خارج الحيز العمراني بقرية خربتا.
كما تمكنت الوحدة المحلية بالبريجات برئاسة هشام الشليقي، وبالتنسيق مع مسؤولي التعديات، من إزالة تعدٍ في المهد عبارة عن أسوار طولية وعرضية تمهيدًا لإنشاء مقابر خارج الحيز العمراني على أرض زراعية بمساحة تقدر بحوالي 40 مترًا مربعًا، حيث تمت الإزالة حتى سطح الأرض بالكامل، وتم تسليم الموقع لمسؤولي الزراعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
وأكد رئيس مركز ومدينة كوم حمادة أن حملات الإزالة مستمرة بشكل يومي للتصدي لأي محاولة تعدٍ على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الدولة بعدم التهاون مع أي مخالفات، مشددًا على الإزالة الفورية في المهد لأي أعمال بناء بدون ترخيص.
وفي سياق متصل، وضمن نفس التوجه العام بالمحافظة، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات برئاسة محمد مسعود، وبالتنسيق مع محمد إبراهيم قنديل رئيس قرية الوفائية، إزالة تعدٍ جديد على الأراضي الزراعية بقرية الوفائية على مساحة 120 مترًا مربعًا عبارة عن مباني مقسمة بأسوار طولية وعرضية، وتم تنفيذ الإزالة حتى سطح الأرض واسترداد الأرض الزراعية لحالتها الأصلية.
وأكد رئيس المدينة على أن أجهزة الوحدة المحلية بالدلنجات لن تتهاون مع أي مخالفات بناء أو تعديات على الأراضي الزراعية، وسيتم التعامل بكل حسم مع المخالفين، تنفيذًا لتعليمات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة بضرورة فرض هيبة الدولة واسترداد حقها، مشيرًا إلى أن فرق العمل الميدانية في القرى والمدن تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة لضمان سرعة رصد وإزالة أي تعديات فور وقوعها.
ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بشأن الحفاظ على الرقعة الزراعية باعتبارها ثروة قومية لا يمكن التفريط فيها، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بالتصدي للبناء المخالف واسترداد أملاك الدولة، حفاظًا على حق الأجيال القادمة في التنمية المستدامة وضمان الأمن الغذائي الوطني.