"مستثمري مرسى علم" تطالب باستغلال بورصة لندن السياحية للترويج لمصر
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عاطف عبد اللطيف، نائب رئيس جمعية مستثمري مرسى علم، إن القطاع السياحي يستعد للمشاركة في بورصة لندن السياحية ثاني أكبر بورصة في العالم نوفمبر القادم ويجب أن نستعد لها بخطط وأفكار وبرامج سياحية غير تقليدية.
ودعا عبد اللطيف في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إلى أهمية الاستمرار في تغيير الفكر التقليدي وإعداد خطط وبرامج سياحية تناسب الأوضاع الحالية بالعالم ونسوق بشكل جيد لمدينة العلمين الجديدة ونعد برامج سياحية وترفيهية لها تجمع بين القاهرة والعلمين لزيارة المتحف المصري الكبير والأهرامات والتمتع بأجواء العلمين الجديد على سبيل المثال خاصة بعد الطلب والبحث عن العلمين بشكل كبير في بورصة العام الماضي وتنفيذ رحلات من مطار العلمين للدول المستهدف جذب سياحة منها.
وناشد الدكتورعاطف عبد اللطيف بضرورة تسليط الضوء على المهرجانات الفنية التي تقام في المدن السياحية وإعداد برامج سياحية تناسب توقيتاتها والترويج للمهرجانات الفنية مثل الإسكندرية السينمائي لدول حوض البحر المتوسط ومهرجان الغردقة السينمائي والأقصر وغيرهم.
وطالب عاطف عبد اللطيف بتصوير مزيد من الأفلام والبث المباشر من المقاصد السياحية المصرية عبر وسائل السوشيال ميديا ونقل صورة حية من داخل المناطق السياحية والأثرية المصرية للعالم كله ودعوة ممثلين وفنانين عالميين لزيارة مصر وتصويرهم داخل المناطق السياحية وكذا يوتيوبر ومشاهير من السوشيال ميديا العالميين لنقل الصورة من داخل مقاصد مصر السياحية للعالم كله.
وأكد على أهمية التعاون بين القطاع الخاص ووزارة السياحة ومصر للطيران وإير كايرو في تقديم برامج سياحية مناسبة سواء في مواعيد رحلات الطيران التي تناسب احتياجات السياح القادمين وخطة أسعار مناسبة وطريقة سداد فيها نوع من المرونة وكذا تقديم عروض ترويجية مشتركة بين الفنادق وشركات السياحة ومصر للطيران.
وقال الدكتور عاطف عبداللطيف، إنه من الممكن ابتكار برامج سياحية جديدة جاذبة تجمع بين السياحة الشاطئية والنيلية والكلاسيكية فمن الممكن إعداد برامج سياحية ثقافية تجمع بين زيارة المتاحف والمعابد والتحرك من خلال الرحلات النيلية عبر الرحلات النيلية أو توفير برامج سياحة شاطئية متنوعة لأكثر من مدينة في وقت واحد، مثل الغردقة وشرم الشيخ بأسعار مناسبة.
وأضاف، أنه من الضرورة عقد عدد من اللقاءات والمؤتمرات الصحفية في الجناح المصري ببورصة لندن، وتسليط الضوء على ما تم من أنشطة سياحية واكتشافات أثرية وافتتاح العديد من المطارات لربط مصر بالعالم كله وعمل تصور كامل للتسويق للمتحف المصري الكبير بالرماية المقرر افتتاحه قريبًا ودعوة وسائل الإعلام العالمية في افتتاحه لما له من أهمية عالمية كبرى.
واقترح التسويق الجيد لمدينة سانت كاترين ومشروع التجلي الأعظم هناك الذي قارب على الانتهاء منه والافتتاح الرسمي له وإعداد برامج سياحية خاصة بمدينة سانت كاترين و التعريف بمدى قدسيتها كمزار ديني وبيئي واستشفائي مع الإعلان عن موعد افتتاح مطار سانت كاترين في اقرب وقت وإعداد برامج تجمع بين سانت كاترين وشرم الشيخ وطابا ودهب ونويبع.
وأكد على أهمية وضع تصور ورؤية محددة لمشاركتنا في بورصة لندن من الآن يتفق عليها الجميع لخدمة السياحة سواء وزارتي السياحة والطيران أو القطاع الخاص من أصحاب الفنادق وشركات السياحة سيحقق رؤية الدولة في الوصول إلى 30 مليون سائح وتحقيق 30 مليار دولار عوائد من السياحة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مسافرون مرسى علم لندن بورصة برامج سیاحیة سانت کاترین بورصة لندن عبد اللطیف تجمع بین
إقرأ أيضاً:
حكم عمل منصة إلكترونية للترويج للسلع وبيعها.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه ما حكم عمل منصة إلكترونية للترويج للسلع وبيعها؟
وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: ما تقوم به الشركة من إنشاء وتصميم المنصات وبيعها جائز شرعًا إذا لم تعلم ابتداءً استعمال المشتري للعين المبيعة فيما هو منهيٌّ عنه شرعًا، وبالبيع تنتقل ملكية المبيع إلى المشتري، فإن استعمله بعد ذلك فيما هو منهي عنه فالإثم عليه وحده دون البائع، وأما إذا علمت الشركة عند البيع أن المشتري سيستعملها استعمالًا منهيًّا عنه فيحرم البيع حينئذٍ؛ لما فيه من الإعانة على المعصية.
وتابعت: وأمَّا تقديم الدعم الفني للمنصة بعد بيعها، فإذا كان المستخدم محددًا وكان استعماله لحسابه المحدد له على المنصة في بيع المحرم فيحرم تقديم الدعم له، وإلا فيجوز تقديم الدعم له ولا حرج فيه.
وأضافت: وأما إذا كان تعين تقديم الدعم للمنصة كلها في آن واحد، بحيث لا يتميز مستخدم عن غيره، وكان عدد المستخدمين الذين يستخدمون حساباتهم فيما نُهي عنه قليلًا فتقديم الدعم في هذه الحالة جائز شرعًا ولا إثم فيه.
حكم إخفاء عيب في السلعة عند البيع
كشفت دار الإفتاء المصرية، حكم إخفاء عيب في السلعة عند البيع، موضحة أن الأصل في البيْع حِلّهُ وإباحته؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ ٱللهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ﴾ [البقرة: 275]، أمَّا إذا اشتمل البيعُ على محظورٍ كالغش والمخادعة؛ فإنَّ حكم البيع يتحول إلى الحرمة.
وأضافت دار الإفتاء، عبر موقعها الإلكتروني، أن الله سبحانه وتعالى نهى ورسوله عن الغش خاصة في البيع والشراء؛ روى الإمام مسلم في "صحيحه" عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟» قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ، مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي».
واستشهدت الإفتاء بما ورد عن أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا».
وروى الإمام ابن حبان في "صحيحه" عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ».
وأوضحت الإفتاء أنه بناء على ذلك فإن كتمان عيوب السلع والبضائع وعدم إظهارها للمشتري وقت البيع أمرٌ محرَّم شرعًا، وهو من الكبائر، ويستحقّ مَنْ يفعل ذلك اللعن والمقت والطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى.
وذكرت رأي عدد من الفقهاء حول تلك المسألة ومنهم:
اعتبر الإمام ابن حجر الهيتمي الشافعي، أن كتمان عيب السلعة عند البيع هو من الكبائر في "الزواجر عن اقتراف الكبائر" (1/ 393، ط. دار الفكر): [الكبيرة الموفية المائتين: الغش في البيع وغيره] اهـ.
والغش والكذب وكتمان العيب من الأمور التي يستحق بها صاحبها اللعن والمقت والطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى؛ فعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَقُولُ: «مَنْ بَاعَ عَيْبًا لَمْ يُبَيِّنْهُ لَمْ يَزَلْ فِي مَقْتِ اللهِ، وَلَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تَلْعَنُهُ» أخرجه الإمام ابن ماجه في "سننه".
وهو من الأمور التي يترتب عليها أيضًا محق البركة؛ فعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، -أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا- فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا» متفق عليه.
قال العلامة ابن بطال في "شرح صحيح البخاري" (6/ 213، ط. مكتبة الرشد): [قال ابن المنذر: فكتمان العيوب في السلع حرام، ومن فعل ذلك فهو مُتوَّعد بمحق بركة بيعه في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة] اهـ