"العُمانية": شاركت سلطنة عُمان ممثلة بهيئة البيئة والتي تترأس جمعية الأمم المتحدة للبيئة في أعمال منتدى الشباب حول مستقبل البيئة، وذلك بمبنى الأمم المتحدة بنيويورك.

ترأس وفد سلطنة عُمان المشارك سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة.

ويأتي تنظيم المنتدى بين حكومتي سلطنة عُمان والمجر بالتعاون مع (اليونيسف) ومنظمة العمل الدولية وبدعم من برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومبادرة الفرص العالمية لأهداف التنمية المستدامة.

وأكد سعادة الدكتور رئيس هيئة البيئة ورئيس جمعية الأمم المتحدة للدورة السابعة في كلمة له أن أعمال المنتدى تسلط الضوء على جيل الشباب باعتبارهم الأكثر اطلاعًا واتصالًا، وهم جزء أساسي من عمليات الحوكمة البيئية لما يقومون به من دور حاسم في تشكيل مستقبل مستدام للبيئة وضمان صحة كوكب الأرض.

وأعرب سعادته عن أمله بأن تؤدي الدورة السابعة أدوارها في تحقيق أهدافها كتعزيز الحوكمة البيئية من خلال الرصد والإبلاغ الأكثر وضوحًا وإلزامية مع تعزيز دور شبكات الشباب في عمليات صنع القرار الشاملة.. مشيرًا إلى أن الأهداف سوف تبنى على النتائج الناجحة لـ "يوم الأمم المتحدة للبيئة" الذي احتُفل به في الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة والذي عزز التعاون والتآزر بين الأمم المتحدة للبيئة وأصحاب المصلحة فيها، بما في ذلك نقاط الاتصال والشبكات الشبابية.

وناقش المنتدى عدة موضوعات، أبرزها: وظائف المستقبل كالفرص الناشئة وتحديد المهارات والتدريب المطلوبين للنجاح في الوظائف الصديقة للبيئة بما يتماشى مع أهداف ميثاق "وظائف خضراء للشباب".

وتطرق المنتدى إلى مناقشة السياسات العلمية لسد الفجوة بين البحث العلمي وصنع السياسات من خلال تعزيز الاستشراف الاستراتيجي للإجراءات التحويلية عبر استشراف التحديات المستقبلية وتداعياتها لتعزيز التعاون بين الشباب والعلماء وصناع السياسات لضمان الحكم المستند إلى الأدلة وصنع القرارات البيئية الموجهة نحو المستقبل. وبحث المنتدى تعزيز سبل التعاون بين الأجيال لحماية حق العيش في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة من خلال الحوار بين الأجيال، عبر تقييم دمج وجهات نظر الشباب في عمليات صنع القرار.

ويعد المنتدى مبادرة رائدة تهدف إلى سد الفجوة وإعلاء صوت القادة الشباب في مجال البيئة من جميع أنحاء العالم، بما يتماشى مع قمة الأمم المتحدة للمستقبل لتعزيز الدعوة للشباب والأجيال القادمة لتحقيق العدالة والإنصاف بين الأجيال من خلال تعزيز التعددية البيئية لمستقبل أفضل ومستدام.

وبناءً على نتائج الجمعية العالمية للشباب حول البيئة لعام 2024 وإعلان الشباب العالمي حول البيئة، سيعمل المنتدى على تحفيز مشاركة الشباب بشكل هادف، وتمكينهم من تشكيل السياسات والإسهام في الابتكار والتأثير على عمليات صنع القرار التي تؤثر على مستقبلهم ومستقبل كوكب الأرض.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: الأمم المتحدة للبیئة من خلال

إقرأ أيضاً:

الاقتصاد العماني وسياسات التنويع والابتكار

يمر الاقتصاد العُماني بمرحلة مهمة من التحولات النوعية، تشهد خلالها سلطنة عمان تطورا ملحوظا في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، ضمن رؤية طموحة ترتكز على التنويع والابتكار.

ويمكن أن نلمس أثر هذا التحول بجلاء في أداء القطاعات غير النفطية، التي تضطلع بدور متنامٍ في قيادة النمو، وتأكيد قدرة الاقتصاد الوطني على الاستمرار في التوسع، متجاوزا إلى حد كبير تداعيات تقلبات أسعار النفط.

وقد أسهم في تعزيز هذا النجاح السياسات الاقتصادية التي اعتمدت على تخطيط استراتيجي طويل المدى، وتفعيل البرامج التنفيذية للخطة الخمسية الحالية، بما يضمن استدامة النمو ويعزز صلابة الاقتصاد في مواجهة التحديات.وفي دلالة بارزة على الفاعلية المتزايدة للأنشطة الاقتصادية خارج إطار النفط، سجل معدل نمو الاقتصاد غير النفطي خلال العام الماضي 3.9%.. هذا النمو المتسارع هو نتاج لكثير من المحفزات، من بينها توسيع الشراكات الاقتصادية، والاتفاقيات الاستثمارية، إضافة إلى الحراك النشط لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث بلغ حجم هذه الاستثمارات ـ وفق مؤشر الربع الأول من هذا العام 30.6 مليار ريال عُماني، مما يعكس الثقة المتزايدة التي تحظى بها سلطنة عمان كوجهة عالمية جاذبة لرؤوس الأموال.ولا شك أن الاتفاقيات الاستراتيجية، التي أبرمتها سلطنة عمان مع عدد من الاقتصادات الكبرى، فتحت آفاقا جديدة للتعاون والشراكات في مجالات واعدة مثل الهيدروجين الأخضر، كمحور مهم في مسار التحول الصناعي، إلى جانب تأسيس صناديق استثمارية مشتركة تعزز من تمويل مشروعات التنمية المستدامة، وفتح أسواق جديدة لتمكين القطاع الخاص.

ومما يستوجب الإشارة هنا، الدور الكبير لجهاز الاستثمار العُماني في استقطاب استثمارات مباشرة تجاوزت 3.3 مليار ريال عُماني، كما نجحت منصة «استثمر في عُمان» في توطين أكثر من أربعين مشروعا بقيمة تفوق ملياري ريال، في قطاعات حيوية تشمل السياحة، والصناعة، والتعدين، والطاقة المتجددة، والصحة، والأمن الغذائي، وجميعها تشكل روافد حقيقية للنمو، وتوفر فرصا واسعة للتوظيف وتنمية المهارات، إلى جانب إسهامها في إثراء المحتوى المحلي وتنشيط قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الشباب العماني في مجالات الابتكار والتقنيات الحديثة، خصوصا في الصناعات المستقبلية.

وعلى هذا المسار تواصل الحكومة دورها المحوري، من خلال تحديث السياسات التنظيمية، وتوفير بيئة محفزة للاستثمار، بما يضمن تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وتنمية الجوانب الاجتماعية وفق منهجية تراعي الاستدامة، وتزيد من قدرة مشاركة الأفراد في النشاط الاقتصادي، انطلاقا من قناعة راسخة بأن الإنسان العماني هو محور التنمية وغايتها.

وعلى هذا يمكننا القول إن ما تحقق حتى الآن من خطوات في الإصلاح الاقتصادي، وما يتم الإعداد له من خطط وبرامج، يؤكد أن سلطنة عمان تمضي نحو بناء اقتصاد تنافسي ومبتكر، يقوم على التنويع والمعرفة، ويستند إلى بنية قوية من الثقة والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع، ما يمهد لمرحلة جديدة من النمو المتوازن والمستدام.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يواصل مشاركته بأعمال جلسات البرلمان الإفريقي
  • 11.7 % نمو قطاع السياحة.. و202 مليون ريال مساهمته في الناتج المحلي خلال الربع الأول
  • سلطنة عمان تشارك في مؤتمر دولي حول القضية الفلسطينية
  • سلطنة عُمان تستعرض تقدمها في مؤشرات الأمن الغذائي بقمة الأمم المتحدة في إثيوبيا
  • الاقتصاد العماني وسياسات التنويع والابتكار
  • الإمارات: تعزيز السلام والأمن الدوليين حجر الأساس لاستقرار الشعوب وتحقيق التنمية
  • عُمان تشارك في المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية بنيويورك
  • سلطنةُ عُمان تشارك في مؤتمر دولي لتسوية القضية الفلسطينية
  • سلطنةُ عُمان تشارك في مؤتمر دولي لتسوية القضية الفلسطينية بالوسائل السلمية
  • الحبسي يترأس وفد السلطنة في "قمة الأمم المتحدة لتقييم النظم الغذائية"