مسقط- العُمانية

تُعدُّ منصة "بيانات" منصة رقمية تفاعلية تُعنى بتنظيم عمليات الإفصاح عن البيانات المالية وغير المالية للشركات المساهمة العامة وصناديق الاستثمارية المدرجة في بورصة مسقط وغيرها من الجهات.

وقالت ميا بنت مسعود العيسرية مديرة دائرة الإفصاح والرقابة على التداول بهيئة الخدمات المالية إنَّ منصة " بيانات" تمثّل أداة فاعلة لتحليل المؤشرات المالية بناءً على لغة "XBRL" العالمي لتوصيل المؤشرات المالية إلى جميع أصحاب المصلحة في سوق المال ويتمُّ توفير البيانات للجميع من خلال بوابة تحليلية تُمكّن أصحاب المصلحة من التعمق في البيانات الرقمية والاطلاع على آخر التطوُّرات.

وأضافت أنّه يمكن لمستخدمي المنصة إجراء تحليلات على البيانات التي يتمُّ الوصول إليها، بما في ذلك المقارنات وتحليلات النسب على مستوى شركات أو قطاعات أو أي تقسيمة أخرى وإنشاء تقارير لمساعدتهم في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، حيث تعمل هذه اللغة على نقل البيانات المالية من خلال مصطلحات (Taxonomies) وترميزها في صيغ مقروءة إلكترونيًّا متوافقة مع معايير إعداد التقارير المالية IFRS"" لتسهيل وتسريع الوصول إلى المعلومات التي تتضمنها ومقارنة محتوياتها مع بعضها البعض.

وحول آلية عمل المنصة، بيّنت ميا بنت مسعود العيسرية أنَّ العملية تتسم بالتكامل مع عدة أنظمة وتقوم بقراءة بيانات رقمية، ومن أهمها: نظام "XBRL" الذي يستخدم من قبل الشركات الخاضعة لتنظيم ورقابة هيئة الخدمات المالية لتسليم بياناتها المالية وغير المالية، وكذلك "بوابة أعمال" للهيئة لقراءة البيانات الأساسية المتعلقة بالشركات المرخصة، وموقع بورصة مسقط لقراءة أسعار أسهم الشركات والبيانات الأساسية وربطها بنظام شركة مسقط للمقاصة والإيداع لقراءة بيانات المستثمرين وتوزيعات الأرباح.

وذكرت أنّ المنصة تسعى إلى تعزير الشفافية والفاعلية في الأسواق المالية وذلك بتوفير منصة إلكترونية سريعة وآمنة لتقارير الإفصاح عن البيانات المالية وغير المالية للشركات المدرجة والمرخصة من هيئة الخدمات العامة بالإضافة لتوحيد مفاهيم المعلومات المالية وعناصر الإفصاح؛ مما يسهل التعامل بها من قبل جميع الأطراف المتعاملة. وأفادت بأنّ المنصة تقوم بالتأكد من إتاحة معلومات مالية دقيقة وموثوقة ووقتية لكافة الأطراف ذات العلاقة، الأمر الذي يزيد من فاعلية المقارنة والدراسة والتحليل بين مختلف تلك المعلومات، كما توفّر بيانات مفتوحة للعامة ولجميع أفراد المجتمع داخل سلطنة عُمان وخارجها، وجذب المستثمرين والمحللين للسّوق العُماني. وأكّدت أنّ الوصول إلى العالمية من خلال استخدام أحدث الأنظمة المستخدمة في مجال الإفصاح أحدُ أهم أهداف المنصة، إلى جانب إبراز سلطنة عُمان لتكون في مصاف الدول المتقدمة. كما تمكّن المنصةُ هيئةَ الخدمات المالية والجهات التنظيمية المالية الأخرى من ضمان الاستقرار المالي، الذي بدوره يُعزز إيجاد فرص العمل والنمو الاقتصادي.

وفي سياق الخدمات التي تقدمها منصة "بيانات"؛ أشارت مديرة دائرة الإفصاح والرقابة على التداول بهيئة الخدمات المالية، إلى أنّ نظام المنصة يوفّر مرونة عالية في تبادل مختلف البيانات والمعلومات المالية وغير المالية، ويتميز بقدرته على القيام بالمقارنات المطلوبة بطريقة إلكترونية فاعلة من قبل مختلف الجهات التنظيمية والرقابية ومستخدمي المعلومات.

وذكرت أنّ المنصة تضمن النشر الفوري ومشاركة البيانات والمعلومات التي تتضمنها التقارير مع أصحاب المصلحة كافة وضمان درجة عالية من المصداقية للبيانات والمعلومات التي يتم مشاركتها، وتوفير تقارير إحصائية للمستثمرين لجميع الشركات المدرجة.

وبيّنت مدى التفاعل بين المستخدم ومنصة بيانات؛ حيث تسمح المنصة بتصفح البيانات المالية إلكترونيًّا وتوفير الموارد المكتبية، وتقليل العمليات اليدوية المُكلفة التي تنطوي عادةً على مقارنة البيانات وتجميعها وإعادة إدخالها والتي تستغرق وقتًا طويلاً، كما تدعم المنصة الإجراءات الرقابية بمرونة أكثر.

وقالت مديرة دائرة الإفصاح والرقابة على التداول بهيئة الخدمات المالية: إنّ منصة بيانات تُعدُّ أحد أهم المشروعات الإلكترونية التي عكفت الهيئة على تأسيسها في إطار سعيها إلى تحقيق مستهدفات الخطة الاستراتيجية للارتقاء بسوق الأوراق المالية من خلال تطوير منظومة الإفصاح والاعتماد على الأنظمة الرقمية بما يتماشى مع الأولويات الوطنية التي تقودها أهداف "رؤية عُمان 2040" في مجال التحول الرقمي والاقتصادي.

وعن الخطة المستقبلية لتطوير منصة بيانات، أوضحت العيسرية أنّ نظام المنصة يعتمد على التقنيات المتقدمة، مثل: الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، وتكْمنُ أهمية ذلك في قيام خوارزميات الذكاء الاصطناعي بتحليل كميات كبيرة من البيانات المالية وغير المالية للكشف عن الاتجاهات والرؤى التنبؤية، مما يمكّن المؤسسات من اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات بفاعلية أكبر.

وذكرت أنّ المنصة تتضّمن 526 مؤشرًا ماليًّا و6134 عنصرًا ماليًّا (وهي رقمية وقابلة للتحليل والمقارنة) بالإضافة إلى أسعار أسهم الشركات المدرجة، وبيانات المستثمرين وكذلك توزيعات الأرباح والبيانات الأساسية للشركات وجميع إفصاحات الشركات والأخبار. كما تتضمن المنصة: بيانات الشركات المدرجة في بورصة، وشركات التأمين الوطنية، وفروع الشركات الأجنبية، وسماسرة التأمين، وجميع الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وصناديق الاستثمار المدرجة وغير المدرجة.

وفيما يتعلق بالتحدّيات، قالت مديرة دائرة الإفصاح والرقابة على التداول بهيئة الخدمات المالية: إنّ المنصات الإلكترونية، وبحكم اعتمادها على خوارزميات وبرامج تعمل وفق توجيهات البروتوكولات العالمية التي تراقب التطور المستمر لتتواءم برامجها وخوارزمياتها مع التحديثات المنتظمة وغير المنتظمة التي تستجد في السوق المالي، لذا؛ فإنَّ تطويرها يتطلب موارد مكثفة للمؤسسات، لتجاوز التحدّيات المتعلقة بربط البيانات بتصنيفات المنصة، وضمان جودتها، وإدارة الامتثال للمعايير المتطورة.

وحول المبادرات والشراكات التي قامت بها المنصة مع القطاعات الأخرى، أشارت مديرة دائرة الإفصاح والرقابة على التداول بهيئة الخدمات المالية إلى أنّ الهيئة تقوم حاليًّا مع عدة جهات حكومية لدراسة آلية ربط المنصة مع أنظمتها الداخلية، التي ستساعد في مشاركة المعلومات التي تخدم الأطراف المشتركة ومن المؤمل أن يفتح الآفاق لبناء البيانات المفتوحة ويمكن محاكاتها وفقا للأنظمة الحديثة.

يُشار إلى أنّ منصة "بيانات" فازت بجائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات "WSIS +20"، التي تُعدُّ من أشهر الجوائز على المستوى التقني في العالم، وشهدت النسخة الأخيرة منها مشاركة أكثر من 100 دولة بمشروعات تقنية بلغ عددها 1049 مشروعًا موزعة على فئات الجائزة المختلفة.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

هيئة الخدمات المالية تصدر لائحة تنظيم سوق الشركات الواعدة

تنفيذًا لتوجيهات المقام السامي بإطلاق البرنامج التحفيزي لسوق رأس المال، أصدرت هيئة الخدمات المالية اليوم القرار رقم (2025/28) بإصدار لائحة تنظيم سوق الشركات الواعدة، وذلك تنفيذًا للمرسوم السلطاني رقم (2025/18) القاضي بإنشاء سوق فرعية في بورصة مسقط بمسمى "سوق الشركات الواعدة"، وحددت اللائحة الأحكام السارية على الشركة بشرط أن لا تتعارض مع المواد المنشورة في الجريدة الرسمية.

ويستهدف السوق تطوير بيئة الاستثمار والأعمال في سلطنة عُمان، وتوسيع الخيارات التمويلية لمختلف فئات الشركات، وتعزيز حوكمتها واستدامتها ورفع مستوى موثوقيتها، فضلًا عن ترقية بورصة مسقط إلى سوق ناشئ، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتيسير عملية التخارج، وتعزيز السيولة في السوق المالية.

الإدراج المباشر

ونص القرار على أنه يجوز للشركة الواعدة اختيار طريقة الإدراج في السوق بأسلوب الإدراج المباشر أو غير المباشر، كما حدد الشروط التي يجب استيفاؤها من قبل الشركات الواعدة الراغبة في الإدراج المباشر مثل: تحقيق صافي أرباح في آخر 3 سنوات، ومتوسط نمو في الإيرادات بنسبة لا تقل عن 14.4%، بالإضافة إلى أن لا يقل عدد المساهمين عن 20 مساهمًا.

ويشترط على الشركات الراغبة في الإدراج تقديم طلب الإدراج وفقًا لنموذج يحتوي على السجل التجاري، والنظام الأساسي للشركة، وسجل المساهمين، وخطة العمل، كما يجب إرفاق ما يفيد وجود أنظمة الرقابة والتدقيق الداخلي، وفحص العناية الواجبة.

الإدراج غير المباشر

وحول طلب الإدراج غير المباشر، اشتملت اللائحة على مجموعة من الشروط مثل: أن تكمل الشركة عامين من الأداء التشغيلي والأداء المالي على الأقل، وأن تطرح من خلال الاكتتاب الخاص للمستثمر المؤهل إما بطرح أو بزيادة رأس مال الشركة المصدر بنسبة 20%، وفي جميع الأحوال لا يجب أن يقل عدد المساهمين عن 20 مساهمًا عند الإدراج.

الشركات قيد التأسيس

وأتاحت اللائحة إدراج الشركات قيد التأسيس عبر الإدراج غير المباشر دون شرط إكمال عامين من الأداء المالي والأداء التشغيلي أو تقديم بيانات مالية مدققة، مع الالتزام بالشروط الأخرى، كما نظمت آلية تقديم طلبات الإدراج وحددت البت فيها خلال ثلاثة أيام عمل، ويعد عدم الرد قبولًا للطلب، وأجاز القرار لبورصة مسقط إلغاء الإدراج عند مخالفة الأحكام.

في حين حددت اللائحة رسوم الإدراج والإصدار، بهدف تخفيف الأعباء المالية والتشغيلية على الشركات وتحفيزها على دخول السوق وتعزيز ثقافة التحول المؤسسي، ويُعد إصدار اللائحة خطوة أساسية في تطوير البنية التنظيمية لسوق الشركات الواعدة، وتنفيذًا لمضامين المرسوم السلطاني رقم (2025/18)، بما يدعم تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمار وتنويع الاقتصاد الوطني.

مقالات مشابهة

  • «التجارة» توضّح خطوات تحديث بيانات الرخص التشغيلية لمؤسسة فردية عبر «منصة الأعمال»
  • ”قوى“ توثق 4 ملايين عقد وتصدر 8 ملايين رخصة عمل
  • تعديل مواد واشتراطات المخالفات والمدن الترفيهية.. طرح 57 مشروعاً عبر منصة استطلاع
  • طرق دبي تطلق منصة ذكية لمراقبة الحركة المرورية
  • محمد العرجاوي: تسويق الخدمات الجمركية ركيزة لجذب الاستثمار وتعزيز الصادرات
  • اللجنة المالية العليا الليبية تشكل لجنة فنية لمراجعة عقود النفط والكهرباء وتعزيز الشفافية
  • قيادي بـ«مستقبل وطن»: توجيهات الرئيس السيسي بإتاحة المعلومات للإعلام خطوة لترسيخ الشفافية وتعزيز الثقة المجتمعية
  • هيئة الخدمات المالية تصدر لائحة تنظيم سوق الشركات الواعدة
  • مصدر مطلع:وزيرة المالية طالبت حكومة الإقليم بتسليم البيانات الكاملة لـ 800 ألف موظف مسجل في مشروع “حسابي”
  • بنك مسقط يُعزز ريادته في التحول الرقمي مع تبني أحدث الابتكارات لتقديم تجربة مصرفية استثنائية