«الدولية للأسمدة» تدرس إصدار شهادات كربونية بعد القيد بالسوق الرئيسى
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
كشف أحمد منتصر عضو مجلس إدارة الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات، عن دراسة الشركة إصدار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، تمهيدا لتداولها فى سوق الكربون الأفريقى الطوعى.
تتبع البورصة المصرية حالياً استراتيجية لدعم نهج الاستدامة، حيث تتواصل مع عدد من الشركات المقيد أوراقها المالية بالبورصة وفق خطة عمل لدعم وتشجيع هذه الشركات على إصدار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بحيث يتم إدراجها وتداولها فى سوق الكربون الأفريقى الطوعى إلى جانب أسهمها المقيدة بالبورصة.
كما كشف «منتصر» فى تصريحات خاصة لـ«الوفد» أن الشركة تدرس أيضاً التوسع فى مشروعات استصلاح الأراضى، خاصة فى مناطق الفرافرة، والعوينات، بما يحقق أهداف واستراتيجية الشركة.
قالت نورهان الجبلى عضو مجلس إدارة الشركة مؤخرا فى تصريحات، إن الهدف والخطة المستقبلية للشركة هى التوسع فى جميع المجالات الحالية للشركة والدخول فى مجالات أخرى مثل مشروعات استصلاح الأراضى ومشروعات التصنيع الزراعى وإنتاج التقاوى والمساهمة فى استثمارات مختلفة ومتنوعة فى مجال الزراعة للمشاركة فى تغطية احتياجات المناطق الزراعية الجديدة فى مشروعات الدلتا الجديدة وتوشكى وشرق العوينات والفرافرة.
كانت الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات قد احتفلت مؤخرا بنقلها إلى السوق الرئيسى بالبورصة، وهو يعد دليلا على نجاح استراتيجية البورصة فى تشجيع الشركات المقيدة على التوسع والانتقال للسوق الرئيسى، وبذلك يصل عدد الشركات التى تم نقلها إلى السوق الرئيسى إلى 7 شركات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات الانبعاثات الكربونية البورصة المصرية الدلتا الجديدة توشكى شرق العوينات الفرافرة
إقرأ أيضاً:
النواب يوصي بتشكيل لجنة حكومية لدعم مشروعات تكافل وكرامة الزراعية
أصدرت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي ، عدد من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق وزير الزراعة، لمناقشة مناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.