اعتماد أول إصدار لسندات توريق بـ 497.5 مليون جنيه لدعم المشروعات الصغيرة
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إصدار أول سندات توريق بقيمة 497.5 مليون جنيه لصالح إحدى الشركات المتخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك بعد حصول الإصدار على تصنيف ائتماني بدرجة A- من قبل شركة ميريس.
يأتي هذا الإصدار ضمن شريحة أولى من برنامج توريق أوسع، يهدف إلى دعم جهود تنويع مصادر التمويل وتعزيز نمو هذا القطاع الحيوي.
وقال المهندس أشرف صبري، خبير في قطاع التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي، إن الحصول على تصنيف A- من ميريس في أول إصدار لسندات توريق يُعد شهادة قوية على جودة المحفظة الائتمانية ومصداقية معايير منح التمويل، ويعكس تنامي ثقة السوق في قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودوره المتزايد في دعم الاقتصاد الرقمي والشمول المالي. وأضاف أن الشراكة مع سي آي كابيتال ساهمت بشكل كبير في نجاح الصفقة، بفضل خبرتها ومعرفتها العميقة بأسواق الدين.
من جانبه، أكد ألكسندر ليفشينكو، الرئيس التنفيذي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أن إصدار سندات التوريق يمثل خطوة استراتيجية مهمة، تتيح تعزيز عمليات الإقراض وتوسيع الوصول إلى التمويل لمختلف فئات المشروعات في جميع أنحاء مصر. وأشار إلى أن هذا الإنجاز يعكس الثقة المتزايدة في قوة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
في السياق ذاته، قال عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار بسي آي كابيتال، إن إتمام أول إصدار سندات توريق يُبرز الدور الريادي في تطوير أدوات التمويل غير المصرفية، وتعزيز قدرتها على جذب مستثمرين جدد ومواصلة دعم تطور سوق أدوات الدين في مصر.
ويُعد هذا الإصدار خطوة جديدة نحو تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى حلول تمويل مبتكرة، تسهم في تعزيز قدرتها على النمو، ودعم التوجه الوطني نحو اقتصاد رقمي شامل ومستدام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية سندات توريق التكنولوجيا المالية المشروعات الصغیرة والمتوسطة سندات توریق
إقرأ أيضاً:
110 ملايين جنيه لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بنظام التأجير التمويلي
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص الجهاز على إتاحة وتوفير مختلف أنواع الدعم التمويلي والفني لأصحاب المشروعات بمختلف أنواعها، لمساعدتها على التطوير والتوسع ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة للمواطنين، فضلا عن تعزيز قدرتها على الإنتاج وتمكين المنتجات المحلية من الانتشار والوصول للأسواق.
جاءت تصريحات رحمي بمناسبة توقيع عقد تمويل جديد بين الجهاز وشركة " تدبير" للتأجير التمويلي والتخصيم بإجمالي 80 مليون جنيه، وذلك بنظام التخصيم التجاري حيث شهد التوقيع الأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات وقام بالتوقيع الاستاذ اسامة بكرى رئيس القطاع المركزى لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بالجهاز والأستاذة آمال إيليا رئيس مجلس إدارة شركة تدبير وذلك بحضور الأستاذ محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي للجهاز والأستاذ أحمد كمال سليم العضو المنتدب لشركة تدبير و لفيف من قيادات الجهاز و الشركة
وأوضح رحمي أن العقد الجديد الموقع مع شركة تدبير يهدف إلى توفير التمويل اللازم للمواطنين في جميع المحافظات لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة في شتى المجالات؛ خاصة المجالات الصناعية والإنتاجية، بالإضافة إلى مساعدة المشروعات القائمة بالفعل على التطوير والتوسع والإحلال والتجديد مما يعزز من قدراتها الإنتاجية مضيفا أنه سيتم التركيز على المشروعات الصناعية و الانتاجية ، على أن يتم التمويل بنظام التخصيم التجاري المباشر والعكسي بحد أدنى 250 ألف جنيه للمشروع الواحد وحد أقصى 15 مليون جنيه بالنسبة للمشروعات الصغيرة و30 مليون جنيه بالنسبة للمشروعات المتوسطة.
وأكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن هذا التوقيع يأتي في إطار استكمال الجهاز لخطة عمله لتنوع مصادر التمويل لأصحاب المشروعات سواء بالتعاون مع البنوك والمصارف الكبرى أو الشركات التمويلية مما يسهم في تلبية احتياجات عملاءه المختلفة مشيرا إلى أن هذا العقد يتم تمويله من خلال اتفاقية البنك الدولي مشروع تحفيز ريادة الاعمال من أجل خلق فرص عمل .
و اشار رحمي الي ان جهاز تنمية المشروعات يقدم من خلال تلك التعاقدات مع شركات التأجير التمويلي و التخصيم أدوات تمويل متنوعة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يتناسب مع طبيعة كل نشاط ويعزز قدرتها على النمو. وتشمل (التخصيم التجاري) وهو تمويل المبيعات الآجلة لتوفير سيولة فورية تساعد في إدارة التدفقات النقدية للمشروع و(التخصيم العكسي)و هو تمويل مشتريات المشروع من الموردين بالأجل لدعم دورة التشغيل دون تأخير. و (التأجير التمويلي) وهو تمويل شراء الأصول عن طريق تأجيرها بعقود طويلة الأجل، دون الحاجة لرأس مال مقدم ..
و اشار علي حرص الجهاز علي نشر الثقافة الضريبية بين المشروعات الممولة من خلاله و تعريفهم بالتيسيرات الضريبية الواردة في القانون الجديد و مساعدتهم في الخطوات المستندية اللازمة للدخول في القطاع الرسمي للدولة ..
وأشارت الأستاذة آمال إيليا رئيس مجلس إدارة شركة تدبير بامتنانها للدور الريادي الذي يقوم به الجهاز وقدرته الفعاله علي وضع وتنفيذ برنامج وطني متكامل لتنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطه . وأوضحت ان شركة تدبير متخصصة منذ نشاءتها في 2022 في مساندة تنمية الشركات المتوسطة والصغيرة من خلال نشاطها ولذلك تعتبر الشراكه مع الجهاز الوطني المنوط بذلك من اهم الشركات الاستراتيجيه للشركة
وصرح الأستاذ أحمد كمال سليم العضو المنتدب لتدبير بأن الشركة، كما يوحي الاسم، قائمة على تدبير حلول ماليه لقطاع الشركات المتوسطة والصغيرة. وبالفعل قد نجحت في تقديم تمويلات في 6 محافظات على مستوى الجمهوريه بأكثر من 1,2 مليار جنيه لأكثر من 60 شركة تعمل في شتى المجالات خلال السنتان المضياتان، وذلك من خلال نشاط التأجير التمويلي والتخصيم.
وأكد العضو المنتدب لشركة تدبير ان علاقة تدبير مع الجهاز من الركائز الأساسية للنجاح منذ بدء التعاقد في نوفمبر 2023. وأن توقيع هذا العقد الجديد يمثل إنجازاً نفخر به في الشركة، معرباً عن امتنانه العميق لثقة الجهاز الوطني المنوط بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وسعادته البالغة بما سيوفره هذا العقد من فرص تمويلية واعدة للشركات والمواطنين على حد سواء.
من الجدير بالذكر أن الجهاز سبق وأن منح تمويلا بلغ حوالي 30 مليون جنيه تم إتاحته لعملاء تدبير طبقا لمستهدفات الجهاز. وقد نجحت تدبير في استهداف الشركات الصغيرة والمتوسطة بفعالية، مما أسفر عن إتاحة الآلاف من فرص العمل للمواطنين في العديد من المجالات الحيوية، منها على سبيل المثال لا الحصر: التكنولوجيا، والصناعات الغذائية والمشروبات، والرعاية الصحية. وقد تمكنت تدبير خلال تلك الفترة من إتاحة تمويلات تقدر بقرابة 60 مليون جنيه للشركات، مع تحقيق نسبة 100% من المستهدف لعملاء التأجير التمويلي والتخصيم.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات