أستاذ مناهج: مصر تشهد نقلة نوعية في التعليم الفني بصفة عامة.. فيديو
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور، أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، أن مصر تشهد نقلة نوعية في التعليم الفني بصفة عامة، فقد صار مطلبًا مجتمعيًا، حيث أن المدارس التطبيقة تربط ما بين العلم والعمل ويحصل الطالب على الجانب التعليمي والنظري، بعدها ينتقل إلى مصانع وشركات رجال الأعمال الذين اتاحوا فرصة إنشاء مثل هذه المدارس التي تتبع لمؤسساتهم الإنتاجية أو إتاحة فرصة التدريب الميداني على مهارات سوق العمل.
وأضاف "شحاتة" في مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز" اليوم الاثنين، أنه بعد ذلك يتخرج الطالب من المدراس التطبيقية لديه مهارات سوق العمل، ويتم تعينه مباشرة، لافتًا، إلى وجود فارق كبير بين التعليم النظري ونظيره الفني.
وتابع، أن التعليم الفني يستهدف التأهيل لسوق العمل، لذلك من الأمور التي تهم بها أولياء الأمور التعاقد مع أبنائهم الطلاب قبل تخرجهم من هذه المدارس، مشيرًا إلى أن التعليم التطبيقي والتكنولوجي في مصر ليس محليا، لكنه يرتبط بدول متقدمة مثل اليابان وفرنسا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سوق العمل التعليم الفنى مصر عين شمس جامعة عين شمس التدريب الميداني
إقرأ أيضاً:
أستاذ سياسة: التجويع الممنهج سلاح تستخدمه إسرائيل لإخضاع المدنيين
في ظل تصاعد الكارثة الإنسانية في غزة، وتزايد التقارير الدولية عن استخدام التجويع كأداة حرب، تتكشف أبعاد جديدة لصورة الصراع، حيث لم تعد المساعدات الإنسانية مجرد وسيلة للنجدة والإغاثة، بل تحولت إلى ورقة ضغط تستخدم في إدارة الأزمة.
وفي هذا السياق، حذرت الدكتورة رنا أبو عمرة، الخبيرة في الشؤون الإنسانية، من خطورة التحول المنهجي في التعامل مع العمل الإغاثي، معتبرة أن الحرمان المتعمد من المساعدات أصبح أحد أبرز أسلحة القتال غير التقليدية، التي تمارسها القوة المحتلة في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
الحرمان الممنهج أداة قتال على الساحة الإنسانية للحربأشارت الدكتورة رنا أبوعمرة أستاذة السياسة إلى أن المساعدات الإنسانية تحولت إلى إحدى أوراق إدامة الصراع وإدارته بدلاً من كونها واحدة من أهم أوراق التهدئة والحل والتسوية.
وفي حديثها أوضحت أن سياسة الحرمان الممنهج أصبحت أداة حرب وقتال من قبل القوة المحتلة التي تتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة، كما تتحمل القوى الكبرى مسؤولية مباشرة من خلال الامتناع عن ممارسة ضغوط جدية وفعالة على القوة المحتلة لإنهاء هذا الوضع غير الانساني وتأمين وصول المساعدات الانسانية لمستحقيها، فضلاً عن مسؤوليتها في انهاء سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها قوة الاحتلال منذ بداية الحرب ضد الشعب الفلسطيني، حتى بات تبني منهج دولي لفصل العمل الانساني عن ديناميات الصراع خاصة في تلك الحالات التي يكون فيها المدنيين في قلب الصراع أمراً حيوياً، لتظل الأولوية المقدمة هي التعامل الايجابي مع البعد الانساني للصراع بشكل مُلح وعاجل عوضاً عن التصعيد المبني على تحجيم العمل الانساني على المديين القصير والمتوسط سواء بمنع ادخال المساعدات او عرقلة الجهود الداعمة لايجاد حلول جدية.
أضافت أن ما تشهده الساحة الانسانية للحرب هو خرقًا واضحًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني الذي يؤكد على حيادية وضرورة الاستجابة للاحتياجات العاجلة للسكان المدنيين دون تمييز، كون تقليص العمليات الانسانية والاغاثية أو تسييسها يُسهم في ترسيخ واقع التجويع القسري، مالم يتم التعامل مع الوضع في اطار مقاربة جديدة تُعيد الاعتبار للعمل الإنساني ودوره الأصيل-بمعزل عن التجاذبات العسكرية - كأداة للحماية والنجدة وليس كأداة تصعيد بما لايفقد الشعوب ثقتها في النظام الإنساني العالمي ككل، بما يطرح تساؤلات حقيقية حول مدى حدود حدود النظام الدولي الراهن في الاستجابة للأزمات الإنسانية وجدوى الآليات الدولية القائمة في حماية المدنيين في وقت الحرب.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟