مولوجي: تنصيب لجنة وطنية للحفاظ على التراث المادي واللامادي غدا
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
كشفت وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي،عن تنصيب لجنة وطنية للحفاظ على التراث الوطني المادي واللامادي، غدا الثلاثاء، والتي ستضم عدة قطاعات وهيئات.
وعلى هامش حضورها مراسم افتتاح الدورة البرلمانية العادية لمجلس الأمة 2024 -2025، أوضحت السيدة مولوجي، أنها ستشرف غدا الثلاثاء على تنصيب لجنة وطنية للحفاظ على التراث الوطني المادي واللامادي، والتي تضم عدة قطاعات وهيئات.
كما سيتم — تضيف الوزيرة- تنظيم ورشة عمل مع الخبراء من أجل إعداد ملفات خاصة بإعادة تحيين قائمة التراث الثقافي اللامادي الجزائري على مستوى اليونسكو.
وبخصوص مراجعة قانون حماية التراث الثقافي، ذكرت الوزيرة بأنه “تم السنة الماضية فتح ورشة خاصة بقانون حماية التراث رقم 98-04 لتحيينه وفق المستجدات الوطنية والدولية والاتفاقيات التي وقعت عليها الجزائر كاتفاقية الحفاظ على التراث الثقافي المغمور بالمياه”، مشيرة إلى أن اللجنة الوطنية المكلفة بمراجعة القانون “بصدد تحضير المسودة الخاصة بنص القانون الجديد”.
وكانت السيدة مولوجي، قد شددت على ضرورة أن يواكب نص القانون الجديد التحديات والرهانات وتبسيط إجراءات تصنيف التراث الثقافي المادي واللامادي وتجسيد البعد الاقتصادي في استغلال التراث الثقافي وكذا تنفيذ الالتزامات الدولية للجزائر في مجال حفظ وحماية التراث الثقافي.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: المادی واللامادی التراث الثقافی على التراث
إقرأ أيضاً:
تنصيب بودربالة محمد رئيسا لمجلس قضاء الجزائر
نصب اليوم، الأربعاء، وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، الرئيس الجديد لمجلس قضاء الجزائر بودربالة محمد .
وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد أجرى مساء الأحد الماضي ، حركة جزئية في سلك رؤساء الـمجالس القضائية والنواب العامين لدى الـمجالس القضائية ورؤساء الـمحاكم ومحافظي الدولة لدى الـمحاكم الإدارية، وذلك طبقا لأحكام الدستور وخاصة الـمادتين 92 و181 منه والـمادة 49 من القانون العضوي الـمتضمن القانون الأساسي للقضاء،
وشملت الحركة تحويل9 رؤساء مجالس قضائية و 6 نواب عامين وترقية 14 قاضيا لتولي منصب رئيس مجلس قضائي أو نائب عام، وإنهاء مهام 6 رؤساء مجالس قضائية، من بينهم رئيسة مجلس قضاء الجزائر التي تم تكليفها بمهام أخرى، و 6 نواب عامين.
كما شملت الحركة تحويل 7 رؤساء محاكم إدارية و 6 محافظي دولة وترقية 27 قاضيا لتولي منصب رئيس محكمة إدارية أو محافظ دولة، وإنهاء مهام 9 رؤساء محاكم إدارية و 9 محافظي دولة.