مولوجي: تنصيب لجنة وطنية للحفاظ على التراث المادي واللامادي غدا
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
كشفت وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي،عن تنصيب لجنة وطنية للحفاظ على التراث الوطني المادي واللامادي، غدا الثلاثاء، والتي ستضم عدة قطاعات وهيئات.
وعلى هامش حضورها مراسم افتتاح الدورة البرلمانية العادية لمجلس الأمة 2024 -2025، أوضحت السيدة مولوجي، أنها ستشرف غدا الثلاثاء على تنصيب لجنة وطنية للحفاظ على التراث الوطني المادي واللامادي، والتي تضم عدة قطاعات وهيئات.
كما سيتم — تضيف الوزيرة- تنظيم ورشة عمل مع الخبراء من أجل إعداد ملفات خاصة بإعادة تحيين قائمة التراث الثقافي اللامادي الجزائري على مستوى اليونسكو.
وبخصوص مراجعة قانون حماية التراث الثقافي، ذكرت الوزيرة بأنه “تم السنة الماضية فتح ورشة خاصة بقانون حماية التراث رقم 98-04 لتحيينه وفق المستجدات الوطنية والدولية والاتفاقيات التي وقعت عليها الجزائر كاتفاقية الحفاظ على التراث الثقافي المغمور بالمياه”، مشيرة إلى أن اللجنة الوطنية المكلفة بمراجعة القانون “بصدد تحضير المسودة الخاصة بنص القانون الجديد”.
وكانت السيدة مولوجي، قد شددت على ضرورة أن يواكب نص القانون الجديد التحديات والرهانات وتبسيط إجراءات تصنيف التراث الثقافي المادي واللامادي وتجسيد البعد الاقتصادي في استغلال التراث الثقافي وكذا تنفيذ الالتزامات الدولية للجزائر في مجال حفظ وحماية التراث الثقافي.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: المادی واللامادی التراث الثقافی على التراث
إقرأ أيضاً:
اللافي يشدد على حماية الحريات وترسيخ العدالة ضمن جهود الدولة الوطنية
شارك النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، اليوم في الاحتفالية الرسمية بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بحضور رئيس المحكمة العليا، وزيرة العدل، وعدد من الوزراء، إلى جانب ممثلين عن الهيئات الوطنية والدولية والمؤسسات القضائية والحقوقية.
وأكد اللافي في كلمته أن هذه المناسبة تمثل تذكيرًا سنويًا بالتزامات الدولة الليبية تجاه حماية الحقوق وصون الحريات، وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة، مشددًا على أن الكرامة الإنسانية هي الأساس الذي تُبنى عليه مؤسسات الدولة، وأن الاستقرار السياسي والاجتماعي غير ممكن دون منظومة قانونية تحترم الحقوق وتضمن تنفيذها.
وأشار النائب إلى أن ليبيا، وهي تمضي في مسار استعادة الدولة، تدرك أن رد المظالم وإنصاف الضحايا وجبر الضرر يمثل حجر الزاوية لأي مشروع وطني حقيقي، لافتًا إلى أن ملف الشهداء والمفقودين والمتضررين يظل من أولويات العمل الوطني، باعتباره معيارًا لصدقية أي التزام تجاه حقوق الإنسان والعدالة.
وشدد اللافي على أهمية استقلال القضاء، وتماسك المؤسسات العدلية، وتعزيز سيادة القانون باعتبارها الضمانة الأساسية لحماية الحريات العامة ومنع الإفلات من العقاب، مؤكدًا أن الحريات ليست ترفًا سياسيًا، بل ركيزة من ركائز شرعية الدولة ومصدر ثقة المواطن بمؤسساتها.
تحتفل دول العالم في 10 ديسمبر من كل عام بالذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقره الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948، ليشكل إطارًا عالميًا للحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، ويؤكد التزامات الدول بحماية الكرامة الإنسانية وتعزيز العدالة والمساواة. وتأتي مشاركة المسؤولين الليبيين في هذه الاحتفالية في ظل جهود الدولة لاستعادة مؤسساتها وتطبيق سيادة القانون بعد سنوات من الصراع السياسي والاجتماعي.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش