النائلي يعلن قرب فتح التقديم على المنحة العقارية لذوي الشهداء
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس مؤسسة الشهداء عبد الآله النائلي، الإثنين، أن قانون المؤسسة يتضمن حقوق ذوي الشهداء بما فيهم شهداء البيشمركة، وفيما أشار الى إعادة بناء هيكلية المؤسسة وتفعيل فقرات صندوق الشهداء، أكد قرب فتح التقديم على المنحة العقارية لذويهم.
وقال النائلي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "قانون مؤسسة الشهداء لا يحتاج الى تعديل كون جميع مواد القانون انطلقت من مشاكل حقيقية كانت تواجه مؤسسة الشهداء سواء في الهيكلية او بدوائرها التنفيذية في إيصال الحقوق لذوي الشهداء"، لافتا إلى أن "أهم الفقرات التي تم تعديلها او إضافتها في هذا القانون المقر مؤخرا إضافة شهداء البيشمركة والأجهزة الأمنية في المناطق التي تقع خارج إقليم كردستان".
وذكر أن "هيكلية المؤسسة تم إعادة بنائها من جديد ابتداء من رئيس المؤسسة ونائبه والدوائر التنفيذية حيث أصبحت 6 دوائر عامة و6 مديريات غير عامة، كما تم تفعيل فقرات صندوق الشهداء وتم إضافة بعض البنود الجوهرية من أجل تفعيله مستقبلا ليكون موازنة رديفة للموازنة الرئيسية لمؤسّسة الشهداء".
وبين أنه "تم إضافة امتياز المنحة العقارية لشهداء الإرهاب، بعد تسلم ذوي الشهداء قطعة أرض من المؤسسة"، لافتا الى ان "المنحة العقارية حددت لجميع شهداء العراق بمبلغ 30 مليون دينار بدون استثناء منهم شهداء النظام البائد وشهداء الحشد الشعبي وشهداء الإرهاب الكسبة المدنيين وشهداء الأجهزة الأمنية".
وبين أنه "بإمكان أي عائلة شهيد تسلمت قطعة أرض ممكن ان تقدم على المنحة العقارية بعد فتح التقديم"، لافتا إلى أن "أحد أهداف القانون هو مساواة الحقوق بين عوائل الشهداء".
وذكر أن "أحد بنود القانون الذي وضع مؤخرا هو إلزام وزارات المالية والزراعة والإعمار والإسكان والبلديات ودائرة عقارات الدولة وفروع العقارات في المحافظات وأمانة بغداد ودوائر البلديات بتهيئة الأراضي في أماكن جيدة وتمليكها مجانا وبدون بدل لمؤسسة الشهداء لبناء مجمعات سكنية لذوي الشهداء والجرحى".
وبين أن "أي جهة لا تلتزم بذلك فأنه بالإمكان التوجه للقضاء لمحاسبة المقصرين وإدانتهم بعدم التزامهم تجاه عوائل الشهداء"، لافتا الى أن "هناك توجيه مباشر خلال جلسة مجلس الوزراء وبحضور المحافظين بالاهتمام بعوائل الشهداء".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
أزمة مياه تخنق أهالي تعز.. وسلطة تعز تقيل مدير المؤسسة
يعيش سكان مدينة تعز، وسط اليمن، منذ أسابيع أزمة مياه خانقة، وسط عجز السلطة المحلية في المحافظة عن اتخاذ معالجات جادة لحل الأزمة التي أثقلت كاهل المواطنين مع قرب عيد الأضحى المبارك.
Read also :فتح طرقات اليمن.. ملف يكشف زيف الحوثيينويؤكد الأهالي أنهم أصبحوا عاجزين عن تأمين لترات صالحة للشرب والاستخدام المنزلي بعد انقطاع الإمدادات الواصلة لهم من مؤسسة المياه الحكومية. موضحين أن الكثير من الأسر أضطرت إلى التوجه صوب آبار مياه بعيده من أجل جلب لترات بسيطة تكفي ليوم واحد".
وأستغل أصحاب الوايتات (صهاريج المياه) الأزمة الراهنة من أجل رفع أسعار المياه المباعة، ويبلغ سعر خزان سعة ألفي لتر للاستخدام المنزلي مقابل 22 ألف ريال، وهو مبلغ كبير بالنسبة لأسرتي التي لا يتجاوز دخلها 60 ألف ريال.
ما يقاسيه المواطنين في تعز من معاناة في توفير المياه، فجر احتجاجات شعبية للمطالبة بحل المشكلة التي خنق الأهالي وضاعفت من معاناتهم. محملين السلطة المحلية مسؤولية الأزمة وعدم اتخاذ معالجات ملموسة لإنهاء الأزمة.
بحسب مصادر حكومية أكدت أن الأزمة الخانقة يقف خلفها لوبي فساد في مؤسسة المياه والسلطة المحلية، حيث يتم إيقاف إمدادات المياه عن الشبكة الحكومية من الآبار الرئيسية وحرمان المواطنين من أجل تعبئة "صهاريج المياه الخاصة" لبيعها للمواطنين بأسعار مضاعفة.
وأشارت المصادر: "يتم تعبئة صهريج أبو 1000 لتر بمبلغ 1000 ريال، على أن يتم بيعه للمواطنين بنحو 5000 ألف ريال، إلا أن ملاك الصهاريج يقومون ببيعه بأكثر من 20 ألف ريال".
السلطة المحلية لمجابهة الأزمة أقرت إجراءات عاجلة لإيقاف تعبئة الوايتات من آبار المؤسسة وإعادة ضخ المياه إلى الشبكة الرئيسية لتغذية المناطق السكنية وخزانات السبيل، إضافة إلى تجهيز خمس نقاط مركزية لتجميع المياه، موزعة على مديريات المدينة، يتم من خلالها تغذية الشبكة المحلية الجاهزة والتعبئة المؤقتة للوايتات بالسعر الرسمي.
كما أقرت تسعيرة رسمية ملزمة لتعبئة وبيع المياه تبدأ من ريال واحد للتر الواحد في نقاط المؤسسة والآبار الخاصة، بحيث لا تتجاوز تكلفة 1000 لتر مبلغ 1000 ريال، فيما تم تحديد سعر البيع للمواطنين من قبل مالكي الوايتات بـ5000 ريال، وسعة 6000 لتر، بنحو 30000 ريال. إلا مالكي صهاريج المياه لا يلتزمون بالتسعيرة الرسمية، ويواصلون رفع الأسعار بشكل غير قانوني، مستغلين الأزمة الراهنة، في مخالفة واضحة لتوجيهات السلطة المحلية.
استمرار الأزمة وعدم إلتزام أصحاب الصهاريج دفع بقيادة السلطة المحلية بإصدار قرار إقالة مدير عام مؤسسة المياه والصرف الصحي بالمحافظة وتكليف خلفًا له. وتضمن قرار محافظ تعز، نبيل شمسان، إقالة مدير عام مؤسسة المياه والصرف الصحي، سمير عبدالواحد، وتكليف، وثيق الأغبري بديلًا عنه.
تصريحات لمحافظ تعز قال أنه ناقش القضية مع المنسق المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية جوليان هارنيس- إن مدينته تعاني شحا شديدا في المياه نتيجة تأخر هطول الأمطار، وفي ظل استمرار سيطرة الحوثيين على مصادر وأحواض المياه الرئيسية التي تغذي المدينة. وأضاف شمسان أن الآبار المتوفرة سطحية وتعتمد بشكل كلي على موسم الأمطار، مشيرا إلى أن السلطة المحلية تحرص على ضرورة إيجاد حلول دائمة ومستدامة لمعالجة هذه الأزمة.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا