إزالة 18435 حالة تعدٍ لمخالفات متنوعة بالمحافظات
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تقريراً اليوم ، بشأن النتائج التى حققتها المحافظات خلال تنفيذ المرحلة الأولى للموجة الـ26 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتي نفذت في الفترة من 10 مايو إلى 30 مايو 2025.
وأشارت د.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية ، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والجهات المعنية نجحت فى التعامل بكل حسم مع المتغيرات المكانية غير القانونية حيث تم إزالة عدد 6913 متغير مكانى غير قانونى بالبناء على مساحة 862,4 ألف متر مربع ، كما تم إزالة عدد 3679 متغير مكانى غير قانونى بالزراعة على مساحة 118 فدان .
وأضافت د. منال عوض، أن المحافظات نجحت في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، حيث تم رصد وإزالة 2826 حالة تعدٍ بالبناء المخالف علي الأراضي الزراعية على مساحة بلغت 108 فدانًا.
وأشادت وزيرة التنمية المحلية بما حققته المرحلة الأولى للموجة 26 لإزالة التعديات والتعاون والتنسيق الكامل بين لجنة استرداد أراضى الدولة والمحافظات وجهات الولاية والجهات المعنية وقوات إنفاذ القانون مما يعكس جدية الدولة المصرية في التعامل بكل حزم مع ملف التعديات علي أملاك وأراضي الدولة والبناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية ومنع أي مخالفات جديدة .
وطالبت د.منال عوض بأهمية عدم أى تعديات على الأراضى المستردة وعدم عودة البناء المخالف والمتغيرات الغير قانونية والإزالة فى المهد لأى تعديات أو بناء مخالف واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .
ووجهت وزيرة التنمية المحلية بالبدء خلال الأسبوع الجاري بالاستعداد لإنطلاق المرحلة الثانية للموجة الـ26 لإزالة التعديات والتى ستبدأ فى 7 يونيو وحتى 27 يونيو لتحقيق المستهدف ، والتنسيق بين مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، ومراكز السيطرة وغرف العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظات لتذليل أى عقبات لضمان تحقيق المستهدف من المرحلة الثانية للموجة الحالية .
الجدير بالذكر أن الموجة الـ26 تنفذ على ثلاث مراحل، بدأت المرحلة الأولى من 10 حتى 30 مايو 2025، تليها المرحلة الثانية من 7 يونيو حتى 27 يونيو، وتُختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 5 إلى 25 يوليو 2025.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية منال عوض الموجة ال26 لازالة التعديات وزیرة التنمیة المحلیة إزالة التعدیات على مساحة حالة تعد منال عوض
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية