جامعة أسيوط تشارك في قاعدة البيانات المؤسسة لتصنيف الأورام TNM لأورام الغدة التيموسية
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
شاركت جامعة أسيوط كأحد المراكز البحثية في قاعدة البيانات المؤسسة للإصدار التاسع من تصنيف TNM لأورام الغدة التيموسية عبر مشاركتها في قاعدة بيانات الجمعية الأوروبية لجراحي الصدر ESTS Database، وتعد مشاركة أسيوط هي المشاركة المصرية الوحيدة بقاعدة البيانات والمشاركة العربية والإفريقية الثانية بعد جامعة ابن رشد - كازابلانكا بالمغرب.
ومن المعروف علميا، أن نظام TNM هو نظام طبي يصنف الورم أو السرطان على حسب حجمه وانتشاره في أعضاء الجسم، ويعتمد النظام على قياس حجم الورم، والبحث عن طريق الفحوصات المختبرية والتصويرية على انتشار المرض في العقد الليمفاوية، وأعضاء الجسم، ويتم عمل تصنيف TNM لكل نوع ورم على حده كسرطان الرئة، وسرطان القولون، وسرطان الثدي.
في عام 2014، تم اقتراح نظام مبني على TNM لأورام الغدة التيموسية الموجودة بالصدر، بهدف إلى توفير نظام تصنيف موحد لترتيب وتوقعات هذه الأورام غير الشائعة، وصدر حديثا الإصدار التاسع من نظام تصنيف TNM للأورام الخبيثة بواسطة مجموعة أورام الغدة التيموسية في لجنة تصنيف وعوامل التوقع للجمعية الدولية لدراسة سرطان الرئة
الغدة التيموسية / الزعترية هي غدة صماء تقع على القصبة الهوائية أعلى القلب خلف عظمة القص، تكون كبيرة لدى الأطفال وتستمر في الضمور طوال سن المراهقة، تفرز هذه الغدة هرمون ينظم بناء المناعة في الجسم، ويساعد على إنتاج الخلايا اللمفاوية، ويشرف على تنظيم المناعة في الجسم إلا أنه في بعض الحالات يتكون أورام بالغدة قد تستدعي استئصالها جراحياولضمان الحصول علي أكبر قدر من المعلومات حول أورام الغدة، وأفضل طرق تصنيفها وبالتالي علاجها فقد تم إنشاء قاعدة بيانات مركزية بواسطة مركز البحوث السرطانية والإحصائيات الحيوية، بالتعاون مع الجمعيات العلمية الرئيسية في جميع أنحاء العالم، شملت قاعدة البيانات ما مجموعه 11،347 مريضًا، مع مساهمات من مختلف المنظمات والمراكز في آسيا، وأوروبا، وأمريكا الشمالية، وأستراليا. من بين الحالات المؤهلة للتحليل، جاءت الغالبية من آسيا وأستراليا (61.5%)، تليها أوروبا (34.0%)، وأمريكا الشمالية (4.4%).
وتأتي أهمية المشاركة في قواعد بيانات التصنيفات الدولية في ضرورة تضمين أكبر عدد ممكن من المرضي من مختلف الأعراق والبلدان لضمان الوصول لتصنيف يمكن تطبيقه على جميع المرضي، ويمكن عمل جميع الفحوصات الخاصة به في معظم المراكز الطبية الكبرى. فيما تظهر صعوبة المشاركة في هذه القواعد في احتياجها إلى كمية ضخمه من البيانات والتي بدورها تستلزم عدة فحوصات ومراعاة معايير طبية عالمية في التشخيص والعلاج ليتم الاخذ بالبيانات داخل هذه الأبحاث الدولية الضخمة.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط البحث عن البحثي البحوث الاوروبية الب البح البيانات البحث البلد البلدان البيان الافريقية الأورام التالي التصوير الاوروبي الها التاسع التعاون الات الهوا الهواء الهوائية الاخ الاف الأفريقي إله أفريقي افريقية الـ ألا التي الثاني أعضاء الجسم افر قاعدة البیانات
إقرأ أيضاً:
9958 ملفا في سنة... وسيط المملكة يكشف تصاعد اللجوء إلى الوساطة الإدارية (فيديو)
أكد وسيط المملكة حسن طارق، أن المؤسسة سجلت خلال سنة 2025 ارتفاعا لافتا في عدد طلبات الوساطة والتظلمات المقدمة من المواطنين، بما يعكس تنامي اللجوء إلى آلية الوساطة الإدارية واتساع الوعي باختصاصات المؤسسة.
وخلال ندوة صحفية خصصت لتقديم خلاصات التقرير السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس برسم سنة 2025، احتضنها مقر مؤسسة وسيط المملكة اليوم الخميس 23 يوليوز 2026، أوضح حسن طارق أن المؤسسة توصلت بما مجموعه 9 آلاف و958 ملفا خلال السنة الماضية، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 25,29 في المائة مقارنة مع سنة 2024.
وأبرز وسيط المملكة أن حوالي 68 في المائة من الملفات المسجلة أي ما مجموعه 6 آلاف و770 ملفا تهم تظلمات تدخل ضمن اختصاص المؤسسة، مقابل 3 آلاف و157 ملف توجيه و31 طلبا للتسوية الودية، معتبرا أن هذا المعطى يعكس تحولا نوعيا في علاقة المرتفق بالمؤسسة، وانتقالا تدريجيا من تقديم شكايات خارج نطاق اختصاصها إلى اللجوء إلى مسطرة التظلم التي تدخل ضمن صلاحياتها.
وكشف وسيط المملكة أن عدد الملفات عرف منحى تصاعديا خلال السنوات الأخيرة إذ انتقل من 5 آلاف و402 ملف سنة 2021 إلى 5 آلاف و909 ملفات سنة 2022 ثم 7 آلاف و219 ملفا سنة 2023، و7 آلاف و948 ملفا سنة 2024، قبل أن يصل إلى 9 آلاف و958 ملفا خلال سنة 2025.
وأشار المتحدث إلى أن هذا الارتفاع يؤكد اتساع نطاق التظلمات المعروضة على المؤسسة، وارتفاع لجوء المواطنين إلى الوساطة في علاقتهم بالإدارة، بما يعزز مكانة المؤسسة كآلية لتسوية النزاعات الإدارية وحماية حقوق المرتفقين.
وفي ما يتعلق بطبيعة التظلمات، أفاد وسيط المملكة بأن التظلمات ذات الطابع المالي تصدرت قائمة الملفات الواردة إلى المؤسسة خلال سنة 2025، بعدما بلغ عددها 2528 ملفا. وأضاف أن التظلمات الإدارية جاءت في المرتبة الثانية بما مجموعه 2387 ملفا. أما التظلمات المرتبطة بالاستفادة من البرامج الاجتماعية، فقد بلغت 623 ملفا. وفي ما يخص القضايا العقارية، سجلت المؤسسة 544 ملفا. كما بلغ عدد التظلمات المتعلقة بعدم تنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة الإدارة ما مجموعه 337 ملفا.
كلمات دلالية #وسيط_المملكة #حسن_طارق #التقرير_السنوي #التظلمات
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية