مركز الأمن البحري ينفذ تمرين "الأمن البحري 1/24"
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
مسقط- الرؤية
نفذ مركز الأمن البحري في منطقة الباطنة البحرية تمرين الأمن البحري (1/24) بالتعاون مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وبمشاركة عدد من الأجهزة العسكرية والأمنية، وذلك بمنطقة الباطنة البحرية.
بدأ التمرين بإيجاز عن مراحله المختلفة وفقًا للخطة الموضوعة وبما يحقق الأهداف التدريبية المتوخاة من خلال تمكين القدرات الوطنية في التعامل مع الحوادث البحرية المختلفة، عبر اتخاذ عدد من الإجراءات الفاعلة والمؤثرة، واتباع أفضلَ الممارسات في الاستجابة للظروف البحرية المختلفة.
ويهدف التمرين إلى تعزيز مستوى التنسيق التكاملي المشترك بين الأجهزة العسكرية والأمنية والمدنية المعنية لإدامة جاهزيتها عبر الإجراءات الفاعلة في مواجهة التحديات أثناء أوقات الأزمات والكوارث والتهديدات البحرية والصيد غير المشروع.
وحول تمرين الأمن البحري، تحدث العقيد الركن بحري أحمد بن جمعة الخاطري رئيس مركز الأمن البحري بالإنابة قائلاً: "يأتي تنفيذ تمرين مركز الأمن البحري لعام ٢٠٢٤م انسجاماً وتتويجا للخطة التدريبية للمركز، وذلك لرفع كفاءة منتسبيه لإدارة الأزمات والحوادث البحرية، ورفع مستوى التنسيق بين الأجهزة العسكرية والأمنية والجهات الحكومية المعنية، ومراجعة وتحديث الإجراءات المتبعة لدى المركز تلك المنضوية تحت مظلته، كما يهدف إلى التأكيد على الشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الأمن البحري في المناطق البحرية لسلطنة عُمان".
وأضاف علي بن مبارك البوسعيدي من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه قائلا: "شهد التمرين البحري الذي نفذه مركز الأمن البحري وشاركت فيه وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه عدداً من الأحداث الافتراضية؛ وذلك لإيجاد الوسائل المناسبة للتعامل مع المخاطر المتعددة التي قد تعترض المياه الإقليمية لسلطنة عُمان؛ والتأكد من تحقيق أعلى المستويات في الامتثال للقوانين واللوائح ذات العلاقة".
وقال سعيد بن مبارك المخيني من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات:"شاركت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات مع مركز الأمن البحري وعدد من الجهات المعنية في التمرين العملي التمرين البحري الخاص بالتحقيق في الحوادث البحرية والذي يعد الأول من نوعه للتعامل مع مثل هذه الحوادث الافتراضية، كما سعى هذا التمرين إلى تعزيز وإدامة التنسيق بين مختلف الجهات ذات العلاقة واستخلاص الدروس المستفادة لتطوير الاستجابة الفورية للحوادث البحرية المستقبلية بآلية تتفق مع كافة الإجراءات التي تتبعها الجهات ذات العلاقة".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: مرکز الأمن البحری
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة تنسيق الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة: إسرائيل تتجاهل الأعراف الدولية
وصف الدكتور ثوريا ديفا، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في التنمية ورئيس لجنة تنسيق الإجراءات الخاصة، الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بأنها كارثية وغير مبررة، مشيرا إلى أن ما يحدث هناك خلال أكثر من 21 شهرًا يمثل "سياسة إبادة جماعية" بحسب تعبيره.
وقال في مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية" من سيدني، إن الأدلة على ارتكاب إسرائيل لانتهاكات جسيمة باتت واضحة، وإن المجاعة المستمرة وتدمير البيئة والبنية التحتية كلها جزء من سياسة ممنهجة، مؤكدا أن إسرائيل تمنع دخول الصحفيين المستقلين إلى القطاع، مما يعيق توثيق هذه الجرائم بشكل موثوق.
وأضاف ديفا أن السياسات الإسرائيلية تشكل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الدوليين، وأن ثقافة الإفلات من العقاب تتعزز مع استمرار تجاهل القانون الدولي، كما انتقد العقوبات التي طالت شخصيات حقوقية من قبل بعض الدول لمجرد محاولتها تفعيل قرارات المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا أن هناك حاجة ملحة لوجود صحافة حرة ومستقلة توثق الانتهاكات، في وقت تستمر فيه حملات التضليل الإعلامي.
وشدد على أن السلام شرط أساسي للتنمية، وأنه لا يمكن الحديث عن إعادة بناء غزة دون إنهاء الاحتلال واحترام حق الفلسطينيين في تقرير المصير، واعتبر أن المجتمع الدولي، خصوصًا مجلس الأمن، فشل فشلًا ذريعًا في حماية حقوق المدنيين، مطالبًا بإعادة هيكلة مجلس الأمن وتوسيع عضويته الدائمة ومنع إساءة استخدام “حق النقض”.
وتابع: "نحتاج إلى نظام دولي جديد يحترم القانون، ويعيد توجيه الموارد من اقتصاد الحرب إلى تنمية المجتمعات وإنهاء الفقر والمجاعات التي يعاني منها الملايين في غزة وأماكن أخرى".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية