بريطانيا.. احتجاج خلال خطاب لوزيرة الخزانة حول مبيعات الأسلحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
قالت وزيرة الخزانة البريطانية، راشيل ريفز، أمس الإثنين، إن حزب العمال "ليس حزب احتجاج"، بينما تم اعتراض خطابها الرئيسي في المؤتمر من قبل محتجين.
وفي أول خطاب لها في مؤتمر كوزيرة للخزانة، قوبلت ريفز بتصفيق حار عندما بدأت، على الرغم من ردود الفعل السلبية الأخيرة من مؤيدي نقابة العمال المرتبطة بالحزب، بسبب قرارها سحب مدفوعات الوقود الشتوي من ملايين المتقاعدين، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).
Heckler: "Stop selling arms to Israel"
Rachel Reeves: "This is a changed Labour Party. A Labour Party that represents working people, not a party of protest"
So the rule is you have to enable and support genocide if you want to represent working people? pic.twitter.com/LsSCc3KYQp
ولكن بعد ذلك بوقت قصير، تم إخراج محتج أثناء انتقاده لمبيعات الحكومة من الأسلحة إلى إسرائيل. وردت الوزيرة قائلة: "هذا هو حزب العمال المتغير، حزب العمال الذي يمثل العمال، وليس حزب احتجاج".
وقال المتحدث باسم جماعة "كلايميت ريسيستانس" سام سيمونز: "وعدنا (حزب) العمال بالتغيير، لكننا نحصل بدلا من ذلك على المزيد من نفس الشيء. نفس التودد لصناعة الوقود الأحفوري، نفس تراخيص الأسلحة التي تغذي الإبادة الجماعية في غزة، ونفس سياسة التقشف التي تؤثر بشدة على الفئات الأضعف".
وأضاف: "حان الوقت لحزب العمال أن يبدأ في وضع احتياجات الناس قبل مصالح الربح. وهذا يعني التوقف الفوري عن منح تراخيص الأسلحة لإسرائيل، وحظر النفط والغاز الجديد، والدفاع عن المجتمعات التي تتعرض بالفعل للتدمير بسبب أزمة المناخ".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية إسرائيل غزة وإسرائيل بريطانيا حزب العمال
إقرأ أيضاً:
وزير مالية تركيا: التضخم عند أدنى مستوى منذ 3 سنوات
أنقرة (زمان التركية) – قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك إن معدل التضخم السنوي انخفض إلى 35.4% في مايو الماضي، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر 2021.
وأشار شيمشك في تقييمه لبيانات التضخم التي سجلت ارتفاعاً شهرياً بنسبة 1.53% وارتفاعاً سنوياً بنسبة 35.41% إلى أن استمرار عملية كبح التضخم سيساهم في تحسين بيئة الاستثمار وزيادة الرفاهية.
وأكد الوزير التركي في منشور على حسابه بوسائل التواصل الاجتماعي أن التضخم السنوي تراجع بمقدار 40 نقطة خلال الاثني عشر شهراً الماضية.
وأوضح أن “تضخم السلع سجل أدنى مستوى في ثلاث سنوات ونصف عند 28.7%، بينما انخفض تضخم الخدمات بمقدار 45 نقطة على أساس سنوي ليصل إلى 51.2%، وهو الأدنى منذ يونيو 2022”.
أعرب شيمشك عن تفاؤله بمستقبل الاقتصاد التركي قائلاً: “نتيجة للسياسات التي نطبقها بعزيمة، سيؤدي استمرار انخفاض التضخم إلى تحسين القدرة على التنبؤ وفرص التمويل وبيئة الاستثمار، كما سترتفع الإنتاجية وسيتم تحقيق زيادة في الرفاهية من خلال النمو المرتفع والمستدام”.
Tags: اسطنبولتركياشيمشكوزير الخزانة التركي