إجراءات حاسمة من «التضامن» تجاه مؤسسات الرعاية الاجتماعية غير المرخصة
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
شددت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، على ضرورة تكثيف المتابعة من قِبل مديري مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، موضحة أن مسؤولية المديريات ستكون متابعة تلك المؤسسات والتأكيد على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتحسين جودة الخدمات المقدمة.
توفير كافة أوجه الرعايةوقالت وزيرة التضامن، خلال لقاء عقدته مع مديري المديريات، إن المديريات ستكون مسؤولة عن توفير كافة أوجه الرعاية لنزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية والمعاملة اللائقة لهم والتعامل الفوري والحازم واتخاذ الإجراءات القانونية حال رصد أية مخالفات بتلك المؤسسات.
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي، بضرورة حصر مؤسسات الرعاية الاجتماعية غير المرخصة والتي لم توفق أوضاعها واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية حيال القائمين على تلك المؤسسات بالتنسيق مع الجهات المعنية، فضلا عن قيام مديري المديريات بسرعة الاستجابة والتعاون مع فريق التدخل السريع المركزي وتيسير عمل فرق التدخل السريع المحلية بالمديريات للقيام بأعمالهم على أكمل وجه.
مراجعة فرق التدخل السريعوشددت على ضرورة الرد العاجل على الشكاوى المحولة من الفريق مع أهمية مراجعة فرق التدخل السريع بكل مديرية للتأكد من تفرغهم لهذه المهمة وعدم الخلط والتداخل مع عملهم الأصلي ومهام فريق التدخل السريع في إطار مبادئ الحوكمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فرق التدخل السريع وزارة التضامن مؤسسات الرعاية الاجتماعية الرعاية الاجتماعية التضامن الرعایة الاجتماعیة التدخل السریع
إقرأ أيضاً:
الحكومة تقرّ حزمة إجراءات لتعزيز الخدمات وتحديث المؤسسات
صراحة نيوز -أعلن وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، أن مجلس الوزراء اتخذ حزمة من القرارات خلال جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء في محافظة البلقاء، شملت ملفات خدمية واقتصادية وتنموية وإدارية، وذلك في إطار استكمال مشاريع سبق إقرارها خلال زيارات ميدانية لرئيس الوزراء.
قائمة المحتوياتدعم المراكز الصحية في الجنوباستثمار في القيادات الشبابيةدعم التدريب المهنيهيكلة وزارة الأشغالتسهيلات استثمارية في “الضليل”إعفاءات في تنظيم الأبنيةدعم القطاع السياحي والضمانمكرمة أبناء المعلمين وإسكانهمإعادة تشكيل مجلس مفوضي العقبة دعم المراكز الصحية في الجنوبوأقر المجلس تخصيص المبالغ اللازمة لطرح عطاءات صيانة ثلاثة مراكز صحية شاملة في الجنوب، وهي: مركز صحي الحسينية الغربي في معان، ومركزي الرّيشة ورحمة في محافظة العقبة.
استثمار في القيادات الشبابيةوفي إطار تحديث القطاع العام، وافق المجلس على إصدار تعليمات إدارة “القيادات المستقبلية” في القطاع العام لعام 2025، بهدف إعداد كوادر شابة مؤهلة لقيادة الجهاز الإداري ضمن مسارات تدريب وتأهيل واضحة، بإشراف هيئة الخدمة المدنية ومعهد الإدارة العامة.
دعم التدريب المهنيكما وافق المجلس على مشروع نظام صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات، والذي يُنقل بموجبه الصندوق إلى وزارة العمل، ضمن خطة دمج مؤسسات التعليم الفني وتنمية المهارات لتعزيز الكفاءة وجودة الأداء.
هيكلة وزارة الأشغالوأقر المجلس الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري لوزارة الأشغال العامة والإسكان، متضمناً استحداث شاغري أمين عام للشؤون الفنية والإدارية، ومديريات متخصصة في الأبنية والموارد البشرية والتطوير المؤسسي.
تسهيلات استثمارية في “الضليل”وفي سياق دعم رؤية التحديث الاقتصادي، صادق المجلس على تعديل حدود مجمع الضليل التنموي بضم قطعة أرض مساحتها 450 دونمًا، لتمكين المطور من جذب استثمارات صناعية جديدة.
إعفاءات في تنظيم الأبنيةكما وافق على مشروع نظام معدل لنظام الأبنية والتنظيم في عمان لعام 2025، بما يتيح تمديد فترة تصويب أوضاع الأبنية المخالفة حتى نهاية العام الجاري، وتقديم تخفيضات تصل إلى 75% على رسوم الترخيص ومعالجة المخالفات قضائيًا وإداريًا.
دعم القطاع السياحي والضمانوأشار المومني إلى أن الحكومة تتابع تداعيات الأوضاع الإقليمية على القطاعات المختلفة، خصوصًا السياحة، وأن مؤسسة الضمان الاجتماعي تدرس إعفاء المنشآت السياحية من الفوائد والغرامات عند تقسيط المبالغ المستحقة.
مكرمة أبناء المعلمين وإسكانهمكما نوّه بتوجيهات ملكية لرفع نسبة مكرمة أبناء المعلمين في الجامعات من 5% إلى 10%، وتوفير 1039 قطعة أرض لهم بإعفاءات مجزية.
إعادة تشكيل مجلس مفوضي العقبةوفي قرار تنظيمي، أنهى مجلس الوزراء عضوية جميع أعضاء مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية، وعيّن خمسة أعضاء جدد برئاسة كريمة الضابط نائبًا للرئيس.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال