إجراءات حاسمة من «التضامن» تجاه مؤسسات الرعاية الاجتماعية غير المرخصة
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
شددت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، على ضرورة تكثيف المتابعة من قِبل مديري مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، موضحة أن مسؤولية المديريات ستكون متابعة تلك المؤسسات والتأكيد على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتحسين جودة الخدمات المقدمة.
توفير كافة أوجه الرعايةوقالت وزيرة التضامن، خلال لقاء عقدته مع مديري المديريات، إن المديريات ستكون مسؤولة عن توفير كافة أوجه الرعاية لنزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية والمعاملة اللائقة لهم والتعامل الفوري والحازم واتخاذ الإجراءات القانونية حال رصد أية مخالفات بتلك المؤسسات.
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي، بضرورة حصر مؤسسات الرعاية الاجتماعية غير المرخصة والتي لم توفق أوضاعها واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية حيال القائمين على تلك المؤسسات بالتنسيق مع الجهات المعنية، فضلا عن قيام مديري المديريات بسرعة الاستجابة والتعاون مع فريق التدخل السريع المركزي وتيسير عمل فرق التدخل السريع المحلية بالمديريات للقيام بأعمالهم على أكمل وجه.
مراجعة فرق التدخل السريعوشددت على ضرورة الرد العاجل على الشكاوى المحولة من الفريق مع أهمية مراجعة فرق التدخل السريع بكل مديرية للتأكد من تفرغهم لهذه المهمة وعدم الخلط والتداخل مع عملهم الأصلي ومهام فريق التدخل السريع في إطار مبادئ الحوكمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فرق التدخل السريع وزارة التضامن مؤسسات الرعاية الاجتماعية الرعاية الاجتماعية التضامن الرعایة الاجتماعیة التدخل السریع
إقرأ أيضاً:
وزارة التضامن تستعرض تجربة مصر في منظومة الحماية الاجتماعية بأنقرة
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي ضمن الوفد المصري بأعمال الورشة الإقليمية الثانية من ورش مختبر الابتكار الإبداعي المعني بتطوير نظم الحماية التأمينية وتوسيع التغطية التأمينية لمستفيدى برامج الحماية الاجتماعية والتي عقدت بالعاصمة التركية أنقرة، ونفذتها هيئة المعونة الألمانية ضمن أنشطة مبادرة “هي مِنا”، والتي تُعنى بتعزيز وتوسيع الحماية الاجتماعية للمرأة والتمكين الاقتصادي عبر آليات مبتكرة ومستدامة.
مثل وفد التضامن الاجتماعى الأستاذ رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية ودعم شبكات الامان الاجتماعى والتمكين الاقتصادى، والمستشار كريم قلاوي نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ حسام الزمر المدير المالي لبرنامج تكافل وكرامة.
ومدحت عبد الرشيد استشاري التمكين الاقتصادي والاجتماعي للبرنامج، حيث تم استعراض التجربة المصرية في منظومة الحماية الاجتماعية، والأطر القانونية المنظمة في ضوء قانون الضمان الاجتماعي، وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات والبرامج الخاصة باستهداف العمالة غير المنتظمة وأصحاب الحرف اليدوية والتراثية.
وتضمنت الورشة عرض ومناقشة النماذج الأولية المقرر تنفيذها والتي عمل كل فريق من الفرق المشاركة على إعدادها ، حيث تقدم الفريق المصري المشارك بنموذجين لتوسيع التغطية التأمينية هما "نموذج الحملة القومية لرفع الوعي التأميني"، ونموذج "تطبيق الهاتف الذكي" للتسجيل فى التأمينات ، وقد شارك فى الورشة مجموعة من الخبراء الدوليين فى مجال التغطية التأمينية بهدف مراجعة وتطوير النماذج الأولية بما يفيد لاحقاً فى تنفيذ تلك النماذج بفعالية.
وناقشت الورشة التي شارك بها فرق من الأردن وتونس والمغرب النماذج الأولية التي تم إعدادها من كل فريق حيث تبادل المشاركون الأفكار والآراء حول النماذج المعروضة، خاصة فيما يتعلق بدمج العاملين بالقطاع غير الرسمي ومستفيدي نظم المساعدات غير مدفوعة الاشتراكات وتحويلهم التدريجي من الدعم النقدي إلى نظام العمل الرسمي مع استعراض الأطر القانونية لتيسير تشريعات وإجراءات شمول الفئات المستفيدة بأكبر قدر من الخدمات التأمينية واستعراض أفكار التطبيق العملي ومخططات التغطية المالية لها ومردودها على الاقتصاد.
وأكد ممثلو الوفد المصري على تقديرهم لدور الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في تنظيم مثل هذه اللقاءات، التي تُعد جهدا منظما يهدف إلى إيجاد حلول فعالة للمشكلات التي تواجه قطاع التأمينات الاجتماعية.
صدى البلد ينشر نصيب الأحزاب من مقاعد مجلس الشيوخ بعد ضم المنتخبين والمعينين