“مفوضية حقوق الإنسان” تعرب عن قلقها إزاء التصعيد في جنوب لبنان
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
دعا فولكر تورك المفوض السامي لحقوق الإنسان في الإمم المتحدة جميع الدول والجهات الفاعلة ذات النفوذ في المنطقة وخارجها إلى تجنب المزيد من التصعيد في جنوب لبنان وبذل كل ما في وسعها لضمان الاحترام الكامل للقانون الدولي.
وقالت رافينا شامداساني المتحدثة باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة خلال مؤتمر صحفي اليوم في جنيف إن المفوضية قلقة إزاء التصعيد الحاد في الأعمال العدائية على طول الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل، وعلى جميع الأطراف وقف العنف على الفور وضمان حماية المدنيين.
وأضافت ، أن يوم أمس كان الأكثر دموية للعنف منذ سنوات، حيث قتل ما لا يقل عن 492 شخصا وأضيب 1645 آخرون في أعقاب سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية على جميع أنحاء لبنان.. لافتة إلى أنه استنادا إلى أرقام وزارة الصحة اللبنانية فإن 35 طفلا و58 امرأة كانوا من بين القتلى فضلا عن عدد من العاملين في المجال الطبي.
وأكدت أن القانون الإنساني الدولي واضح للغاية، وأنه يتعين على جميع الأطراف في أي نزاع مسلح أن تميز في جميع الأوقات بين السكان المدنيين والمقاتلين وبين الأهداف المدنية والأهداف العسكرية، كما ينبغى توخي الحذر الدائم لتجنيب السكان المدنيين والأهداف المدنية، كما تلزم قوانين الحرب جميع الأطراف بمراعاة مبدأ التناسب.
وأشارت رافينا شامداسانى إلى أن الحوادث التي يقتل فيها أي مدنيون ــ بما في ذلك الأطفال والعاملون في المجال الطبي ــ أو يصابون بجروح خطيرة، تعتبر انتهاكا للقانون الدولي، ولا بد وأن تخضع لتحقيقات مستقلة وشاملة وشفافة في ملابسات الهجمات.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
انتخابات البرلمان.. توجيه مهم من القومي لحقوق الإنسان للأحزاب السياسية
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لقاءً حواريا موسعا مع عدد من ممثلي الأحزاب السياسية تحت عنوان “تضمين قيم ومباديء حقوق الإنسان في برامج الأحزاب السياسية”، وذلك في إطار تعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل البنية السياسية، ودعم استقلالية المجلس من خلال مراجعة القانون المنظم له، بمشاركة الدكتور أيمن زهيري، الدكتورة وفاء بينامين عضوي المجلس، والدكتورة هويدا عدلي أستاذ العلوم السياسية.
وأكد السفير محمود كارم القائم بأعمال رئيس المجلس أهمية اللقاء باعتباره منصة للتشاور البنّاء بين المجلس وممثلي الأحزاب السياسية في توقيت بالغ الأهمية في ظل تطورات المشهد السياسي والتشريعي والاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وأشار كارم إلى ضرورة، أن تعكس البرامج الحزبية خطابًا يستند إلى القيم والمبادئ الحقوقية، مؤكدا دور المجلس في دعم هذا التوجه عبر تقديم توصيات موضوعية إلى مجلس النواب، خاصة فيما يتعلق بتعديلات قانون المجلس، مشدداً على أهمية دعم التعديلات المقترحة على القانون، والتي أعدها المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان استقلاليته المؤسسية وتعزيز صلاحياته، لاسيما فيما يخص آليات المتابعة والرقابة الميدانية لملفات حقوق الإنسان.
وأكد الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، أن المجلس يعمل في ظل تحديات ملموسة لكنه يمتلك من نقاط القوة ما يمكّنه من توسيع مساحات التأثير الإيجابي في ملف حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن المجلس بصدد إعداد دراسة تحليلية لبرامج الأحزاب السياسية لرصد مدى التزامها بالنهج الحقوقي في رؤاها وتوجهاتها خاصة فيما يتعلق بالحقوق الأساسية للمواطن، موضحاً أن المجلس يُعد حزمة من البرامج التدريبية الموجهة للمنظمات الحاصلة على تصاريح بمراقبة الانتخابات، بهدف تعزيز الفهم الحقوقي لدى المشاركين في المتابعة وتمكينهم من تقييم العملية الانتخابية من منظور حقوقي يتسق مع المعايير الوطنية والدولية.
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من الفعاليات التي ينظمها بهدف تعزيز التواصل مع الأطراف الفاعلة في المشهد السياسي، ودعم جهود الإصلاح التشريعي والمؤسسي في مجال حقوق الإنسان.
كما يعكس حرص المجلس بدعم من شركائه الدوليين على ترسيخ ثقافة الحوار والانفتاح وتوسيع نطاق الشراكة مع الأحزاب السياسية بما يعزز مناخ التعددية ويخدم مسار التحول الديمقراطي في مصر.