ماعت تدعو للضغط على الاحتلال لوقف المجازر في جنوب لبنان
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
أدانت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، شن قوات الاحتلال الإسرائيلي لغارات جوية عسكرية عشوائية على عدد من البلدات والقرى في جنوب لبنان والبقاع وبعلبك منذ 21 سبتمبر 2024، مما أفضى إلى انتهاكات مروعة أسفرت عن خسائر فادحة في الأرواح وخلّفت دمارًا هائلًا، وألحقت أضرارًا جسيمة بالبنية التحتية المدنية، فقد قتل ما يقرب من 492 مدنيًا وأصيب 1645 بجروح خطيرة للغاية، وذلك حتى الآن والعدد مرشح للزيادة.
وقال "ماعت"، في بيان الثلاثاء، إنها لم تجد أي أدلة واضحة تبيّن وجود أهداف عسكرية في المواقع التي استهدفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي أو حولها، مما يثير مخاوف جدية من أن هذه الهجمات ترقى إلى مستوى هجمات مباشرة على مدنيين وأعيان مدنية، وهو الأمر الذي يصل إلى حد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وفي هذا السياق، أكد أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تضرب عرض الحائط بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني بما في ذلك التمييز والتناسب، فالهجمات التي قامت بها لم تميِّز بين الأهداف العسكرية والأعيان المدنية، ومن ثم كانت هجمات عشوائية وتُعتبر جرائم حرب.
وأشار "عقيل" إلى أن التصرفات الإسرائيلية غير المسئولة تٌهدد الأمن والسلم الدوليين في المنطقة، مشيرًا إلى تصريحات لسياسيّين وعسكريّين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي عبروا فيها عن نيتهم تحويل الضاحية الجنوبية في بيروت إلى ركام مثلما حدث في قطاع غزة، محذرًا من توسيع قوات الاحتلال الإسرائيلي لهجومها البري على جنوب لبنان مما يعني انهيار وتدمير كل سٌبل الحياة وتحويل جنوب لبنان إلى مناطق غير آمنة أو صالحة للعيش.
وأكد أن النتيجة الوحيدة للاجتياح البري المحتمل لجنوب لبنان هي التسبب بمزيد من المعاناة الإنسانية للمدنيين، داعيًا مجلس الأمن للتدخل واتخاذ جميع التدابير المتاحة له لضمان حماية المدنيين وتجنب المزيد من المعاناة التي لا داعي لها، مطالبُا الأمين العام للأمم المتحدة بالوقوف عند مسؤولياته القانونية تجاه استهداف المدنيين ووضع حد لهذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني.
وأوضح محمد مختار، مدير وحدة القانون الدولي الإنساني في مؤسسة ماعت، أن الإفلات المتواصل من العقاب على الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والتي يرتكبها قادة قوات الاحتلال الإسرائيلي قد شجعهم على التمادي في تهديد حياة المدنيين، مؤكدًا تقاعس المجتمع الدولي عن التصدي للإفلات من العقاب المتفشي الذي تتمتع به قوات الاحتلال الإسرائيلي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: النزلات المعوية في أسوان سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي جنوب لبنان قوات الاحتلال الإسرائيلي قوات الاحتلال الإسرائیلی الدولی الإنسانی جنوب لبنان
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: صمت العالم أمام هذه الجرائم، وعلى رأسها المجازر وسياسة التجويع الممنهج، يمثل تجسيدًا مؤلمًا لفشل النظام الدولي
ألقى وزير الخارجية والهجرة كلمة مؤثرة خلال مشاركته في المؤتمر رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، والذي انعقد بمدينة نيويورك في 28 يوليو 2025، بمشاركة واسعة من ممثلي الدول والمنظمات الدولية والإقليمية.
في كلمته، استعرض الوزير الأوضاع المأساوية التي يعيشها الأطفال الفلسطينيون، مؤكدًا أن استمرار قتل الأطفال الأبرياء يوميًا بات شهادة دامغة على عجز المجتمع الدولي عن تحقيق العدالة إنهاء لغة القوة.
وشدد على أن صمت العالم أمام هذه الجرائم، وعلى رأسها المجازر وسياسة التجويع الممنهج، يمثل تجسيدًا مؤلمًا لفشل النظام الدولي في واحدة من أكثر المراحل قتامة في التاريخ البشري.
ودعا الوزير إلى أن يكون هذا الاجتماع الدولي منطلقًا لتوحيد المواقف الإنسانية تجاه الكارثة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية. وأكد أن تجاوز هذه المرحلة لا يتم إلا عبر العمل الجماعي على معالجة جذور الأزمة، وفي مقدمتها إحياء حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الصراع وترسيخ الأمن الإقليمي.
وشدد الوزير في كلمته على أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي وفرضه واقعًا ديموغرافيًا جديدًا لا يؤدي إلا إلى المزيد من القتل والدمار، وينسف فرص السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.
وفي سياق متصل، أبرز الوزير أهمية الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، واصفًا إياه بأنه ليس مجرد تحرك رمزي، بل خطوة فعالة لمواجهة محاولات تصفية القضية الفلسطينية عبر سياسات الضم والتهجير. وقال إن حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية تجاه تقرير المصير.
وأشاد الوزير بقرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاعتراف بدولة فلسطين، داعيًا باقي الدول التي لم تعترف بعد إلى اتخاذ خطوات مماثلة. كما شدد على ضرورة دعم عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة، باعتبار ذلك خطوة حاسمة في سبيل تحقيق السلام القائم على الشرعية الدولية.