الانتخابات الرئاسية بجنوب السودان.. تفاصيل الأزمة بعد الطعن على قرار التأجيل
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
تصاعدت أزمة الانتخابات الرئاسية في جنوب السودان بعد أن تقدمت مجموعة من المحامين، أمس الاثنين، بدعوى قضائية أمام المحكمة العليا للطعن في قرار الرئيس سلفا كير بتأجيل الانتخابات وتمديد ولاية الحكومة الانتقالية لعامين إضافيين.
بداية القصةقبل عشرة أيام، أعلنت رئاسة جنوب السودان تأجيل الانتخابات المنتظرة لعامين إضافيين، مما يمدد مرة أخرى المرحلة الانتقالية التي تم الاتفاق عليها بموجب اتفاق السلام الموقع في 2018.
كان من المقرر إجراء الانتخابات في ديسمبر 2024، ولكن الموعد الجديد أصبح 22 ديسمبر 2026. ويأتي هذا التأجيل في ظل استمرار الخلافات السياسية بين الرئيس سلفا كير ونائبه الأول ريك مشار، مما عرقل تنفيذ بنود أساسية من اتفاق السلام الذي أنهى خمس سنوات من الحرب الأهلية.
غضب المواطنين والطعن القانونيأثار القرار الجديد حالة من الغضب الشعبي ودفع المحامين للطعن فيه أمام المحكمة، مطالبين بإعلانه "باطلًا ولاغيًا". وقال دينج جون دينج، المتحدث باسم المحامين: "نعتقد أن التمديد غير دستوري وغير قانوني، وندعو الحكومة لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد". وحتى الآن، لم يرد وزير الإعلام والمتحدث باسم الحكومة، مايكل مكوي، على طلبات التعليق.
ردود الفعل الدوليةأعرب الضامنون الدوليون لعملية السلام في جنوب السودان عن خيبة أملهم من قرار التأجيل، مشيرين إلى أنه يعكس تقاعس الحكومة عن تنفيذ بنود الاتفاق الذي أنهى حربًا دامية أودت بحياة مئات الآلاف. ورغم توقيع اتفاق السلام، إلا أن العنف ما زال مستمرًا بين الجماعات المتنافسة، مما يعقد عملية الانتقال السياسي في البلاد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جنوب السودان اخبار جنوب السودان السودان
إقرأ أيضاً:
العبار: الحكومة الموحدة شرط أساسي للمضي بأي من مسارات اللجنة الاستشارية
قال عضو اللجنة الاستشارية نوري العبار، إن أحد أهم اشتراطات المضي في أي من مسارات اللجنة الاستشارية هو وجود حكومة واحدة تُحقق الأمن الانتخابي للوصول إلى الانتخابات.
وأضاف في تصريحات لـ”قناة ليبيا الجديدة”: “في كل اللجان لابد وأن تكون هناك اتهامات بأنها لا تمثل كافة الأطياف وبما أن هذه اللجنة استشارية للبعثة فالبعثة كانت هي المعنية بالاختيار”.
وتابع: “من اليوم الأول على ضوابط لتنظيم عمل اللجنة الاستشارية وتم عمل مدونة سلوك نحترم فيها خصوصيات النقاش وسريته”.
وذكر أن النقاش حول المسارات المختلفة كان ينتهي إلى توافق بطبيعة الحال وصيغ القصد منها هو مدى قدرتها على معالجة الأزمة وليس رأيًا شخصيًا.
وشدد على أن هذه اللجنة ليست لجنة تمثيل للأطراف المتصارعة وليست لجنة حوار موكل إليها اتخاذ قرار لكنها تضع أسس لبناء عملية سياسية.
وأوضح أن هذه هي المرة الأولى التي يضع فيها فريق ليبي خارطة الحل التي كان يأتي بها المبعوث الأممي.
وقال إن الأزمة بطبيعتها هي من فرضت هذه المسارات بالنظر إلى كل الخلافات السياسية.
واكد أن أهم نقطة في المقترحات والتي تغافلها التعديل الـ13 هي انفصال المسار الدستوري عن العملية السياسية منذ التعديل الأول.
الوسومليبيا
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام