القاعدة تسعى لتعزيز وجودها في بوركينا فاسو سعيًا نحو التوسع في خليج غينيا
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تسعى جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، المرتبطة بتنظيم القاعدة، إلى تعزيز وجودها في بوركينا فاسو كجزء من خطة أوسع للتوسع نحو دول خليج غينيا، الهجمات الأخيرة، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 200 شخص، تؤكد الحاجة الملحة لتطوير استراتيجيات إقليمية وعالمية لمكافحة الإرهاب.
أعمال العنف
تشهد بوركينا فاسو تصاعدًا في أعمال العنف، خاصة بعد انضمام المدنيين إلى قوات الأمن لمواجهة الجماعات الإرهابية، في هذا السياق، قام العديد من الشباب بحفر الخنادق لحماية المناطق الاستراتيجية، مثل بارسالوغو، والتي تُعتبر خط الدفاع الأخير عن العاصمة وأغادوغو.
تصاعد العنف
منذ انضمام المدنيين إلى قوات الأمن الوطنية لمواجهة تهديد الجماعات الإرهابية، هؤلاء المدنيون، الذين شكلوا تحالفات شبه عسكرية، غالبًا ما يتعرضون للهجمات من قبل الإرهابيين.
إحدى النتائج السلبية للتصعيد هي إحباط المدنيين، الذين يشعرون بالتخلي عنهم من قبل الحكومة، الهجمات المتكررة والافتقار إلى الحماية دفع العديد منهم إلى التفكير في الانضمام إلى الجماعات الجهادية، مما يعزز قدرة القاعدة على استقطاب أعداد جديدة من الأعضاء، خاصة من بين الفئات المهمشة والموصومة.
ومع ارتفاع مستويات الفقر وانعدام الأمن، تزداد جذور التطرف في المجتمع، القاعدة تستغل هذه الظروف لتوسيع قاعدة دعمها، مما يسهل عليها تجنيد مقاتلين جدد في صفوف الفئات التي تعاني من الاضطهاد.
في النهاية نستطيع القول أن استراتيجية القاعدة في بوركينا فاسو تهديدا كبيرا للمنطقة بأسرها، حيث إن تصاعد العنف وعدم الاستقرار الاجتماعي يوفر بيئة خصبة للجماعات الإرهابية، من الضروري أن تتبنى الحكومات في المنطقة استراتيجيات شاملة تستهدف معالجة الأسباب الجذرية للتطرف، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الأمني الإقليمي والدولي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القاعدة في افريقيا هناء قنديل العمليات الإرهابية بإفريقيا بورکینا فاسو
إقرأ أيضاً:
غينيا تسحب 129 تصريحا للتنقيب في إطار الرقابة على الموارد المعدنية
أعلنت الحكومة العسكرية في غينيا، الواقعة في غرب أفريقيا، إلغاء 129 تصريحا للتنقيب عن المعادن ضمن جهودها لتشديد الرقابة على مواردها الطبيعية الحيوية وتحسين إدارة الأصول المعدنية في البلاد.
وأكد مسؤول رفيع في وزارة المناجم أن القرار يهدف إلى تحرير الموارد غير المستغلة، ما يتيح فرصا جديدة للمستثمرين الآخرين.
وأضاف أن الوزارة قامت برقمنة نظام إصدار التصاريح، مما يسهل متابعة العمليات والسيطرة عليها بشكل أفضل.
وأوضح مسؤول آخر، أن معظم التصاريح التي تم إلغاؤها كانت خاصة بعمليات التنقيب عن الذهب، وأن هذه المناجم عادت إلى ملكية الدولة.
ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات اتخذتها غينيا خلال الأسابيع الماضية، حيث سحبت 51 ترخيص تعدين غير مستغلة أو لم يبدأ العمل بها بعد، شملت تصاريح التنقيب عن الذهب والألماس والجرافيت والحديد.
تجدر الإشارة إلى أن غينيا تمتلك أكبر احتياطيات خام البوكسيت في العالم، وهي المادة الأساسية المستخدمة في إنتاج الألومنيوم، وتُعتبر الصين لاعبا رئيسيا في قطاع التعدين هناك.
تعكس هذه الخطوة توجه الحكومة العسكرية في غينيا نحو تعزيز سيطرتها على موارد البلاد الطبيعية، في ظل التغيرات السياسية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة.
إعلانكما تتماشى مع توجهات مشابهة في دول عسكرية أخرى بغرب أفريقيا مثل النيجر ومالي وبوركينا فاسو، التي بدأت بفرض رقابة أكثر صرامة على عمليات التعدين الأجنبية وتسعى لتعزيز العوائد المالية من إنتاج المعادن.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية