القاعدة تسعى لتعزيز وجودها في بوركينا فاسو سعيًا نحو التوسع في خليج غينيا
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تسعى جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، المرتبطة بتنظيم القاعدة، إلى تعزيز وجودها في بوركينا فاسو كجزء من خطة أوسع للتوسع نحو دول خليج غينيا، الهجمات الأخيرة، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 200 شخص، تؤكد الحاجة الملحة لتطوير استراتيجيات إقليمية وعالمية لمكافحة الإرهاب.
أعمال العنف
تشهد بوركينا فاسو تصاعدًا في أعمال العنف، خاصة بعد انضمام المدنيين إلى قوات الأمن لمواجهة الجماعات الإرهابية، في هذا السياق، قام العديد من الشباب بحفر الخنادق لحماية المناطق الاستراتيجية، مثل بارسالوغو، والتي تُعتبر خط الدفاع الأخير عن العاصمة وأغادوغو.
تصاعد العنف
منذ انضمام المدنيين إلى قوات الأمن الوطنية لمواجهة تهديد الجماعات الإرهابية، هؤلاء المدنيون، الذين شكلوا تحالفات شبه عسكرية، غالبًا ما يتعرضون للهجمات من قبل الإرهابيين.
إحدى النتائج السلبية للتصعيد هي إحباط المدنيين، الذين يشعرون بالتخلي عنهم من قبل الحكومة، الهجمات المتكررة والافتقار إلى الحماية دفع العديد منهم إلى التفكير في الانضمام إلى الجماعات الجهادية، مما يعزز قدرة القاعدة على استقطاب أعداد جديدة من الأعضاء، خاصة من بين الفئات المهمشة والموصومة.
ومع ارتفاع مستويات الفقر وانعدام الأمن، تزداد جذور التطرف في المجتمع، القاعدة تستغل هذه الظروف لتوسيع قاعدة دعمها، مما يسهل عليها تجنيد مقاتلين جدد في صفوف الفئات التي تعاني من الاضطهاد.
في النهاية نستطيع القول أن استراتيجية القاعدة في بوركينا فاسو تهديدا كبيرا للمنطقة بأسرها، حيث إن تصاعد العنف وعدم الاستقرار الاجتماعي يوفر بيئة خصبة للجماعات الإرهابية، من الضروري أن تتبنى الحكومات في المنطقة استراتيجيات شاملة تستهدف معالجة الأسباب الجذرية للتطرف، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الأمني الإقليمي والدولي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القاعدة في افريقيا هناء قنديل العمليات الإرهابية بإفريقيا بورکینا فاسو
إقرأ أيضاً:
العسكريون في غينيا بيساو يكشفون ملامح المرحلة الانتقالية
أعلنت قيادة الجيش في غينيا بيساو عن ميثاق سياسي جديد يحدد الإطار القانوني للمرحلة الانتقالية التي تلت الانقلاب العسكري في 26 نوفمبر/تشرين الثاني، واضعة بذلك معالم إدارة البلاد خلال الأشهر المقبلة وحتى انتخاب رئيس جديد في غضون عام.
وينص الميثاق على أن 4 أجهزة ستتولى قيادة المرحلة الاستثنائية. أولها رئيس جمهورية انتقالي تعيّنه القيادة العليا للجيش، في حين تحتفظ القيادة العليا بنفسها بصفة السلطة السيادية في البلاد.
كما ينص على تشكيل مجلس وطني للانتقال يضم 65 عضوا، تكون مهمته صياغة القوانين واعتمادها، إضافة إلى حكومة انتقالية يرأسها رئيس وزراء.
ويتوزع أعضاء المجلس الوطني للانتقال وفق معايير محددة: 10 يعيّنهم الرئيس الانتقالي، و15 تختارهم المؤسسة العسكرية، بينما تمثل الأحزاب السياسية بـ20 عضوا.
ويضاف إلى ذلك 12 مقعدا مخصصا لمنظمات المجتمع المدني، من دون تحديد طبيعة هذه المنظمات أو آلية اختيارها.
وتعكس هذه التركيبة مزيجا من التمثيل السياسي والعسكري والمدني، لكنها تبقي الكلمة الفصل بيد الجيش الذي يملك سلطة التعيين المباشر في مواقع مؤثرة.
مدة محددة وانتخابات مؤجلةكما حدد الميثاق فترة الانتقال بـ12 شهرا، على أن تُجرى الانتخابات قبل نهاية هذه المدة مع إشعار مسبق لا يقل عن 90 يوما.
ويقيد النص أي طموحات سياسية لقادة المرحلة، إذ يمنع الرئيس ورئيس الوزراء الانتقاليين من الترشح للاستحقاقات المقبلة.
ويهدف هذا الشرط إلى ضمان حياد القيادة الانتقالية، لكنه يثير تساؤلات حول مدى التزام العسكريين بجدول زمني واضح لتسليم السلطة للمدنيين.
قانون عفو مثير للجدلوفي مادته الـ21، يتعهد الميثاق بأن تعتمد القيادة العسكرية قانون عفو يشمل الأفعال المرتكبة أثناء الانقلاب الأخير.
وقد أثار هذا البند جدلا واسعا، إذ ينظر إليه على أنه محاولة لتأمين حصانة للعسكريين من أي مساءلة مستقبلية، ما قد يضعف ثقة المواطنين في مسار العدالة ويكرس ثقافة الإفلات من العقاب.
ويأتي الإعلان بعد نحو أسبوعين من الانقلاب الذي أطاح بالسلطات القائمة، في مشهد يعكس استمرار هشاشة المؤسسات السياسية في غينيا بيساو، إذ تتكرر الانقلابات منذ استقلال البلاد.
إعلانويرى مراقبون أن الميثاق الجديد قد يفتح الباب أمام مرحلة انتقالية محفوفة بالتحديات، خصوصا في ما يتعلق بمدى التزام الجيش بوعوده، وقدرته على إدارة البلاد في ظل ضغوط داخلية وخارجية متزايدة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟