روائع الطرب تزين أوبرا دمنهور في حفل موسيقي مميز
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
في إطار اهتمام وزارة الثقافة بإحياء الفنون الأصيلة، تقدم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلًا موسيقيًا بعنوان "منوعات غنائية" يوم الخميس، الموافق 26 سبتمبر، في تمام الثامنة والنصف مساءً بأوبرا دمنهور.
يهدف هذا الحفل إلى تقديم تجربة فنية تجمع بين التراث الموسيقي العربي الأصيل والأصوات المعاصرة.
يشمل برنامج الحفل باقة من أشهر الأغاني الخالدة التي لا تزال تسكن وجدان الجماهير، حيث سيتم تقديم أغاني لعمالقة الفن العربي مثل "عيون القلب"، "أسمر يا أسمراني"، "شواشي الدرة"، "سوق الحلاوة جبر"، "طاير يا هوي"، "بهية"، "يا أعز من عيني"، "زي العسل"، "بعيد عنك"، "ع الحلوة والمرة"، "تلات سلامات" و"على حسب وداد قلبي".
هذه الأعمال الفنية ستُقدم بأداء متميز من الفنانين هويدا صلاح، أحمد رجب، يمنى حسن وأمير رفاعي، بمصاحبة الفرقة الموسيقية.
إحياء التراث الموسيقي وتقديمه للأجيال الجديدة
يعد هذا الحفل جزءًا من جهود دار الأوبرا المصرية لتعزيز التواصل بين التراث الموسيقي العربي والجمهور المتعطش للفن الأصيل.
وتسعى الأوبرا من خلال هذه الفعاليات إلى تقديم ألوان الطرب التي تتميز بجمالها الفني وتحتل مكانة خاصة في قلوب المصريين والعرب على حد سواء.
تأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الأوبرا بهدف الحفاظ على التراث الفني وتقديمه بشكل معاصر يناسب متطلبات الأجيال الحالية، مع ضمان استمرار الأجيال القادمة في تقدير هذا النوع من الفنون الرفيعة.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأوبرا المصرية أسمر يا أسمراني التراث الموسيقي الحفاظ على التراث الدكتورة لمياء زايد الفرقة الموسيقية دار الأوبرا المصرية
إقرأ أيضاً:
بعد مد مهلة تقديم الإقرارات.. كيف تحسب الضريبة العقارية؟
قررت مصلحة الضرائب العقارية مد فترة تقديم الإقرارات الضريبية العقارية حتى 30 سبتمبر 2026، بدلًا من الموعد السابق الذي كان مقررًا في 30 يونيو، وذلك في إطار التيسير على المواطنين وإتاحة الفرصة أمام غير المتقدمين لاستكمال إجراءات تقديم الإقرارات والاستفادة من الحوافز المقررة.
ويستمر العمل بنظام الخصومات الممنوحة للمبادرين بتقديم الإقرار وسداد الضريبة، حيث يحصل مالكو العقارات السكنية على خصم 25% من الضريبة المستحقة، بينما تبلغ نسبة الخصم 10% بالنسبة للعقارات غير السكنية.
رفع حد الإعفاء الضريبيووفقًا للقانون، تم رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية المتخذة سكنًا خاصًا رئيسيًا إلى 100 ألف جنيه صافي قيمة إيجارية سنوية، بدلًا من 50 ألف جنيه، بما يعني إعفاء أي وحدة تقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن هذا الحد، وخضوع الجزء الذي يتجاوز حد الإعفاء فقط للضريبة.
ونص القانون على أن تشمل الأسرة المكلف وزوجه والأولاد القصر، مع منح مجلس الوزراء سلطة زيادة حد الإعفاء بقرار منه وفقًا للظروف الاقتصادية، بما يوفر مرونة في التعامل مع تغيرات السوق.
يتم احتساب الضريبة العقارية بعد تحديد القيمة الإيجارية السنوية المقدرة للعقار، وفق الخطوات التالية:
تحديد القيمة الإيجارية السنوية التقديرية للعقار.
خصم 30% مقابل مصروفات الصيانة للوحدات السكنية.
احتساب صافي القيمة الإيجارية بعد الخصم.
إذا تجاوز صافي القيمة الإيجارية 100 ألف جنيه للوحدة السكنية المتخذة سكنًا رئيسيًا، يخضع الجزء الزائد فقط للضريبة.
تُفرض ضريبة بنسبة 10% على صافي القيمة الإيجارية الخاضعة للضريبة.
مثال لحساب التكفلةإذا بلغت القيمة الإيجارية السنوية للعقار 150 ألف جنيه:
خصم 30% للصيانة = 45 ألف جنيه.
صافي القيمة الإيجارية = 105 آلاف جنيه.
حد الإعفاء = 100 ألف جنيه.
الجزء الخاضع للضريبة = 5 آلاف جنيه.
الضريبة المستحقة = 500 جنيه (10% من 5 آلاف جنيه).
إقرار ضريبي موحد
وتضمنت التعديلات تعديل المادة (14)، بما يسمح للمكلف، حال امتلاكه أكثر من عقار، بتقديم إقرار ضريبي واحد يشمل جميع عقاراته إلى أي مأمورية ضرائب عقارية، بدلًا من تقديم إقرار مستقل لكل عقار.
أبرز التيسيرات الجديدةمد مهلة تقديم الإقرار إلى 6 أشهر بدلًا من 3 أشهر.
إتاحة تقديم الإقرار ورقيًا أو إلكترونيًا.
تحديد بيانات إلزامية تشمل الرقم القومي، والعنوان، والمساحة، وطبيعة الحق، والبريد الإلكتروني إن وجد.
إلزام المنشآت الفندقية واتحادات الشاغلين والمجمعات السكنية والتجمعات المتكاملة بتقديم بيانات الملاك.
إلزام شركات الكهرباء والمياه والغاز والجهات الحكومية بموافاة مصلحة الضرائب العقارية ببيانات الحصر.
واستبدلت اللجنة عبارة "المنتجعات السياحية" بعبارة "المنشآت الفندقية"، اتساقًا مع التشريعات المنظمة، وفي إطار ضبط الصياغة القانونية.