خبير عسكري يكشف عن دولة عربية هي الأكثر تضررًا من أزمة البحر الأحمر والشرط الوحيد لإعادة الاستقرار إليه
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
خبير عسكري يكشف عن دولة عربية هي الأكثر تضررًا من أزمة البحر الأحمر والشرط الوحيد لإعادة الاستقرار إليه.
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
خبير سياسي: واشنطن تسعى لإعادة تفتيت المنطقة لصالح إسرائيل الكبرى
حذر الدكتور محمد سيد أحمد، أستاذ علم الاجتماع السياسي، من خطورة التصريحات الأخيرة للسفير الأمريكي بشأن سوريا، والتي هاجم فيها اتفاقية سايكس بيكو، مؤكدًا أن هذه التصريحات ليست عفوية، بل تُعد جزءًا من مخطط أوسع لإعادة رسم خريطة المنطقة بما يخدم المشروع الأمريكي–الصهيوني الجديد.
وأوضح الدكتور محمد سيد أحمد في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الولايات المتحدة لم تكن طرفًا في اتفاقية سايكس بيكو الأولى عام 1916، إذ لم تكن حينها قوة استعمارية كبرى ولكن منذ سبعينيات القرن الماضي، وتحديدًا بعد الحرب العالمية الثانية، أصبحت أمريكا القطب الاستعماري الأوحد في العالم، وسعت لفرض ما يسمى بـ "مشروع الشرق الأوسط الكبير".
وأشار إلى أن هذا المشروع الاستعماري الجديد صُمم بعقول مفكرين مثل بريجينسكي وبرنارد لويس، الأخير الذي وضع تصورات مفصلة لتفتيت الدول العربية إلى كيانات طائفية وعرقية صغيرة، ضمن مخطط يهدف لإقامة "إسرائيل الكبرى" من النيل إلى الفرات.
وأضاف أن المخطط يعتمد على إضعاف وتفكيك الجيوش العربية الكبرى، وعلى رأسها الجيش المصري، الذي يمثل حاليًا العقبة الوحيدة المتبقية أمام تنفيذ هذا المشروع، بعد أن تم تحييد الجيش العراقي وتفكيك الجيش السوري.
واعتبر الخبير السياسي أن تصريحات المبعوث الأمريكي حول الوضع في سوريا تُعد تمهيدًا صريحًا لمخطط تقسيمي جديد، يُراد تنفيذه قريبًا. وقال: "لا يوجد تصريح أمريكي عبثي، هم لا يلقون بالكلام جزافًا، وكل جملة مدروسة لخدمة سيناريو خفي يتم التحضير له في الكواليس".
وأكد أن مواجهة هذا المشروع التفتيتي يجب أن تكون فرض عين على كل مواطن عربي، مشددًا على أن وحدة الشعوب واصطفافها خلف قياداتها الوطنية هو السلاح الأهم في مواجهة هذه المؤامرات.
وختم تصريحه قائلًا: "مصر هي الجائزة الكبرى في مشروع الشرق الأوسط الجديد، والوعي الشعبي العربي هو الحائط الأول والأخير الذي يمكن أن يفشل هذا المشروع قبل أن يتحول إلى واقع كارثي".
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية