لعدم الترخيص والمخالفات.. إغلاق 25 منشأة طبية في ميت غمر
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
تمكنت مديرية الصحة بالدقهلية من ضبط وإغلاق 25 منشأة مخالفة. وشملت المخالفات عدم الترخيص، وتعدد وجسامة المخالفات الطبية، وعدم توافر الاشتراطات الصحية. تأتي هذه الحملة في إطار حرص المديرية على حماية صحة المواطنين وضمان تقديم خدمات طبية آمنة وفعالة.
وأوضح الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن الحملة شملت فحص 55 منشأة طبية، منهم 9 منشآت لإدارتها دون ترخيص و 15 منشأة لتعدد و جسامة المخالفات الطبية، وكشفت عن العديد من المخالفات، أبرزها عدم الترخيص، وتعدد وجسامة المخالفات الطبية، وعدم توافر الاشتراطات الصحية.
وأضاف مدكور أن هذه الحملة تأتي في إطار حرص المديرية على تطبيق القانون وضمان تقديم خدمات طبية آمنة وفعالة للمواطنين. مؤكداً أن المديرية لن تتهاون مع أي مخالفات تهدد صحة المواطنين.
وفى سياق متصل كشف الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر، أن فريق الإدارة قام خلال الأسبوع الماضي بالمرور على 183 منشأة طبية، تشمل 71عيادة خاصة، فضلاً عن 39 مركزا طبيا، ومعملاً، و12مستشفي وعيادة تخصصية.
وأشار مدير إدارة العلاج الحر أن الأسبوع شهد فحص 3 شكاوى مشيرا إلى عدم التهاون في اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صحة الدقهلية العلاج الحر اخبار الدقهلية غلق منشآت طبية
إقرأ أيضاً:
إغلاق المجزرة الجماعية ببني ملال ابتداءً من 5 يونيو إلى غاية الاثنين المقبل
قرر المجلس الجماعي لمدينة بني ملال، بشكل مؤقت، إغلاق المجزرة الجماعية، وذلك ابتداءً من يوم الخميس 5 يونيو وإلى غاية يوم الاثنين 9 يونيو 2025، في خطوة احترازية تروم تفادي أي ممارسات قد تُعرّض القطيع الوطني للخطر.
ويأتي هذا القرار، الذي اطّلع عليه « اليوم24″، في سياق تنزيل التعليمات الملكية، التي دعت إلى تفادي ذبح الأضاحي خلال هذا العام الاستثنائي، في ظل الظروف الفلاحية الصعبة التي تمر بها المملكة بسبب توالي سنوات الجفاف، وما خلفه ذلك من نقص في المراعي وتراجع أعداد رؤوس الأغنام، خاصة السلالات المحلية.
ويشمل القرار الجماعي كذلك منع كل أشكال الذبح خارج المجازر المرخصة، إلى جانب حظر بيع المواشي ودخولها إلى الأسواق الأسبوعية بمدينة بني ملال خلال الفترة نفسها، وذلك في إطار التدابير الوقائية الرامية إلى الحفاظ على سلامة الثروة الحيوانية وضمان الصحة العمومية.
وأكدت السلطات المحلية أنها ستعمل على تفعيل المراقبة الميدانية الصارمة لتنزيل هذه الإجراءات على أرض الواقع، مع دعوة المواطنين والمهنيين إلى الانخراط المسؤول في هذا المسعى الوطني.