بسبب شكاوى المستهلكين.. تفاصيل استقبال رئيس حماية المستهلك الرئيس التنفيذي لـالقومي للاتصالات
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
كتب- أحمد السعداوي:
استقبل إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اليوم الأربعاء، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المهندس محمد شمروخ، بمقر الجهاز، في حضور أحمد شعبان، رئيس قطاع شكاوى الاتصالات بجهاز حماية المستهلك، وشريف جمعة المكتب الفني لرئيس الجهاز، ومن جانب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع أول التفاعل المجتمعي، والمهندس عمرو عباس، رئيس قطاع حوكمة السوق، والمهندس وسام صديق، رئيس قطاع المكتب الفني.
وأعرب رئيس جهاز حماية المستهلك عن سعادته البالغة بهذه الزيارة، والتي تُعد تجسيدًا للتعاون والتكامل بين أجهزة ومؤسسات الدولة، لا سيما في ما يتعلق بوضع آليات عمل من شأنها مواجهة الممارسات التي يترتب عليها أي خلل بشأن حماية حقوق مستخدمي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن الجهاز لديه خُطة عمل واضحة ترتكز على محاور عدة، ضبط الأسواق وأسعار السلع، وحل ومعالجة شكاوى المواطنين، والتوعية، وفي ما يتعلق بحل شكاوى المواطنين يتلقى الجهاز العديد من شكاوى المستهلكين بشأن خدمات الاتصالات والمحمول، وبيننا تعاون عظيم في هذا الملف مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وحققنا سويًّا نسب إنجاز عالية في الشكاوى الواردة من المواطنين.
وأشار المهندس محمد شمروخ، إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لديه تعاون كبير مع جهاز حماية المستهلك؛ خصوصًا في ما يتعلق بشكاوى المستخدمين، ونتطلع لتوطيد أواصر التعاون وحوكمة آليات العمل، بما يهدف إلى خُطة الدولة في التحول الرقمي ورقمنة كل الخدمات المُقدمة للمواطنين، منوهًا بأننا الآن بصدد رقمنة نظام العمل بين الجهازين، في ما يتعلق بنظام الشكاوى الواردة من جهاز حماية المستهلك للجهاز القومي والعكس، وتحديد إطار التنسيق والتعاون في مواجهة الممارسات التي يترتب عليها أي خلل بشأن حماية حقوق مستخدمي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مما يسهم في تقليل متوسط زمن حل شكاوى المواطنين.
وأوضح شمروخ إمكانية الاستفادة من البنية التحتية لجهاز حماية المستهلك وأفرعه المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، في ما يتعلق بملف توعية المُستخدمين بحقوقهم؛ مما يسهم في تقليل الشكاوى الواردة لكلا الجهازين .
وأشار السجيني إلى أننا بصدد توقيع بروتوكول تعاون بين الجهازَين للعمل في الملفات ذات الاهتمام المشترك؛ ومنها:
- تبادل المعلومات بين الطرفَين في المسائل ذات الاهتمام المشترك.
- تنسيق التعاون بين الطرفين في ما يتعلق بشكاوى المستخدمين داخل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- تحديد إطار التنسيق والتعاون في مواجهة الممارسات التي يترتب عليها أي خلل بشأن حماية حقوق مستخدمي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- وضع آلية عمل مميكنة لنظام شكاوى المستهلكين لتسهيل تداول بيانات الشكاوى بين الجانبين، وكذا وضع خطة عمل جادة وواضحة في ملف توعية المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم في مجال خدمات الاتصالات والمحمول، ومن المتوقع أن يتم توقيع البروتوكول في القريب العاجل.
وأعرب المهندس محمد شمروخ، عن عظيم امتنانه لرئيس جهاز حماية المستهلك، على حُسن الاستقبال والتنسيق والتعاون المشترك بين الجهازين، مؤكدًا مواجهة كل الممارسات الضارة التي يترتب عليها أي خلل بشأن حماية حقوق مستخدمي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأعرب السجيني عن سعادته وتقديره للمهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على هذه الزيارة، مؤكداً تسخير كل جهود وإمكانات الجهازَين للعمل على ملف شكاوى المستخدمين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتبادل المعلومات بين الطرفَين في المسائل ذات الاهتمام المشترك.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: النزلات المعوية في أسوان سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي رئيس جهاز حماية المستهلك الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات جهاز حماية المستهلك رئیس جهاز حمایة المستهلک القومی لتنظیم الاتصالات المهندس محمد فی ما یتعلق محمد شمروخ رئیس قطاع
إقرأ أيضاً:
الاتصالات: تطوير النيابة العامة لتقديم خدمات رقمية ودفع إلكترونى
وقع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار محمد شوقى النائب العام، بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنيابة العامة لتنفيذ 10 مشروعات لتطوير وتحديث منظومة التحول الرقمى بالنيابة العامة، لكى تقدم الخدمات لجمهور المواطنين بشكل رقمى.
ويستهدف البروتوكول تطوير منظومات التحول الرقمى بالنيابة العامة وإلغاء الدفع النقدى بالنيابات وتحويله إلى دفع إلكترونى من خلال استخدام وسائل الدفع الالكترونية المختلفة لتوفير وقت تقديم الخدمة للمواطنين، وتوفير قواعد البيانات من الأنظمة الرقمية المختلفة للنيابة العامة والمساهمة فى رفع جودة خدمات النيابة العامة الإلكترونية والتكامل مع جهات إنفاذ القانون وتوعية المواطنين والأعضاء والموظفين بالتحول الرقمى فى النيابة العامة.
وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الفترة الماضية شهدت تعاونا مثمرا بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنيابة العامة من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التى تستهدف توظيف التكنولوجيا فى حوكمة وتطوير خدمات النيابة العامة؛ مشيرا إلى أن منظومة النيابة العامة أصبحت منظومة لا ورقية يتعامل من خلالها أعضاء النيابة العامة على نسق إلكترونى مرقمن بالكامل مما يجعلها مثالا يحتذى به فى المؤسسات المصرية من حيث الرقمنة والاستعانة بالتكنولوجيا وتطبيقها على نحو مثمر وفعال.
وأضاف أن الإنجازات الرقمية التى تحققت نتيجة هذا التعاون تمهد الطريق نحو آفاق جديدة للشراكة المثمرة؛ مؤكدا أنه تم الاتفاق على التوسع فى مجالات التعاون المشترك لتشمل تنفيذ مشروع من خلال مركز الابتكار التطبيقى التابع للوزارة بهدف الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصناعى فى منظومة العدالة لمعاونة أعضاء النيابة العامة فى أداء أعمالهم، كذلك سيتم حصر المزيد من الخدمات التى تقدمها النيابة العامة للمواطنين على نحو رقمى لتشجيعهم على استخدام الوسائل التكنولوجية فى الحصول على الخدمات، بالإضافة إلى إتاحة خدمات رقمية جديدة من خلال منصة مصر الرقمية، فضلا عن الإسراع فى تطبيق منظومة انفاذ القانون فى كل محافظات الجمهورية على نحو مرقمن بصورة كاملة.
وأشار الدكتور/ عمرو طلعت إلى تعدد مجالات التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنيابة العامة، والتى تشمل الجهات التابعة للوزارة، بما فى ذلك الهيئة القومية للبريد، والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ومركز الابتكار التطبيقى.
وقال المستشار/ محمد شوقى، النائب العام، إن البروتوكول الذي ندشّنه اليوم لم يأتِ سوى امتدادًا لمسارٍ من العمل الجاد بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذى أثبت أن التعاون المؤسسي قادرٌ على تغيير واقع الخدمات العامة وأن التكنولوجيا لم تعد خيارًا بل ضرورةً وطنية ملحة.
وأضاف:"شهدت الفترة الماضية إنجازاتٍ واضحة نستند إليها بثقة في خطواتنا المقبلة فقد طوّرنا بوابة النيابة العامة الإلكترونية لتستوعب مئات الآلاف من المستخدمين وأطلقنا خدمات حديثة للمواطنين والمحامين حتى ارتفعت نسبة الخدمات الرقمية إلى ٢٤٪ من إجمالي خدماتنا وتوسعنا في التكامل مع الهيئة القومية للبريد ليحصل المواطن على أكثر من ٩٠ ألف مستند شهريًّا دون عناء التردد إلى النيابةِ العامة كما عزّزنا دقة بيانات مستخدمي خدماتنا من خلال الربط مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وضبطنا بيانات الأحكام بالتكامل مع منظومة الأحوال المدنية بنسبة بلغت ٩٨٪ وامتد التعاون ليشمل ١١٨ قسم شرطة، ومحاكم الجنايات بعدد من المحافظات وأنشأنا منظومةً رقميةً متطورة للتقارير والإحصاءات لتمنحنا رؤية أعمق وتحليلًا أدق لمعدلات الجريمة وأوجه العمل بالنيابات.
وذكر اننا مع توقيع بروتوكول اليوم نفتح أفقًا أوسع لعدالةٍ أكثر ذكاءاً مع إطلاق خدمات النيابة العامة بالكامل من خلال بوابة مصر الرقمية والتوسع في التكامل عبر المحول الرقمي الحكومي مع جهاتٍ حيوية كـبنك ناصر الاجتماعي وبنك مصر وقطاع الأمن العام وميكنة وثائق الحالة الشخصية وأعمال المأذونين واستكمال دورة العدالة الإلكترونية مع محكمة النقض والاستعداد لإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في منظومة العدالة لتحليل ملايين القضايا والأحكام وهو تحولٌ سيجعل من اتخاذ القرار عمليةً أسرع وأدق وأكثر استنارة.
وشدد على أن العدالة في الجمهورية الجديدة لن تتأخر عن مواطنيها وأن مؤسسات الدولة تعمل بروح واحدة وعزيمة واحدة لتحقيق خدمة تليق بكرامتهم وثقتهم، موجهها الشكر والتقدير لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيادةً وكوادرَ فنية على دعمهم وشراكتهم المخلصة، مؤكداً أن النيابة العامة ماضيةٌ في هذا الطريق بثبات وبإيمانٍ راسخ بأن مستقبل العدالة الرقمية يبدأ من هذا التعاون.
ويتضمن البروتوكول تنفيذ 7 مشروعات فى مجال التطبيقات وهى مشروع إعادة هيكلة التطبيقات، من خلال تطوير جميع التطبيقات القائمة بالنيابة العامة والتطبيقات المخطط تطويرها وتشمل تطبيقات العدالة الجنائية ونيابات الأسرة ونيابات المرور وتطبيقات الحالة الشخصية، ومشروع الأرشيف الإلكترونية للنيابة العامة، ومشروع استدامة التحول رقمى، ومشروع التوسع فى الخدمات الرقمية الداخلية لأعضاء بالنيابة، ومشروع تقديم خدمات الكترونية للمواطنين والذى يهدف إلى تقديم مجموعة من الخدمات للمواطنين عن طريق بوابة مصر الرقمية وتطبيق المحمول، وايضاً مشروع تطوير مستودع بيانات ومنصة بيانات النيابة العامة والذى يهدف إلى تطوير مستودع موحد لجميع قواعد البيانات المتوفرة بالنيابة العامة لاستخراج التحليلات والاحصائيات وقدرات صناعة القرار الرقمية، وكذلك مشروعات الذكاء الاصطناعى والتى تتضمن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى فى مساعدة أعضاء النيابة العامة فى أعمالهم مثل استخدام آليات تحويل الصوت إلى نص فى الجلسات، وايضا مشروع الأرشفة وثائق القضايا فى النيابة العامة.
وشمل البروتوكول تنفيذ 3 مشروعات فى مجال البنية التحتية الرقمية تهدف الى تعزيز قدرات البنية التحتية الرقمية لاستيعاب العمليات الناتجة عن التوسع فى التحول الرقمى والتدريب والتنمية البشرية من خلال توفير التدريب المتخصص للعاملين بإدارة نظم المعلومات فى جميع المجالات وتدريب العاملين على التطبيقات المختلفة فى النيابات وتنظيم دورات تدريبية متخصصة لمهندسى شبكات إدارة نظم المعلومات.
حضر التوقيع من جانب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمى، والأستاذة/ داليا الباز رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والمهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والدكتور أحمد طنطاوى المشرف على أعمال مركز الابتكار التطبيقى، والمهندس محمود بدوى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمى.
ومن النيابة العامة، كل من المستشار عمرو فاروق، مدير التفتيش القضائي، والمستشار ياسر حسين، مدير النيابات، والمستشار أحمد البحراوي رئيس المكتب الفني، والمستشار محمد حسام، مدير إدارة التخطيط والمتابعة، والمستشار عمر مخلوف، مدير إدارة النظم والمعلومات
ومن وزارة الداخلية، اللواء محمد الجيار مساعد وزير الداخلية لقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أحمد اسماعيل مساعد مدير الادارة العامة للمباحث الجنائية للمصالح والإدارات، واللواء محمد عبد القادر أبورية مدير ادارة المعلومات والمشرف على ادارة الاتصالات بقطاع الاحوال المدنية، واللواء فادى ملاك مساعد مدير الادارة العامة لنظم معلومات المرور.