المشاط تُشارك في جلستين نقاشيتين لبحث جهود تمويل أهداف التنمية ومواجهة الفقر
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مشاركتها في فعاليات الأسبوع رفيع المستوى للأمم المتحدة و«قمة المستقبل» بنيويورك.
حيث شاركت في جلسة نقاشية بعنوان "تمويل مستقبل أكثر عدالة"، والتي ناقشت تمويل أهداف التنمية المستدامة، بمشاركة أكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والدكتورة أميناتا توريه، الممثلة الخاصة العليا لرئيس السنغال ورئيسة الوزراء السابقة للسنغال.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أنه مع سعي الدول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فإنها غالبًا ما تواجه مجموعة من الصدمات الخارجية التي تجبرها في كثير من الأحيان على إعادة ترتيب الأولويات التي كانت في البداية واضحة ومحددة في طريقها نحو تحقيق أجندة 2030، وهذه الصدمات قد تفرض على تلك الدول تغيير المسار أو التركيز على مجالات مختلفة عن ما تم التخطيط له في البداية.
وأشارت «المشاط»، إلى ضرورة إعادة هيكلة النظام المالي الدولي بطريقة تجعل تمويل التنمية أكثر إنصافًا وعدالة، من أجل تحقيق مستقبل أكثر عدلًا للجميع، لافتةً إلى عبء الديون كأحد التحديات الكبيرة التي تواجه كثيرًا من الدول، فقد تحملت العديد من الدول ديونًا كبيرة بهدف تحقيق النمو ودفع عجلة التنمية المستدامة، وهذا يجعل مسألة الديون متداخلة بشكل وثيق مع مساعي التنمية الاقتصادية.
كما أكدت أن وجود إطار تمويلي وطني متكامل وشفاف هو أمر بالغ الأهمية لتحقيق الأهداف التنموية على الصعيد المحلي، وهذا الإطار يجب أن يتضمن عناصر واضحة من الحوكمة الرشيدة التي تضمن الاستخدام الأمثل للموارد، كما يجب أن يشمل هذا الإطار عناصر تتعلق بحشد الموارد المحلية، مثل تحسين إدارة الضرائب وتوجيه الإنفاق نحو القطاعات الحيوية.
وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه علاوة على الجهود الوطنية، فإن التعاون مع المجتمع الدولي يعتبر جزءًا أساسيًا من المعادلة، حيث يمكن الحصول على التمويل من خلال البنوك التنموية متعددة الأطراف، والمؤسسات المالية الدولية، مؤكدةً أن النجاح في هذا المجال يتطلب مزيجًا من الاستراتيجيات التمويلية التي تقودها الدول بشكل مستقل، مع دعم مستمر من البيئة العالمية والشراكات الدولية التي تسهم في توفير مصادر تمويل مستدامة وعادلة، فهناك حاجة ماسة إلى تعاون دولي لتحقيق هذه الأهداف، سواء من خلال إعادة النظر في هيكلة النظام المالي الدولي أو من خلال توفير أدوات تمويل أكثر إنصافًا تساعد الدول على التعامل مع التحديات التنموية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بفعالية أكبر.
مواجهة الفقر متعدد الأبعاد
وفي سياق آخر، شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بحدث جانبي بعنوان «حلول الفقر المستدامة والموجهة: استخدام مؤشر الفقر متعدد الأبعاد»، نظمته شبكة الأقران المعنية بالفقر المتعدّد الأبعاد، ودولة الصومال.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر في السنوات الأخيرة شرعت في مسار تحولي لإعادة تعريف مفهوم الفقر، لدفع الجهود فيما يتعلق بتعزيز التنمية الاقتصادية والنمو الاقتصادي الشامل والمستدام، عبر إعادة تشكيل كيفية تعاملنا مع الفقر في مختلف جوانبه فهي لا تقيس الفقر النقدي فقط، ولكنها تقيس كذلك الأوجه الأخرى للفقر مثل التعليم، والصحة، والأمن الغذائي، والحماية الاجتماعية، وتوفير الخدمات الأساسية، وفي هذا السياق فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل بالتعاون مع الجهات الوطنية والدولية المعنية على تطوير مؤشر وطني للفقر متعدد الأبعاد.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية و التعاون الدولي، أن هذه المبادرة لا تأتي بمعزل عن استراتيجياتنا الوطنية الشاملة؛ فهي متوافقة مع الاستراتيجية الوطنية المحدثة للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وتدعم عملية توطين أهداف التنمية المستدامة (SDGs) على المستوى الإقليمي، وترتبط ارتباطًا وثيقًا ببرامج وطنية أساسية مثل برنامج "حياة كريمة"، الذي يهدف إلى تحسين ظروف المعيشة في المناطق الريفية، وبرنامج تنظيم الأسرة الوطني الذي يركز على تحسين الصحة والرفاه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط قمة المستقبل التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة أهداف التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: العمل الخيري أصبح جزءًا لا يتجزأ من استراتيجيات التنمية المستدامة
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في حفل ختام الدورة السادسة لجائزة مصر الخير لزيادة العطاء الخيري والتنموي المستدام، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، فضيلة الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، الدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والأستاذ غيمار ديب، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، بفندق ماريوت الزمالك.
أعرب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن بالغ تقديره لمؤسسة مصر الخير على دعوتها الكريمة للمشاركة في هذا الحفل المشرّف، مؤكدًا أن الحفل يُتوج جهودًا كبيرة وممتدة في مجال العطاء الخيري والتنموي المستدام، الذي أصبح ركيزة من ركائز التنمية الشاملة.
وأشار المستشار محمود فوزي، إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تحولات كبيرة، ليس فقط على مستوى التنمية الاقتصادية، بل أيضًا في ترسيخ قيم العطاء الاجتماعي، مؤكدًا أن التنمية المستدامة لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال تكامل الجهود بين القطاع الحكومي، والمؤسسات الأهلية، وأفراد المجتمع، وهو ما تجسده مؤسسة مصر الخير على نحو متميز وفعّال.
وأكد وزير الشئون النيابية، أن العمل الخيري لم يعد مجرد استجابة آنية لحالات الطوارئ، بل أصبح جزءًا لا يتجزأ من استراتيجيات التنمية المستدامة التي تبني مجتمعات قادرة على مواجهة التحديات. وقال إن ما نشهده اليوم من مبادرات تُكرم في هذا الحفل، هو دليل واضح على أن العطاء بات ثقافة ورسالة تتأسس عليها الأمم وتُقاس بها درجة رُقيها وتحضرها.
وأشاد الوزير محمود فوزي، بالدور المحوري الذي تقوم به مؤسسة مصر الخير منذ تأسيسها، باعتبارها نموذجًا يُحتذى به في مجالات التعليم، والصحة، والتمكين الاقتصادي، ومكافحة الفقر. وأضاف أن هذا النهج يتكامل مع جهود الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس نحو بناء الجمهورية الجديدة، التي تضع الإنسان في قلب عملية التنمية.
ونوّه المستشار محمود فوزي، بما حققته المؤسسة من نتائج ملموسة عبر برامجها المنتشرة في مختلف المحافظات، حيث وصلت إلى آلاف المستحقين، وقدمت حلولًا تنموية مبتكرة، مبنية على أسس الشفافية والكفاءة، وهو ما أكسبها ثقة واسعة من قبل الداعمين والمستفيدين على حد سواء.
واعتبر وزير الشئون النيابية، أن المكرّمين في هذه الدورة هم نماذج مشرفة تعكس أعلى درجات التفاني والإخلاص، مؤكدًا أنهم ليسوا فقط فاعلي خير، بل هم صناع أمل حقيقيون، يساهمون في بناء مستقبل أكثر إشراقًا للأجيال القادمة.
وأوضح السيد الوزير، أن دور وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، يتكامل مع هذه الجهود، عبر تعزيز التعاون بين السلطة التشريعية ومؤسسات المجتمع المدني، ورفع أي معوقات تعترض طريقها، إيمانًا بأن هذه الجهود هي التي تبني الوطن وتدفع عجلة التقدم الإنساني.
واختتم المستشار محمود فوزي كلمته بالتأكيد على أهمية استمرار هذا النهج، داعيًا الجميع من أفرادًا ومؤسسات إلى مواصلة دعم المبادرات الخيرية، لأن كل جهد مهما كان بسيطًا قادر على إحداث تغيير كبير في حياة الآخرين، مشيرًا إلى أن مستقبل الوطن مرهون بقدرتنا على بناء مجتمع عادل ومتضامن.
ووجّه السيد الوزير في ختام كلمته التهنئة إلى الفائزين والمكرّمين، مؤكدًا أن العطاء ليس عملًا عابرًا، بل هو ثقافة يجب ترسيخها.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية