"المشاط" تواصل مباحثاتها مع ممثلي الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية بنيويورك
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءاتها مع مُمثلي الحكومات، والقطاع الخاص، والمؤسسات الدولية، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، و«قمة المستقبل»، المنعقدة بنيويورك، لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية، في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لدفع النمو المستدام في مصر.
وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية
والتقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوي، زينب طوقان، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، حيث ناقش الجانبان العلاقات المشتركة، وتعزيز التعاون بين الجانبين لدفع جهود التنمية المُشتركة، في إطار العلاقات المصرية الأردنية الوثيقة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية العلاقات المُشتركة بين الدولتين الشقيقتين والملفات المشتركة بين الجانبين خاصة في ظل حرص البلدين، على المضي قدمًا لتوطيد أوجه الشراكة خاصة على المستوى الاقتصادي والاستثماري والتجاري، عبر عدد من الآليات وعلى رأسها اللجنة العليا المشتركة المصرية الأردنية التي انعقدت دورتها الثانية والثلاثين في مايو الماضي.
وتطرقت إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة لحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري، للتحول نحو دور أكبر للقطاع الخاص باعتباره مُحركًا لتحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى إطار عمل الوزارة لدفع النمو الاقتصادي المستدام - وذلك من خلال إطار عام له ثلاث محددات أساسية هي الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وحشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص، ويُسرّع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وزير البترول الموريتاني
والتقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محمد ولد الشيخ الغزواني، وزير النفط والطاقة الموريتاني، حيث تطرق اللقاء إلى أولويات الحكومة الجديدة لبناء اقتصاد تنافس جاذب للاستثمارات، وتحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر. كما ناقش الجانبان التنسيق على مستوى المؤسسات الدولية لدفع جهود التنمية في قارة أفريقيا في إطار جهود إعادة هيكلة النظام المالي العالمي.
شركة ماستركارد
في سياق آخر، التقت الدكتورة رانيا المشاط، نيكولا فيلا، نائب الرئيس التنفيذي لشركة ماستركارد، حيث ناقش الجانبان مجالات التعاون المحتملة في مجال ريادة الأعمال والابتكار، في ضوء جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي، وبناء اقتصاد تنافسي، وتعزيز النمو الاقتصادي المرن والمستدام.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية التحول الرقمي كأحد العوامل الرئيسية التي تعمل الوزارة على تعزيزها من أجل تطوير منظومة التخطيط المصرية، ومواكبة التطورات الاقتصادية والتكنولوجية، لدعم فعالية المشروعات المنفذة. كما استعرضت أولويات الحكومة لجذب وتشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية وتشجيع نمو القطاع الخاص، وذلك في إطار تحسين الأداء المالي والاقتصادي الشامل للدولة، بما يحقق تطلعات الشعب المصري في التنمية والتقدم.
كما أكدت، حرص الدولة على النهوض بقطاع الشركات الناشئة وريادة الأعمال لترسيخ مكانة السوق المصرية كأحد الأسواق الجاذبة لاستثمارات رأس المال المخاطر، ولذا فقد تم تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة.
مؤسسة القيادات السياسية النسائية WPL
على صعيد آخر، اجتمعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع سيلفانا كوخ مهرين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة القيادات السياسية النسائية WPL، التي تعد بمثابة شبكة عالمية تضُم العديد من السيدات المؤثرات بهدف دعم تمكين المرأة وزيادة تأثيرها في المناصب القيادية، حيث بحث الجانبان فرص التعاون المشتركة في إطار ما تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من جهود مع شركاء التنمية من أجل دفع عملية تمكين المرأة وزيادة مساهمتها جهود التنمية، بما يحقق نموًا شاملًا ومستدامًا.
وبحث الاجتماع الدور الذي تقوم به المؤسسة من أجل توفير منصة لتبادل أفضل الممارسات والسياسات بشأن تنفيذ استراتيجية فعالة لتمكين المرأة، فضلًا عن البناء على الزخم الناتج عن استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27، وتعزيز مساهماتها في دعم التنمية الدولية وتمكين المرأة.
مبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية
وبحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع سابينا ألكاير، مديرة مبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية، تعزيز سبل التعاون المشترك، حيث شهد اللقاء استعراضًا لأهم أولويات الدولة المصرية والتي تتمثل في بناء الإنسان ودعم جهود التنمية البشرية، من خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن الدولة أطلقت مؤخرًا المبادرة الرئاسية "بداية جديدة"، هدف الاستثمار فى رأس المال البشرى من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية من خلال تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة.
بنك التنمية الأفريقي
كما التقت الدكتورة رانيا المشاط، كيفن أوراما، نائب رئيس مجموعة بنك التنمية الأفريقي للحوكمة الاقتصادية وإدارة المعرفة، حيث ناقش الجانبان جهود دفع التعاون المشترك بين مصر والبنك، والدور الحيوي الذي يقوم به البنك لدفع التنمية في قارة أفريقيا وتنفيذ أجندة 2063.
كما تطرق الاجتماع إلى محفظة الشراكات الجارية مع مصر، بهدف دعم جهود التنمية وتمكين القطاع الخاص.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط التعاون الدولي قمة المستقبل وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی الدکتورة رانیا المشاط جهود التنمیة من خلال فی إطار
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث مع الاتحاد الأوروبي تعزيز العلاقات الاقتصادية وإتمام إجراءات المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السفيرة أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والسيد/ فرانسيسكو خواكين، كبير مسئولى عن التعاون مع جمهورية مصر العربية بالإدارة العامة للتعاون مع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالاتحاد الأوروبي، والسيدة/ أنيكا إريكسجارد، المدير العام للشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية، وعدد من المسئولين، وذلك في إطار المباحثات المستمرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وخلال اللقاء، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى التنسيق المستمر مع مختلف الجهات الوطنية، وانعقاد اجتماع وزاري تنسيقي بمشاركة مختلف الجهات المعنية، من أجل تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA بقيمة 4 مليارات يورو، حيث يجري التفاوض بشأن إجراءات الإصلاح الهيكلي الخاص بالشق الاقتصادي المزمع تنفيذها من قبل عدد من الجهات المصرية ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، ودعم التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال، ودفع التحول الأخضر. وأوضحت أن هذه الإصلاحات تُعد جزءًا من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تهدف إلى تحقيق نمو مستدام.
وأشارت إلى أن الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي تُسهم في دفع جهود التنمية، خاصة من خلال آلية ضمانات الاستثمار المقرر إطلاقها خلال شهر يونيو المقبل، والتي تفتح آفاقًا واسعة للاستثمارات الأجنبية في مصر، من خلال إتاحة ضمانات بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص.
من جانب آخر، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن "ميثاق البحر المتوسط" يُعد تطورًا استراتيجيًا في منهج الاتحاد الأوروبي تجاه دول الجنوب، حيث ينتقل من التركيز على الأطر الإقليمية الواسعة مثل "الاتحاد من أجل المتوسط" إلى بناء شراكات ثنائية أكثر تحديدًا وتأثيرًا مع دول الجوار، موضحة أن هذا التوجه الأوروبي نحو اتفاقات ثنائية يتماشى تمامًا مع الأولويات الوطنية لمصر، ويعزز فرص تعميق الشراكات الاستراتيجية مع الدول الأوروبية في قطاعات رئيسية كالتنمية الاقتصادية، والاستثمار، والطاقة، والنقل، وخلق فرص العمل، وتعزيز الأمن والاستقرار.
وأشارت «المشاط»، إلى الركيزة الأولى للميثاق، وهي الشراكات الثنائية الاستراتيجية، والتي تركّز على تعزيز الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات وتوسيع فرص التعاون في مجالات الطاقة والنقل والأمن والتوظيف، وهي مجالات تُعد من الركائز الأساسية في أجندة التنمية في مصر، لافتة إلى الركيزة الثانية والتي تسعى إلى تحفيز الشركات الأوروبية على التوسع في بلدان الجوار الجنوبي، مما يفتح آفاقًا جديدة لنقل التكنولوجيا، وتعزيز التجارة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر والمنطقة.
وحول الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، قالت "المشاط"، إن الفترة من عام 2025 حتى 2027 ستشهد تطبيق إطار جديد للتعاون ضمن الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، قائم على عملية منظمة ترتكز على مجموعة من المحاور لتحديد الأولويات بشكل واضح وتطبيقها عمليًا.
وفيما يتعلق بمحفظة التعاون الجارية بين مصر والاتحاد الأوروبي، أكدت «المشاط»، على المكانة الاستراتيجية التي يتمتع بها الاتحاد الأوروبي كأحد أهم شركاء التنمية لمصر، نظرًا لدوره الكبير في دعم تنفيذ مشروعات ذات أولوية في قطاعات حيوية، مشيرة إلى أن محفظة التعاون الجارية تبلغ حاليًا نحو 1.3 مليار يورو، وتشمل المنح والتمويل المختلط، مؤكدة استمرار التعاون البنّاء في إطار برامج التمويل المختلط، والذي يغطي مجالات مهمة مثل النقل، والمياه، والزراعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجددة، والحماية الاجتماعية، والحَوكمة، والمجتمع المدني، وبناء القدرات المؤسسية.
وأوضحت أن توقيع الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي وضعت إطارًا متكاملاً يحدد الأولويات المشتركة ويعزز اتساق السياسات الثنائية في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق