عضو بـ«الشيوخ»: الاستراتيجية الوطنية للتمويل تعطي أولوية للاستثمار في رأس المال البشري
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، نقطة انطلاق لدمج أهداف التنمية المستدامة، وتؤكد على الترابط بين التمويل والتنمية، كما تعد مبادرة تشاركية بين الحكومة المصرية ومنظمة الأمم المتحدة.
الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصروقال «صبور» في بيان، إن الاستراتيجية تعتمد على تحديد الأولويات للحكومة لتحديد تكلفة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومع مراجعة الفجوات التنموية والوضع الحالي في مصر، وحددت الحكومة القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها قطاع التنمية البشرية وما يشمله من مجالات التعليم والصحة، ويليه قطاع الحماية الاجتماعية وأهميته في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، ثم قطاع النقل، والصرف الصحي خاصة بالقرى الصغيرة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن هذه الاستراتيجية تتوافق مع رؤية القيادة السياسية المصرية، التي تعطي الأولوية للاستثمار في رأس المال البشري من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين، وتطوير المهارات عبر مجالات متعددة من خلال إصلاحات اقتصادية وهيكلية جادة، منوها بأن الاستراتيجية تعزز الانتقال من الآليات التمويلية التقليدية إلى استراتيجيات تمويل شاملة للتنمية المستدامة.
وشدد على أهمية تطبيق استراتيجية ذات منهجية ونظرة دقيقة مفصلة خصيصا للواقع المصري لضمان الوصول إلى حلول حقيقية للمشكلات والقضايا التي يعاني منها المجتمع المصري في ظل وجود سياسات قابلة للتطبيق، مؤكدًا ضرورة النظر إلى المشهد الأعم من خلال المفاضلة بين الأولويات، واتباع النهج التشاركي من أجل الوصول إلى السياسات الفعالة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية الاقتصادية الشاملة التنمية الاقتصادية التعليم الحماية الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي: حماية حقوق الإنسان ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة
أكد محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، أن حماية وتعزيز حقوق الإنسان تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في مفهومها الشامل كما تعد مطلب أساسي لنهضة واستقرار المجتمعات وتماسكها وسياج قوي لحفظ الأمن والاستقرار كونها منظومة شاملة تجسد قيم العدالة والمساواة وسيادة القانون.
وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يتم الاحتفاء به في العاشر من شهر ديسمبر من كل عام، ثمن "اليماحي"، جهود الدول العربية في دعم وتعزيز حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة وحرصها على تبني أفضل الممارسات التي تواكب التطورات الإقليمية والدولية بما يحفظ الحقوق الأساسية لمواطنيها.
وأكد "اليماحي" أن البرلمان العربي يضع حقوق الإنسان في صدارة أولوياته من خلال دعم التشريعات التي تحمي الحقوق الأساسية ويحرص على التعاون مع المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، وكذلك دعم المبادرات التي تعزز الأمن الإنساني في مفهومه الشامل وكل ما من شأنه أن يحقق مصلحة المواطن العربي.
https://youtu.be/nK3q5__P814