الأوقاف: رفع قيمة القرض الحسن لهذه الفئة لـ 50 مليون جنيه
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
قرر الدكتور أسامة الأزهري ضخ مبلغ (50) مليون جنيه قروض حسنة بدون أي فوائد أو مصروفات إدارية، لأول مرة في تاريخ وزارة الأوقاف.
يأتي ذلك في إطار عناية وزارة الأوقاف بالإسهام في برامج الحماية الاجتماعية، ومن منطلق تعظيم وزارة الأوقاف لمواردها الذاتية ودورها في خدمة المجتمع، علمًا بأن القرض يسدد بدون إضافة أية رسوم أو فوائد أو مصاريف إدارية أو خلافه، حيث يتم سداد أصل المبلغ المنصرف لا غير، ويتم استيفاء القرض وفق نظام منضبط يتم تدويره.
وقد تم ضخ مبلغ (50) مليون جنيه قروض حسنة بدون أي فوائد أو مصروفات إدارية لأبناء الوزارة من العاملين بوزارة الأوقاف، والمديريات الإقليمية، وديوان عام الهيئة والمناطق التابعة لها، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ومستشفى الدعاة، وأيضًا منح العاملين بالجهاز الإداري للدولة قروض حسنة دون أي فوائد أو مصروفات إدارية.
جدير بالذكر أنه تم رفع قيمة القرض الحسن إلى 25 ألف جنيه لذوي الهمم، وأصحاب الأمراض المزمنة (الأورام السرطانية , الفشل الكلوي , وأمراض القلب)، وحالات الزواج الحديثة للنفس أو لأحد الأبناء ، وذلك تحقيقاً لرسالة وزارة الأوقاف السامية في المجتمع.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: النزلات المعوية في أسوان سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي الدكتور أسامة الأزهري القرض الحسن الفوائد وزارة الأوقاف برامج الحماية الاجتماعية الأمراض المزمنة قروض حسنة وزارة الأوقاف فوائد أو
إقرأ أيضاً:
نائب وزير المالية: ندرس رفع قيمة الإعفاء من الضرائب العقارية لـ 4 ملايين جنيه
قال شريف الكيلاني نائب وزير المالية، إن الضريبة العقارية تمس قطاعا واسعا من المواطنين، وإذا لم تكن منضبطة وواضحة، فإن ذلك يؤدي إلى اختلال تشريعي وإداري ينبغي معالجت، لافتاً إلى أن الحكومة تسعى لتحديث المنظومة بما يتواكب مع التطورات العلمية والتكنولوجية، من خلال مشروع قانون جديد يُعالج التشوهات القائمة.
وأوضح نائب وزير المالية، أن هناك دراسة رفع قيمة الإعفاء الضريبي في الضرائب العقارية ليشمل الوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها السوقية 4 ملايين جنيه، وذلك بهدف التخفيف عن المواطنين ومراعاة الواقع الاقتصادي الحالي.
وأضاف أن الحكومة لا تسعى إلى فرض أعباء جديدة على المواطنين بل تعمل على توفير تسهيلات فعلية تستند إلى دراسات وتوصيات واقعية، لافتاً إلي أن ورش العمل التي عُقدت لمراجعة القانون أخذت بكثير من التوصيات التي ذهبت إليه دراسة الأثر التشريعي، لافتا الي عدم رضا الحكومة بنصوص القانون القائم، وهو ما استدعى التوجه نحو التعديل، بهدف التيسير على المواطنين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الأحد، لدراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية، الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بشأن الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!