«المنفي» يدعو الشعب الليبي للتشبث بوحدته الوطنية
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
دعا رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الشعب الليبي للتشبث بوحدته الوطنية، ونفضِ التدخلات الخارجية.
جاء ذلك في كلمته، اليوم الأربعاء، أمام الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأضاف المنفي: “أقول للشعب الليبي الكريم، لقد آن الأوان أن نرص صفوفنا، وأن نمد جسور الوحدة، لنجعل من تضامننا حجر الأساس لوطننا، هذا الوطن المعطاء، وشعبها الكريم المحب للحياة، أقول لكم إننا لن ننعم بخيراتنا وثرواتنا ووطننا طالما بقيت بذور الفتنة والشقاق تنمو بيننا.
وأردف: “إن التاريخ يشهد على عظمة هذا الشعب، الذي ألهم أممًا وشعوبًا عبر العصور، ويبرهن على أنه، رغم كل ما مر به من تحديات، يعود دائمًا أشد قوة وصلابة وبأسا،، ولا ينسى الليبيون من وقف إلى جانبهم في لحظات الشدة، وسنظل على عهدنا، نعمل من أجل بناء مستقبل مشرق يليق بطموحات وآمال شعبنا وأمتنا، ولن نبخل بأي تضحية في سبيلها”.
وأكد رئيس المجلس الرئاسي أن الحل السياسي الشامل بمساراته المالية والاقتصادية والأمنية، إضافة لمسار المصالحة الوطنية، هو السبيل الوحيد لتوحيد المؤسسات وضمان الاستقرار وصولاً إلى الانتخابات، وتجديد الشرعية لجميع المؤسسات، وتقرير الشعب الليبي لمصيره.
كما نوه المنفي إلى أن مشروع المصالحة الوطنية الذي يرعاه المجلس الرئاسي يسير بوتيرة بطيئة نتيجة للتطورات الأخيرة التي شهدتها البلاد، ومحاولة بعض الأطراف السياسية عرقلته بكل السبل.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الشعب الليبي المجلس الرئاسي المنفي محمد المنفي
إقرأ أيضاً:
سوريا.. كيف يتألف البرلمان المخول بإجراء تشريعات إصلاحية اقتصادية؟
تخطو سوريا خطوة جديدة نحو عصر جديد مع تحديد موعد للانتخابات البرلمانية في سبتمبر المقبل، في خطوة هامةنحو إرساء المؤسسات الدستورية، التي ستكون مهمتها وضع التشريعات الأساسية للإصلاحات الاقتصادية والسياسيةوالاجتماعية لبناء الدولة الجديدة.
الخطوة المرتقبة أعلن عنها رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا محمد طه الأحمد لوكالة الأنباءالرسمية "سانا"، أمس الأحد، قائلاً إنه من المتوقع أن تُجري سوريا أول انتخابات برلمانية في ظل الإدارةالجديدة في سبتمبر ٠
وأضاف الأحمد أن انتخابات مجلس الشعب المؤلف من 210 أعضاء من المقرر أن تجري في الفترة من 15 إلى 20 سبتمبر. فكيف ستكون صورة المجلس؟
الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، تسلّم مشروع قانون للانتخابات الذي يعدل مرسوماً سابقاً ويرفع عددالمقاعد من 150 إلى 210.
وسيعين الشرع شاغلي ثلث هذه المقاعد. وستُوزّع المقاعد الجديدة وفقاً لبيانات تعداد 2011، على أن يُعيّن الرئيس 70 عضواً من بينهم.
ووجّه الشرع بمواصلة التقدّم في مسار العمل لضمان مشاركة شاملة تُعبّر عن إرادة الشعب السوري
يُفتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية لاحقاً، مع منح المرشحين أسبوعاً لإعداد برامجهم وخططهم الانتخابية. كماستُنظَّم مناظرات علنية تجمع المرشحين باللجان والناخبين. الموعد المرجّح لإجراء الانتخابات سيكون بين 15 و20 سبتمبر المقبل.
ويُنتظر أن تبلغ نسبة تمثيل المرأة في الهيئات الناخبة 20% على الأقل.
ومن أبرز التعديلات التي تضمنتها النسخة النهائية السماح للأشخاص بالترشح في المنطقة الانتخابية التي يقيمونفيها، وإن لم يكونوا من مواليد هذه المنطقة، شريطة أن يكونوا مقيمين فيها منذ خمس سنوات فأكثر وأن يثبتوا ذلكبالوثائق سواء بوثيقة نقل قيده أو سند إقامة.
من بين التعديلات الأخرى التي تم إدراجها في النسخة الأخيرة هو زيادة عدد المناطق (الدوائر) الانتخابية إلى أكثر من65 منطقة.
مراقبة أجنبية
مع هذه الخطوة الدستورية، تعهدت الحكومة بتمثيل واسع، وقالت إنها ستسمح للمراقبين الأجانب بمراقبة اللجانالانتخابية.
وأكد مسؤولون أن المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة، بما فيها تلك التي يسيطر عليها الأكراد في شمال سورياومحافظة السويداء ذات الأغلبية الدرزية، ستظل تخصص مقاعدها بناء على عدد سكانها.
ومن المتوقع أن يمهد المجلس الجديد الطريق لعملية ديمقراطية أوسع يقول منتقدون إنها تفتقر حالياً إلى مشاركة كافيةمن الأقليات.
إصلاحات اقتصادية
سيتعين على المجلس الموافقة على تشريع تاريخي يهدف إلى إصلاح سياسات اقتصادية سيطرت عليها الدولة لعقود،والتصديق على معاهدات من شأنها إعادة تشكيل تحالفات السياسة الخارجية السورية.
وكانت سوريا أصدرت في مارس إعلاناً دستورياً لتوجيه الفترة الانتقالية. يحافظ الإعلان على دور محوري للشريعةالإسلامية، مع ضمان حقوق المرأة وحرية التعبير.