200 مؤسسة صغيرة ومتوسطة جزائرية قادرة على تموين صناعة السيارات
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
كشف رئيس البورصة الجزائرية للمناولة والشراكة، كمال أقسوس، عن وجود أكثر من مئتي مؤسسة صغيرة ومتوسطة جزائرية قادرة على تموين قطاع صناعة السيارات المحلية في إطار المناولة.
وأكد أقسوس في تصريح “لوأج”، أنّه بالرغم من جميع التحديات التي لا تزال تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في مجال المناولة.
وأضاف رئيس البورصة، أنّه بالنسبة للمئة الأخرى، فستسمح لها عملية التصديق من قبل الشركات المصنّعة بإطلاق المشاريع اللازمة لتحديث وتطوير إدارتها، ونمط التصنيع. بالإضافة كذلك إلى إدخال التقنيات “الحديثة” الضرورية قصد الإستجابة لمتطلبات الجودة والسلامة في قطاع صناعة السيارات.
وباستثناء المحرك، أوضح أقسوس أنّ مؤسسات المناولة قادرة على تزويد المصانع بجميع مكونات السيارة (حوالي 3 آلاف مكوّن). خلال فترة تتراوح ما بين ثلاث إلى خمس سنوات. شريطة توفر الظروف اللازمة لذلك. ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بضرورة وجود رؤية واضحة لسوق السيارات في الجزائر. خاصة فيما يتعلق بالعرض المتوقع من شركات تصنيع السيارات خلال السنوات الخمس القادمة على الأقل.
وأضاف أقسوس بعض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية المتخصصة في المناولة قادرة بالفعل على تلبية احتياجات هذه الصناعة الناشئة. لكنها بحاجة إلى رؤية واضحة لتحسين عروضها التقنية. ما سيسمح أيضا بدخول مستثمرين جدد إلى هذا القطاع بناء على معرفة دقيقة.
في هذا السياق، يرى رئيس البورصة الجزائرية للمناولة والشراكة أنّ الشراكات مع المموّنين الأجانب يمكن أن تُسرّع عملية توفير قطع ذات جودة عالية. كما يمكن أن تأخذ هذه الشراكات عدّة أشكال. انطلاقاً من نقل التكنولوجيا والمعرفة إلى شراكات في الرساميل. على غرار إنشاء مشاريع مشتركة بين الشركات الأجنبية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في المناولة الوطنية.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: قطاع صناعة السیارات قادرة على
إقرأ أيضاً:
الحكومة البريطانية تُلجم لوبيات جزائرية في أروقة البرلمان وتجدد دعمها للحكم الذاتي
زنقة 20 | الرباط
تحركت لوبيات مدعومة من الجزائر بقوة خلال الفترة الأخيرة داخل أروقة البرلماني البريطاني ، و ذلك بعد إعلان الحكومة البريطانية اعترافها الرسمي بسيادة المغربية على الصحراء.
في هذا الصدد ، ارتفعت وتيرة الأسئلة الموجهة من قبل نواب بريطانيين خاصة المحسوبين على حزب العمال ، إلى الحكومة البريطانية حول نزاع الصحراء المفتعل ، مثيرين قضايا تخص حقوق الإنسان و الدعم الموجهة للجمعيات في مخيمات تندوف.
في هذا الصدد وجه النائب بمجلس العموم بن ليك سؤالا الى الحكومة البريطانية، حول إمكانية توسيع مهام بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان.
الحكومة البريطانية تجاهلت هذا السؤال ، و أكد هاميش فالكونر وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن بريطانيا ترى أن حل النزاع أمر حيوي ولهذا أعلن وزير الخارجية في الأول من يونيو أن مقترح الحكم الذاتي هو الأساس الأكثر مصداقية وواقعية وبراغماتية للتوصل إلى حل دائم لنزاع الصحراء.
و قال المسؤول البريطاني أن حكومة بلاده تعمل مع الأطراف المعنية لدعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة وتعزيز الحوار والتسوية، بهدف التوصل إلى حل سلمي يحترم كرامة وحقوق الصحراويين، ويساهم في الاستقرار الإقليمي على المدى الطويل.
من جانب آخر نشر النائب البريطاني فابيان هاميلتون مقالا على موقع “بوليتيكو” النسخة الإنجليزية، أشار فيه الى أن العلاقة بين المملكة المتحدة والمغرب تزداد قوة، ولا ينبغي أن تقتصر على دعم خطة الحكم الذاتي.
و وصف هاميلتون المغرب بأنه حليف موثوق، مسلطًا الضوء على دور المملكة الرئيسي في مكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر ومواجهة النفوذ الروسي في منطقة الساحل.
و أكد هاميلتون، أنه بعد الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية ديفيد لامي إلى الرباط، لم تعد الشراكة بين البلدين تقتصر على الدبلوماسية فحسب، بل أصبحت تُحقق الآن فوائد حقيقية للبريطانيين.
إسرائيل ترسل قوات كوماندوز لتفجير موقع فوردو النووي.. خبير في الشأن الإيراني يفجر مفاجأة