أول تعليق من نتانياهو على مقترح وقف إطلاق النار مع حزب الله
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الخميس، إنه لم يقدم بعد رده على مقترح وقف إطلاق النار مع جماعة حزب الله في لبنان، وذلك في وقت تتصاعد فيه الأصوات اليمينية في ائتلافه الحكومي ضد المقترح.
وأشار نتانياهو في بيان نقلته وكالة رويترز، إلى أنه "أصدر تعليماته للجيش بمواصلة القتال بكامل قوته"، مضيفًا أن القتال في غزة أيضا "سيتواصل حتى تحقيق كافة أهداف الحرب".
يأتي ذلك في وقت أكد فيه وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أنه "لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في الشمال، وسنواصل القتال ضد حزب الله".
كما رأى وزير المالية الإسرائيلي، اليميني المتشدد بتسلئيل سموتريتش، أن الحرب في الشمال تنتهي فقط بـ" تحطيم حزب الله وسلب قدراته على تهديد سكان الشمال".
وتابع: "لا يجب منح العدو وقتًا للتعافي من الضربات القوية التي تلقاها أو التهيؤ لمواصلة الحرب بعد مرور 21 يومًا. إما استسلام حزب الله أو الحرب، فقط بهذه الطريقة يمكننا إعادة الأمن لسكان الشمال وللدولة".
وفي نفس السياق، شددت وزيرة الاستيطان والمهام القومية، أوريت ستروك، على أنه "لا يوجد تفويض أخلاقي لوقف إطلاق النار سواء 21 يومًا، أو حتى لمدة 21 ساعة".
واعتبرت أن "حزب الله حوّل لبنان إلى برميل بارود، والقرار 1701 جعل سكان الشمال رهائن ومهجرين في أرضهم. ولا ينبغي تكرير أخطاء الماضي، ولن نتوقف حتى نصلح الأوضاع".
أما حزب "عوتسما يهوديت" الذي يتزعمه وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، فقال إنه "على خلفية التقارير بشأن المفاوضات لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، فإن كتلة الحزب البرلمانية ستعقد اجتماعًا عاجلاً خلال الساعات المقبلة".
ومن حزب الليكود، اعتبر وزير الثقافة والرياضة ميكي زوهار، أن "وقف إطلاق النار دون تقديم حزب الله أي تنازل ملموس، هو خطأ جسيم يهدد الإنجازات العسكرية الكبرى التي حققتها إسرائيل في الأيام الأخيرة".
وزاد: "آمل بشدة أن تكون التقارير غير صحيحة، ويجب علينا الاستمرار بكل قوة حتى تحقيق الحسم الواضح في الشمال".
أما زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، فقد كشف عن دعمه وقفا لإطلاق النار، لكنه رأى أنه يجب أن يستمر "لمدة 7 أيام فقط".
وشدد لبيد على أنه "لا ينبغي لحزب الله أن يتمكن من استعادة أنظمة قيادته وسيطرته".
وأصدرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الغربية والعربية، الأربعاء، بيانا مشتركا دعا إلى وقف مؤقت لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، في محاولة لمنع توسع الصراع إلى حرب واسعة.
وجاء في البيان أن "الدبلوماسية لا يمكن أن تنجح وسط تصعيد النزاع، وبالتالي فإننا ندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لمدة 21 يوما عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية، لإفساح المجال أمام الدبلوماسية لإبرام تسوية".
كما دعا "جميع الأطراف، بمن فيهم حكومتا إسرائيل ولبنان، إلى تأييد وقف إطلاق النار المؤقت على الفور بما يتفق مع قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2735 المتعلق بوقف لإطلاق النار في غزة".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: إطلاق النار بین إسرائیل وحزب الله وقف إطلاق النار لإطلاق النار حزب الله
إقرأ أيضاً:
رفض مصري قطري لـسلوك إسرائيل تجاه وقف إطلاق النار بغزة.. الاتفاق متعثر
أكد مسؤولون مصريون أن تجاوز المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة "لا يزال متعثرا"، على الرغم من إعلان البيت الأبيض، وجود "جهد مكثّف يُدار خلف الكواليس للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق السلام في غزة"، والتأكيد على قرب تشكيل "مجلس السلام" المكلّف بإدارة القطاع.
وأضاف المسؤولون بحسب ما نقلت عنهم صحيفة "الأخبار" اللبنانية، أن ذلك يعود ذلك وفق معطيات ميدانية وسياسية إلى ما يمكن توصيفه بـ"العرقلة الواضحة" من جانب "إسرائيل" لمسارات كان يُفترض فتحها ضمن إطار الاتفاق.
وذكروا أنه "في مقابل هذا التعطيل، تُسجَّل تحرّكات استخباراتية مصرية–قطرية نشطة تهدف إلى إزالة هذه العراقيل، رغم قناعة القاهرة والدوحة بأن الإدارة الأمريكية منشغلة حاليا بملف المفاوضات الروسية الأوكرانية على حساب المسار الغزّي".
وأشاروا إلى أن "الولايات المتحدة، المنهمكة بسلسلة اتصالات مرتبطة بالأزمة الأوكرانية، لا ترى ضرورة للاستعجال في الإعلان عن قرارات تخص المرحلة الثانية من الاتفاق، طالما أن المرحلة الأولى لا تزال قائمة شكليًا، رغم الخروقات الإسرائيلية المتكررة".
ويقابل هذا الموقف الأمريكي، وفق التقدير المصري، سعي إسرائيلي منهجي لفرض وقائع ميدانية جديدة داخل قطاع غزة. وخلال المباحثات الأخيرة مع الجانب الأميركي، عبّر المسؤولون المصريون عن قلق بالغ إزاء محاولات "إسرائيل" توسيع عمق المنطقة العازلة داخل القطاع إلى مسافة تصل إلى ثلاثة كيلومترات، مؤكدين رفض هذا الطرح رفضًا قاطعًا "تحت أي ظرف".
وفي إطار محاولة نزع الذرائع الأمنية الإسرائيلية، التي ترى القاهرة أنها "مبالغ فيها إلى حدّ كبير"، عرض الجانب المصري تقديم ضمانات تتعلّق بالوضع الأمني المستقبلي للقطاع، بما يحول دون تكرار سيناريو "طوفان الأقصى".
ومن النقاط التي جرى تثبيتها خلال الاجتماعات، التزام الجانب الفلسطيني الكامل ببنود الاتفاق وتعهد عدم عرقلته، رغم ما تصفه القاهرة بغياب المرونة الإسرائيلية في التعامل مع المقاتلين العالقين في المناطق الخاضعة للاحتلال، فضلًا عن استمرار إغلاق معبر رفح، خلافًا لما نصّ عليه الاتفاق الذي يفترض تشغيله في الاتجاهين.
وتستند الطروحات المصرية، بحسب المصادر، إلى مبدأ "تحييد سلاح المقاومة" في المرحلة الراهنة، مع فتح المجال للتفاهم على قواعد محدّدة تضمن من جهة الأمن للمستوطنات الإسرائيلية، ومن جهة أخرى تحول دون اقتطاع أراضٍ جديدة من قطاع غزة.
وتشمل الرؤية المصرية كذلك وجودًا أمنيًا فلسطينيًا وانتشارًا لقوات دولية داخل القطاع، إلى جانب خطة لإعادة إعمار مدينة غزة بالكامل وفق جدول زمني واضح يوفّر شروط حياة إنسانية للسكان، بالتوازي مع إنهاء المظاهر المسلحة، وذلك ضمن تفاهمات تقوم على مبدأ "الثقة المتبادلة".
وللمرة الأولى منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، أبلغ المسؤولون المصريون نظراءهم الأمريكيين باستحالة إقناع فصائل المقاومة بالتخلّي عن سلاحها في غياب ضمانات حقيقية تتعلق بأمن القطاع، وبالتزام "إسرائيل" الكامل ببنود أي اتفاقات لاحقة. وشدّدوا على أن أي نقاش جدي حول ملف السلاح يبقى مشروطًا بقيام دولة فلسطينية عاصمتها شرق القدس، وهو مسار لا تظهر حتى الآن أي مؤشرات جدية على قرب تحققه.
وفي السياق نفسه، حذّرت القاهرة من أن استمرار الاتفاق في صورته "الهشّة" الحالية لن يؤدي إلى استقرار دائم أو سلام فعلي على الأرض، كما تطمح إليه الإدارة الأمريكية. وأن التباطؤ الإسرائيلي المتعمّد في تنفيذ بنود وقف إطلاق النار، والإبقاء على حالة الحرب مفتوحة، يثيران شكوكًا عميقة بشأن جدية تل أبيب في الالتزام بتعهداتها.
وتضمنت النقاشات المغلقة مع المسؤولين الأمريكيين، والتي شارك في بعضها مسؤولون قطريون، تحذيرات واضحة من التقليل من شأن القدرات العسكرية التي لا تزال قائمة داخل قطاع غزة، رغم الحرب الممتدة لأكثر من عامين، والتنبيه إلى إمكانية تنفيذ تحركات فلسطينية من داخل القطاع.
وخلصت هذه المداولات إلى التأكيد على ضرورة العمل الجاد لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، سواء في غزة أو في الضفة الغربية، بحسب ما ذكرت المصادر التي نقلت عنها الصحيفة اللبنانية.
وبحسب أحد المسؤولين المشاركين في الاجتماعات، فإن التحذيرات التي نقلتها القاهرة بشأن التداعيات المحتملة لانهيار الاتفاق، والتي جاءت في توقيت وُصف بالمفاجئ لبعض المسؤولين الأميركيين، هدفت إلى تسريع مسار التفاهم، وترافقت مع مطالبات بضرورة توضيح عدد من الملفات الحساسة قبل زيارة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى البيت الأبيض نهاية الشهر الجاري، في ظل قناعة مصرية بأن الوقائع الميدانية الحالية لا يمكن استمرارها عند الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.