رئيس الوزراء: الحكومة ملتزمة بتهيئة مناخ استثماري جاذب محليًا وأجنبيًا
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمتابعة عدة ملفات تتعلق بعمل الوزارة.
بدأ رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيد التزام الحكومة المستمر بتهيئة مناخ استثماري جاذب لكل من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار إلى أهمية تقديم مزيد من المحفزات والتسهيلات لمختلف القطاعات الاستثمارية، بهدف تشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة وتعزيز الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.
وخلال الاجتماع، قدم المهندس حسن الخطيب، عرضًا عن حزمة التيسيرات التي تعمل الوزارة على إعدادها حاليًا بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تحسين مناخ الاستثمار في مصر وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما تطرق الوزير إلى منظومة رد الأعباء التصديرية، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتعظيم استفادة الشركات منها، ما يساهم بشكل كبير في زيادة حجم الصادرات المصرية ويدعم قطاع الصناعة ونمو الإنتاج والتشغيل في العديد من المجالات.
وأضاف الوزير، أنه تم عقد اجتماعات مع مستثمرين محليين وعرب وأجانب، لتقديم رؤية الدولة المصرية والدعم المستمر للاستثمار في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى تيسيرات تهدف لتشجيعهم على زيادة استثماراتهم خلال الفترة المقبلة.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أهمية التعرف على التحديات التي يواجهها المستثمرون والعمل على تقديم الحلول اللازمة للتغلب عليها.
كما تحدث المهندس حسن الخطيب عن نتائج الزيارات الدولية الأخيرة التي قام بها، بما في ذلك زيارته إلى العاصمة البريطانية لندن، حيث التقى بمسؤولين من الحكومة البريطانية وبدور الأعمال البريطانيين، بالإضافة إلى مسؤولين من بنوك دولية في المملكة المتحدة.
وأوضح أنه تم خلال هذه اللقاءات استعراض جهود الدولة لدعم الاستثمار والفرص الواعدة المتاحة في مصر.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: النزلات المعوية في أسوان سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي الدكتور مصطفى مدبولي الحكومة رئيس الوزراء المهندس حسن الخطيب
إقرأ أيضاً:
برلماني: الحكومة بحاجة إلى رؤية واضحة لتوسيع برنامج الطروحات العامة
قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حول تعزيز الاستثمار الأجنبي ودور القطاع الخاص، تعكس تحولًا مهمًا في توجهات الدولة نحو دعم النمو من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن اتفاقية رأس الحكمة تمثل نموذجًا ناجحًا ينبغي تكراره في قطاعات ومواقع أخرى.
وأكد الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، أن هذه الاتفاقيات تحقق فوائد مزدوجة للدولة من حيث جذب العملة الصعبة، وتوفير فرص عمل، وتنشيط الاقتصاد المحلي، لكن نجاحها يتطلب وجود بيئة تشريعية مستقرة، وضمانات قانونية واضحة للمستثمرين، إلى جانب سهولة الإجراءات الحكومية.
وأشار إلى أن البرلمان يلعب دورًا محوريًا في هذا المسار من خلال إقرار حزمة تشريعات محفزة للاستثمار، وعلى رأسها قانون المنافسة الموحد، وتعديلات قوانين الرخص الصناعية وحماية المستثمر، وقال: "لابد من تسريع إصدار هذه القوانين لتسهيل دخول المستثمر المحلي والأجنبي، خاصة في القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة والطاقة."
وأوضح الدسوقي أن الحكومة بحاجة إلى رؤية واضحة لتوسيع برنامج الطروحات العامة، بحيث لا يقتصر فقط على الشركات الكبرى، بل يمتد إلى مشروعات متوسطة وصغيرة قابلة للمشاركة، مع الحفاظ على شفافية الطرح، وتوضيح الجدوى الاقتصادية والاجتماعية لكل مشروع يتم طرحه.
وفيما يخص أدوات التمويل المبتكر، أشاد الدسوقي بفكرة مبادلة الديون بالاستثمار، لكنه شدد على أن نجاحها مرهون بالإدارة الجيدة والرقابة المؤسسية، مشيرًا إلى ضرورة وجود جهة مركزية تتابع هذه المبادلات وتُقيّم آثارها على المديين المتوسط والطويل، بالتعاون مع البرلمان ومؤسسات الرقابة المالية.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف