بوتين يشيد بالتعاون مع أوبك+ ومجموعة بريكس
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، إن قطاع الطاقة المحلي الكبير سيكون قادرا على تحقيق أهدافه والتغلب على العقوبات الغربية "غير المشروعة"، وأشاد بالعلاقات مع مجموعتي بريكس وأوبك+.
وتمثل مبيعات النفط والغاز الروسية نحو ثلث إجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة وتؤدي دورا حاسما في دعم الاقتصاد الروسي الذي يواجه عقوبات متعددة من الغرب بسبب الصراع العسكري مع أوكرانيا.
وفي كلمة خلال منتدى أسبوع الطاقة الروسي، أشاد بوتين بالتعاون مع مجموعة دول بريكس، التي تعتبرها موسكو قوة موازنة للغرب، مضيفا أن روسيا ستواصل التعاون مع منتجي النفط في تحالف أوبك+.
وقال بوتين "تفي روسيا بالتزاماتها بتوفير إمدادات الطاقة للسوق العالمية. وتضطلع بدور في استقرار هذه السوق من خلال المشاركة في مجموعات موثوقة مثل أوبك+ ومنتدى الدول المصدرة للغاز".
وأضاف "سنواصل بالتأكيد هذا التعاون مع شركائنا".
واعترف بوتين أيضا بوجود صعوبات في المدفوعات المرتبطة بصادرات الطاقة الروسية، والتي يأتي 90 بالمئة منها من الدول "الصديقة" التي لم تفرض عقوبات على روسيا.
وقال إن الحكومة يجب أن تجدد استراتيجية الطاقة في البلاد خلال الأشهر القليلة المقبلة لمواجهة التحديات.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
تشكيل لجنة لمراجعة عقود النفط والكهرباء وسياسات التعاقد في قطاع الطاقة
أصدر رئيس اللجنة المالية العليا محمد المنفي قرارًا بتشكيل لجنة فنية متخصصة لمراجعة عقود النفط والكهرباء والسياسات التعاقدية المبرمة من قبل المؤسسات العامة العاملة في قطاع الطاقة، بما في ذلك التعاقدات مع الشركات المحلية والأجنبية.
ووفقًا للقرار، ستتولى اللجنة مراجعة قانونية وفنية ومالية للعقود خلال السنوات الخمس الماضية، والتأكد من التزام الجهات المتعاقدة بالقوانين والأنظمة الليبية مع الحفاظ على السيادة الوطنية.
كما ستقيّم اللجنة أثر العقود وقرارات إنشاء الشركات القابضة على المصلحة العامة والعائد الوطني، وستنسق مع الجهات الرقابية والقانونية ذات العلاقة.
كما يُكلف اللجنة بوضع معايير قانونية تعزز الشفافية عند طرح العطاءات العامة لعقود الاستكشاف والتطوير، وتقديم تقارير دورية إلى اللجنة المالية العليا تتضمن الملاحظات والتوصيات بشأن إصلاح أو إلغاء أو إعادة التفاوض على العقود غير العادلة.
ويتضمن عمل اللجنة أيضًا مراجعة ميزانيات المؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء، والتدقيق في عقود برنامج المبادلة بين النفط الخام والوقود، وضمان الشفافية في الإنفاق.
وتتواصل اللجنة وفق القرار مع فريق خبراء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن لضمان الامتثال للقرارات الأممية دون الإضرار بالسيادة الوطنية، وفق نص القرار
المصدر: قرار
الكهرباءالنفطمحمد المنفي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل