النيابة العامة: السجن 5 سنوات وغرامة 300 ألف ريال لمن تعمد الإيذاء في أماكن العمل أو الدراسة أو العبادة
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
الرياض
أكدت النيابة العامة على أهمية تطبيق نظام الحماية من الإيذاء،وشددت فى بيان نشرته على حسابها الرسمى على منصة اكس، على أن أي سلوك اثم من شأنه إيذاء الآخرين في أماكن العمل أو الدراسة أو العبادة يعد جريمة يعاقب عليها القانون.
يأتي هذا في إطار حرص النيابة العامة على حماية المجتمع من جميع أشكال العنف والإيذاء، وحفاظاً على حقوق الأفراد في بيئة آمنة وسليمة.
وبحسب نظام الحماية من الايذاء ، فإن مرتكب أي فعل من أفعال الإيذاء في الأماكن المذكورة يعاقب بغرامة مالية قد تصل إلى 300 ألف ريال سعودي، أو بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، أو بكلتا العقوبتين معاً.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: النيابة العامة عنف غرامة
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 7 سنوات لرئيس حي شرق الإسكندرية في قضية رشوة
أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عبد الحي عبد الله بقوش، وعضوية المستشارين أيمن عبد الله أبو غزالة ومحمد سعيد عبد الحميد، وبأمانة سر كريم الجنادي، حكمًا بمعاقبة المتهم “ح.ز” بالسجن المشدد سبع سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، بعد إدانته بتقاضي رشوة لإنهاء مستخلصات مالية.
تفاصيل القضية
وتعود أحداث القضية رقم 1329 لسنة 2025 جنايات باب شرقي إلى اتهام المتهم الأول “ح.ز.ال” – 53 عامًا، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية – بطلب وأخذ مبالغ مالية من المتهم الثاني “م.ال.هـ”، صاحب شركة مقاولات، مقابل إنهاء إجراءات صرف مستخلصات مستحقة لشركته لدى المحافظة.
وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول بصفته موظفًا عموميًا طلب مبلغ 200 ألف جنيه على سبيل الرشوة، وتسلم بالفعل 140 ألف جنيه من المتهم الثاني، مقابل تسهيل صرف المستخلصات الخاصة بأعمال مقاولات تنفذها الشركة.
أما المتهم الثاني فقد أسندت إليه النيابة تهمة تقديم رشوة لموظف عمومي لقاء أداء عمل من أعمال وظيفته، وتمت إحالة القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية التي تولت نظرها.
ضبط المتهم الهارب
وكان قطاع الأمن العام بمنطقة غرب الدلتا قد نجح في ضبط المتهم الأول بعد هروبه عقب صدور حكم غيابي ضده بالسجن المؤبد في القضية ذاتها. وتم تحديد مكان اختبائه بمحافظة الغربية، حيث ألقي القبض عليه بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.
وعقب استكمال الإجراءات القانونية وعرضه على النيابة العامة، تقرر إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.