بعد التلويح بفصله… تضامن واسع مع الصحفي احمد حسن الزعبي عبر منصات التواصل الاجتماعي
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
#سواليف _خاص
شهدت #مواقع #التواصل_الاجتماعي، خلال الساعات الماضية تضامناً كبير مع الكاتب #الصحفي الزميل #أحمد_حسن_الزعبي بعدما وجهت #صحيفة_الرأي اليومية إنذار له بالعودة الى العمل او #الفصل من الصحيفة بسبب تغيبه غير المشروع حسب ما قالت في إنذارها .
ورفض المغردون والمدونون القرار غير المبرر من صحيفة عمل بها الزميل الزعبي قرابة عشرين عاماً ومع نشر صورة الإنذار على مواقع التواصل الاجتماعي بدأت حملة واسعة لمقاطعة الصحيفة بسبب قرارها بحق الزميل الزعبي
وكتب يحيى شقير رئيس اسبق للجنة الحريات بنقابة الصحفيين وخبير بقوانين الإعلام ان قرار فصل الزميل احمد حسن الزعبي مخالف للقانون و العرف الصحفي
مقالات ذات صلة جيش الاحتلال يعلن اغتيال قائد وحدة المسيّرات في حزب الله 2024/09/26وأضاف شقير أن فصل الزميل الصحفي الزعبي يعني قطع تسديد اشتراكاته بالضمان الاجتماعي الأمر الذي قد يحرمه ويحرم عائلته من حقوقه التقاعدية لو حدث له مكروه.
وبرأيي إن أخلاقيات مهنة الصحافة قد تكون أهم من القانون نفسه وهي توجب التضامن مع زملاء المهنة في كل الظروف وخاصة في قضايا حرية الرأي والتعبير.
لكل ذلك اعتبر أن ما جرى بحق الزميل احمد الزعبي مخالف للقانون وأخلاقيات المهنة الصحفية.
وتسأل خبير التأمينات الاجتماعية الاعلامي موسى الصبيحي مدى قانونية هذا الفصل.؟! وقال ما يبدو لي أن المديرة العام لمؤسسة الرأي أخطأت وربما القسم القانوني أو المستشار القانوني في الرأي أخطأ أيضاً إذا كان مؤيداً لقرار الفصل، من ناحية أن نص البند “هاء” المشار إليه اشترط لغايات فصل العامل أن يكون تغيبه لسبب غير مشروع، وهذا هو الأصل الذي يجيز لصاحب العمل فصل العامل ضمن الإجراءات المحددة في القانون. فهل كان تغيب الزعبي عن عمله دون سبب مشروع، أم كانت له أسباب مشروعة.؟!
الزعبي يقضي منذ (87) يوماً محكومية بالحبس لمدة عام، والحكم صادر بشكل قانوني من السلطة القضائية، ما يعني أن سبب تغيب الزعبي عن عمله مشروع، ولا يمكن بأي حال اعتباره غير مشروع، وإلا فإننا نوجّه اتهاماً للقضاء بعدم المشروعية.
وفي سياق متصل على إثر قرار صحيفة الرأي بإنذار الكاتب احمد حسن الزعبي بالفصل من الجريدة ، أعلن عدد كبير من المحامين الأردنيين اليوم الخميس ، تضامنهم مع الكاتب الزعبي ، وأطلقوا شعار أنا أقاطع الرأي ، احتجاجا على قرار الجريدة.
وبين المحامون أنهم سيمتنعون نشر أية إعلانات قضائية في صحيفة الرأي تتعلق بعملهم كمحامين.
واعتبروا قرارهم بالمقاطعة موقف متواضع من قرار صحيفة الرأي ، ولن يؤثر في ملاءة الصحيفة، لكنه على الأقل الموقف الذي يقدرون عليه.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مواقع التواصل الاجتماعي الصحفي صحيفة الرأي الفصل صحیفة الرأی حسن الزعبی
إقرأ أيضاً:
اتفاقية استراتيجية لتوفير 6 منصات للحفر البري في منطقة الامتياز 6
◄توقعات بدء العمل في الربع الرابع لعام 2026
مسقط- العمانية
وقعت شركة أبراج لخدمات الطاقة على اتفاقية استراتيجية مع شركة تنمية نفط عُمان لتوفير ست منصات للحفر البري في منطقة الامتياز 6، أهم الأصول الاستراتيجية التي تشكّل ركيزة أساسية لقطاع الطاقة في سلطنة عُمان.
ومن المقرر أن تبدأ عمليات الحفر تدريجيًّا بدءًا من الربع الرابع لعام 2026، حيث تمثل هذه الاتفاقية محطة توسّع مهمة في إطار الشراكة الممتدة بين أبراج وشركة تنمية نفط عُمان، بما يعكس كفاءة أبراج التشغيلية في تقديم حلول حفر تنافسية وآمنة وموثوقا بها وعالية الأداء، تتماشى مع أعلى المعايير الدولية.
وقال هود بن خلفان البراشدي مدير عام تطوير الأعمال بالإنابة لشركة أبراج لخدمات الطاقة "إن التوقيع على الاتفاقية يأتي تأكيدًا على التميز التشغيلي لأبراج والثقة الراسخة التي اكتسبتها الشركة عبر تقديم حلول وخدمات تنافسية لشركائها ذات ثقة وأمان وكفاءة وبأسطولها المتقدم وخبرات كوادرها الفنية المتفردة موضحا أن الشركة توسّع نطاق أعمالها التشغيلية مع شركة تنمية نفط عُمان لتحقيق الأهداف المشتركة، وتأكيد دورها المحوري على تمكين قطاع النفط والطاقة، وتعزيز القيمة المحلية المضافة".
وفي سياق توسّعها المستمر، وقّعت أبراج أخيرًا على عقد إضافي مع شركة بي.بي عُمان لتقديم خدمات الحفر في منطقة الامتياز 61، بالإضافة إلى حصولها على عقد جديد مع شركة آرا للبترول المحدودة لحفر ثلاث آبار في منطقة الامتياز 44، كما وسعت نطاق أعمالها في حقل الوفرة المشترك بين الكويت والسعودية من خلال التوقيع على عقد لتوفير منصة الحفر الثالثة التي تبلغ قوتها 3000 حصان، في خطوة تعكس استراتيجيتها للتوسّع الإقليمي وتعزّز مكانتها في المشروعات الاستراتيجية لقطاعي النفط والغاز على مستوى المنطقة.
من جانبه قال المهندس سليمان بن عبدالله السالمي رئيس فريق حفر آبار الغاز بشركة تنمية نفط عُمان "إن العلاقة الاستراتيجية مع شركة أبراج لخدمات الطاقة، أثبتت التزامها المستمر بمعايير الشركة في التشغيل والصحة والسلامة المهنية مشيرا إلى هذه الاتفاقية تمثل تأكيدًا على التزامها وشركة تنمية نفط عمان المشترك بتعزيز قطاعي النفط والطاقة في سلطنة عُمان من خلال حلول متقدمة وآمنة تُسهم في تحقيق الكفاءة التشغيلية والاستدامة".
ومنذ عام 2020، قدّمت أبراج ما يزيد على 850 مليون ريال عُماني في القيمة المحلية المضافة مع تحقيق نسبة تعمين تقارب الـ 93 بالمائة وخلال السنوات الثلاث الماضية فقط أسهمت عمليات الشركة المرتبطة بشركة تنمية نفط عُمان في توليد 79.1 مليون ريال عُماني من القيمة المحلية، أي ما يعادل 78 بالمائة من إجمالي الإنفاق حيث تُجسّد هذه الأرقام التزام أبراج المتين بدعم الأولويات الوطنية ودورها المحوري في تنمية قطاعي النفط والطاقة في سلطنة عُمان.
يذكر أن أبراج أنهت عام 2024 بنتائج تشغيلية ومالية إيجابية، حيث بلغت الإيرادات 151.6 مليون ريال عُماني، وبلغت الأرباح التشغيلية قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك 53 مليون ريال، فيما بلغ صافي الربح بعد الضريبة 16.9 مليون ريال.
كما سجّلت الشركة مؤشرات صحة وسلامة مهنية استثنائية حيث أكملت الشركة ثلاث سنوات متتالية من العمليات الخالية من الإصابات والمضيّعة للوقت في جميع وحداتها التشغيلية، وسجّلت منصات الحفر نسب تشغيل مرتفعة تجاوزت 86 بالمائة، وبلغت 100 بالمائة لمنصات صيانة الآبار ما يعكس مرونة أعمالها على المدى الطويل وثقة الشركاء العميقة بخدماتها.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة