العليمي في الجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو لنهج دولي داعم للحكومة اليمنية لحماية مياهها الإقليمية
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إلى نهج دولي جماعي لدعم الحكومة اليمنية وتعزيز قدراتها المؤسسية في حماية مياهها الإقليمية، وتأمين كامل ترابها الوطني.
وقال الرئيس العليمي، في خطاب أمام الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الطريق الى السلام الاقليمي يبدأ بدعم الدول الوطنية الاعضاء في الامم المتحدة، وتبني استراتيجية ردع متكامل ضد المليشيات والتنظيمات الارهابية.
وجدد الرئيس التزام الحكومة بنهج السلام الشامل والعادل بموجب مرجعياته الوطنية والإقليمية والدولية، مشددا على ضرورة تعزيز الموقف الحكومي لمواجهة أي خيارات اخرى، بالنظر إلى تصعيد جماعة الحوثي المتواصل على الصعيدين المحلي، والاقليمي.
وحذر العليمي من ان استمرار تساهل الموقف العالمي تجاه تلك المليشيات كما هو عليه اليوم، ينذر بتهديد أعظم للأمن والسلم الدوليين، مضيفا: "لمنع توسع واستدامة هذا التصعيد، هناك حاجة ملحة إلى نهج جماعي لدعم الحكومة اليمنية وتعزيز قدراتها المؤسسية في حماية مياهها الإقليمية، وتأمين كامل ترابها الوطني".
واكد الرئيس أنه دون معالجة هذه الاحتياجات، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بحظر تدفق الأسلحة الايرانية، وتجفيف مصادر التمويل لن تتعاطى المليشيات مع أي جهود لتحقيق السلام الشامل والعادل، ولن تتوقف عن أساليب الابتزاز للمجتمعين الإقليمي والدولي.
وأشار إلى أنه "على الرغم من الهدنة التي وافقت عليها الحكومة في أبريل 2022، استمرت المليشيات في خروقاتها العسكرية، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الانسان، والقوانين الوطنية والدولية"، لافتا إلى قصف الحوثيين في أكتوبر 2022، لموانئ تصدير النفط في محافظتي حضرموت وشبوة، مما حرم الشعب اليمني من الإيرادات اللازمة لدفع الرواتب، والخدمات الأساسية، وفاقم من المعاناة الإنسانية، وتدهور العملة الوطنية الى مستويات غير مسبوقة.
ونوه الرئيس الى تجميد الحكومة اليمنية لقراراتها الاخيرة المتعلقة بنقل مقرات البنوك من صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إلى العاصمة المؤقتة عدن، استجابة لطلب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بخفض التصعيد، على أن يشارك الحوثيون في محادثات جدية لمعالجة الأزمات الاقتصادية، وخصوصا ازمة العملة، في مسعى لاحياء جهود السلام بموجب خارطة طريق توسط لها الاشقاء في السعودية، وسلطنة عمان.
وأضاف "مع ذلك، ردت المليشيات باختطاف ثلاث من طائرات الخطوط الجوية اليمنية، ومهاجمة منشأة "صافر" النفطية في محافظة مارب بطائرات مسيرة، وإصدار قوانين ولوائح عنصرية لتركيز الوظيفة العامة في فئة معينة من مسلحيها الموالين، وفي مقدمة ذلك السلطة القضائية، ما يشير الى مزيد من الاجراءات القمعية المرتقبة ضد الحريات العامة، والعمل المدني".
واكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي ان استمرار هذا النمط من التصعيد المتهور ردًا على التهدئة، والمبادرات التي قدمتها الحكومة لأكثر من عقدين، يتطلب من المجتمع الدولي، اتخاذ سياسات حازمة لدفع الحوثيين نحو جهود السلام وفقا لمرجعياتها الدولية وخصوصا القرار 2216، بدلا من تصعيدهم العبثي.
وتطرق العليمي، الى تداعيات استمرار تصعيد جماعة الحوثي لهجماتها على حركة التجارة العالمية في البحر الأحمر، والممرات المائية المحيطة، وفق وكالة سبأ الحكومية.
وأكد أن جماعة الحوثي باتت اليوم تشكل تهديدًا متزايدًا ليس فقط للداخل اليمني، كما كان البعض يعتقد قبل عقد من الان، ولكن أيضًا لاستقرار المنطقة بأكملها، والتدفق الآمن لتجارة دولية تفوق التريليون دولار.
واعتبر تعافي اليمن ليس مجرد قضية وطنية، بل هي حاجة إقليمية وعالمية، حيث أن استقراره يعد أمرًا حاسمًا للحفاظ على السلام، وامن المنطقة، وطرق التجارة في البحرين الأحمر، والعربي، والممرات المائية المحيطة بما في ذلك قناة السويس.
وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي التأكيد على ان الحرب الاسرائيلية الوحشية على الشعب الفلسطيني، يجب ان تتوقف على الفور، بكونه مفتاح السلام المنشود، ومدخل لرفع الغطاء عن ذرائع ايران، ووكلائها لتأزيم الأوضاع في المنطقة.
وشدد على إن الطريق لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، لابد ان يستند الى انفاذ قرارات الشرعية الدولية، والمرجعيات ذات الصلة وعلى وجه الخصوص المبادرة العربية للسلام.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: البحر الأحمر اليمن مليشيا الحوثي العليمي الحرب في اليمن
إقرأ أيضاً:
مشايخ ووجهاء مودية يناشدون الرئيس العليمي بسرعة القبض على قاتل الشاب فارس شائع في تعز
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / أبين:
أصدر اليوم عدد من مشايخ ووجهاء وقبائل مديرية مودية بمحافظة أبين بيانًا طالبوا فيه رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، ووزير الداخلية، ومحافظ محافظة تعز، بسرعة القبض على الجاني صالح مأمون القيسي، نجل مدير شرطة عصيفره، والمتهم بقتل الشاب فارس شائع في محافظة تعز، وتقديمه للعدالة دون مماطلة.
ودعا البيان إلى وقف ما وصفه بـ”البلطجة الأمنية”، محذرين من خطورة التستر على الجاني ومنحه غطاءً رسمياً، معتبرين أن هذه الممارسات تُقوّض الثقة بمؤسسات الدولة، وتشجع على الفوضى وتكرار الانتهاكات.
وأكد البيان أن الجريمة أثارت صدمة وغضباً واسعاً في أوساط أبناء أبين عامة، ومودية خاصة، لما تمثله من تعدٍ صارخ على حياة مواطن أعزل، ولما رافقها من صمت رسمي وحماية غير مبررة للقاتل، الأمر الذي يفضح تغوّل النفوذ والفساد داخل المؤسسة الأمنية في تعز.
وأشار مشايخ ووجهاء مودية إلى أن الشاب المغدور كان مقيماً مع أسرته في تعز، مؤكدين أنهم لن يقفوا صامتين أمام هذا الظلم، وأنهم ينظرون بعين المسؤولية لكل من يتعرض للانتهاك، سواء من أبناء أبين أو من أبناء تعز المقيمين في محافظتهم، حيث يتم التعامل معهم بكل احترام وعدالة وفقاً للقانون والعُرف القبلي.
وحذّر البيان في ختامه من أن استمرار التهاون من قِبل السلطات الأمنية في تعز والتستر على الجاني، سيؤدي إلى تأجيج الموقف، ويدفع أبناء أبين والجنوب إلى اتخاذ مواقف مختلفة عن المسار السلمي الذي التزمت به القبائل حتى الآن.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟