أستاذ علوم سياسية: الدولة قضت على أزمة الدواء وضمنت الأمن القومي لصحة للمواطنين
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
أكد الدكتور نجاح الريس، أستاذ العلوم السياسية، أن أزمة نقص الأدوية التي شهدتها مصر في الفترة الأخيرة توشك على الحل بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة، مشيرًا إلى أنّ أزمة الأدوية ليست جديدة، بل هي مشكلة عالمية ناتجة عن الصعوبات المتعلقة بتوفير المواد الخام الأساسية، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية التي تمر بها مصر.
وأوضح الريس، لـ«الوطن»، أنّ الدولة ومن خلال هيئة الشراء الموحد، استطاعت السيطرة على سوق الأدوية بشكلٍ فعّال، ما ساهم في تقليل الشكاوى بشكل كبير في الآونة الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بالأدوية الحيوية مثل أدوية الطوارئ والعناية المركزة. وأضاف أن الدولة تحملت عبء توفير الاعتمادات المالية اللازمة لاستيراد المواد الخام لضمان استمرار تدفق الأدوية إلى السوق المحلي.
هيئة الشراء الموحد تلعب دوراً حيوياً في السيطرة على سوق الأدويةوأشار الريس إلى أنّ الحكومة أدّت دورها على أكمل وجه لحماية الأمن القومي الصحي للمواطنين، من خلال توفير الدواء بشكل دائم، ما يُعد جزءًا أساسيًا من حماية الأمن القومي. وأشاد الريس بالدور السريع والطارئ الذي لعبته الحكومة في التعامل مع شركات الأدوية لتجنب تفاقم الأزمة.
تصنيع المواد الخام محلياوأكد الريس أن الحل الجذري لتجنب مثل هذه الأزمات في المستقبل يكمن في قدرة الدولة على تصنيع المواد الخام محليا، مشيرا إلى أن هذا سيعزز من قدرة مصر على التحكم في السوق المحلية، ويجنبها التقلبات الخارجية التي تؤثر على واردات المواد الخام.
وأشاد أستاذ العلوم السياسية بالجهود المبذولة من الدولة رغم التحديات الاقتصادية الكبرى، مؤكدًا ضرورة الاستمرار في هذه الجهود لضمان استدامة الأمن الصحي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأمن القومي الأدوية أزمة الدواء الحكومة المواد الخام
إقرأ أيضاً:
الأمن القومي السُوداني وأهميته في المرحلة القادمة
الأمن القومي السُوداني وأهميته في المرحلة القادمة
نضال عبد الوهاب
كشفت الحرب الحالية ما بعد الـ ١٥ من ابريل ٢٠٢٣م وأحداثها المتعلقة بالتدخلات الخارجية الإقليمية والدولية والاختراقات والهشاشة “الأمنية” الكبيرة، وتسلسل أحداثها وخطواتها منذ عهد النظام السابق للإسلاميين مروراً بمرحلة الثورة والفترة الانتقالية، كل هذا كشف الضعف الكبير في أمننا القومي السُوداني، والحقيقة أننا ظللنا علي مستوى “الدولة” نهمل هذا الأمر أو نخضعه للمُزايدات والتوجهات سواء لافراد أو منظومات حزبية أو “أمزجة” بعض العسكريين والمدنيين ومُعتقداتهم “الفكرية” والأيدولوجية…
وحتى يكون الجميع على دراية بمفهوم الأمن القومي للدولة، فنقول إنه مفهوم شامل لحماية الدولة وجميّع مواطنيها من أي تهديدات داخلية أو خارجية كانت، ولعلنا في السُودان قد إرتبط مفهوم “الأمن” للأسف لنا بالقمع وإرتكاب كل اشكال “الإنتهاكات” وحتي الجرائم ضد مواطني الدولة السُودانية خاصة لأمثالنا من المُشتغلين بالعمل “السياسِي” الصرف والذين نشأنا في ظل أنظمة قمعية ودكتاتورية أو مايُطلق عليها بالدولة “البوليسية” ، وللأسف فإن مفهوم “الأمن السياسِي” هو الذي طغي علي بقية أجزاء “الأمن القومي للدولة” وأختزله فقط في مُلاحقة المُعارضين للأنظمة الشمولية المختلفة التي تعاقبت علي بلادنا والمُتطلعين للحريات وأصحاب الرأي الحر وغيرهم ممن أصبحوا “شغلة” تلك الأنظمة الدكتاتورية وتركوا أهمّ مُرتكزات مفهوم الأمن القومي للسُودان وكما نقول بالبلدي والدارجي “إشتغلوا بالفارغة” وأهملوا بناء أمن قومي قوي ومهني وغير مُنحاز إلا للسُودان كدولة ووطن ، وهذا للأمانة هو مسؤلية الجميّع من المُفترض ولكن المسؤلية المُباشرة تقع علي عاتق الأنظمة الموجودة وأصحاب القرار فيها بشكل أكثر مُباشرة “وخصوصية”.
فمفهوم الأمن القومي إذن يشمل عدة جوانب منها الأمن العسكري ، والسياسِي ، والإقتصادي ، والإجتماعي و حتي المائي و الغذائي والإلكتروني جميعها تدخل في مفهوم الأمن القومي للدولة ، فعلي سبيل المثال ولكي ندلل علي الخلل الكبير في طريقة تفكيرنا تجاه بلادنا فإن مفهوم الأمن الأجتماعي مسؤول عن تماسك المجتمع وحمايته من “الشروخات” والتفتت ، وإذا ما عدنا للذين تولوا النظام في السودان خاصة الدكتاتورية في عهود مختلفة آخرهم عهد الإسلاميين والمؤتمر الوطني نجدهم قد ساهموا في “تفتيت” بنية المُجتمعات في السُودان فقط لكي يطيلوا فترة حكمهم وتتم لهم القبضة علي السُلطة تحت شعار “فرق تسد” وتناسوا أنهم بهذا قد أحدثوا خروقات هائلة في أمننا القومي وأضعفوا فكرة “الإنتماء” للبلد وحتي الطريقة التي أداروا بها التعليم في السُودان أضعفت من فكرة الإنتماء له كدولة تخصنا جميعاً كسودانيين ، فضعف الوطنية نتاج لفشل في إدارة الدولة والحكم فيها ، مما أسهم في ضعف أمننا القومي السُوداني ، هذا غير نشر الحروب التي فاقمت من التشظي المُجتمعي وزاد عليها النشر المُتعمّد لخطابات الكراهية والتي هي واحدة من أدوات تفتيت الدول متعددة الإثنيات والقبائل والأعراق ويتخذها اعداء الخارج في إختراق الدول وتعمّد إضعافها كي يسهل السيطرة عليها وهو للأسف ماظلّ يحدث لبلادنا لعقود طويلة وعهود مختلقة من تاريخنا السياسِي والإجتماعي ، وفي جانب الأمن الإقتصادي وأهميته نري الضعف الكبير فيه وعمليات النهب والسرقة لمواردنا وثرواتنا داخلياً وخارجياً ، وعدم المُبالاة بذلك ، لايعقل أن يكون مورد وثروة كالذهب مثلاً ليس عليها أي ضوابط تضمن حقوق الدولة والشعب فيها وتترك للافراد والشركات الناهبة وأصحاب النفوذ داخل الدولة ، وكذلك كل انواع الموارد بما فيها الآثار وحتي تاريخنا ، ظل عُرضة للسرقة والنهب ، كُل هذا وغيره نتيجة مُباشرة لعدم تولية مفهوم الأمن القومي السُوداني الأهمية التي يستحقها ومايجب عليه أن يكون ، وكذلك يتم الإهتمام لحد ما بالأمن العسكري وتقويته في التسليح والتدريب وغيره ولكن في ذات الوقت يتم إهمال أمننا الإقتصادي والغذائي والمائي ، لذلك شهدنا التغول علي مواردنا وحدودنا بنهبها أو إحتلالها لعقود وسنوات طويلة و “عينك عينك” ولايحرك ذلك فيمن يتولون نظام الحكم ولاحتي للأسف غالبيتنا كشعب أي ساكن ؟؟ ، الآن كُل دول العالم وخاصة الدول “المُحترمة” وذات السيادة تهتم بأمنها القومي ، تتغير الأنظمة الحاكمة ولكن يظل الأمن القومي قوي ومستقر ويعمل بوطنية وولاء فقط للسُودان وليس لحزب أو كيان أو إثنية أو قبيلة أو معتقد أو ديانة ، وهذا يتطلب كوادر تفهم وتعي هذا جيداً ومن يخططون له كذلك ومن يتعاونون معه كذلك ، الأمن القومي السُوداني ليس مجالاً للمُماحكات الإختلافات والمُزايدات السياسية ، هو أمر يتعلق بالوطن والدولة السُودانية وحمايتها والدفاع عنها ، يوفر كل المعلومات التي تعين في هذا ، ويوفر كُل السُبل لتقويته وتدريب منسوبيه ، الذين هم ليسوا فوق الدولة وإنما خادمين لها ولسيادتها ، وليسوا فوق الشعب أو ضده وإنما حُماة له خادمين لأمنه وإطمئنانه وكافة حقوقه الدستورية والقانونية ، لهذا فإن مفهوم الأمن القومي يقوي في ظل الأنظمة الديمُقراطية علي عكس من يظنوا أنه لايقوي إلا في ظل الأنظمة العسكرية أو الباطشة ، لأن الأنظمة الديمقراطية هي الوحيدة التي تحمي المؤسسات بالدستور وتحمي جميع مواطني الدولة وهي التي لها المقدرة علي المُحاسبة ، لذلك لانري فاسدين يضعفون أمننا الإقتصادي ولانري عُملاء يتم إختراق دولتنا وأمنها بهم من أعداء الخارج ، وفي جميّع الأحوال فإن الأمن القومي السُوداني من المهم أن لايكون تابعاً لاي جهة وليس له ولاء غير للسُودان كدولة يحمي أمنها في جميع جوانبه ومواطنيه جميعاً في أي مكان ، إن الذين لايستطيعون التفريق بين الوطن ومصالحهم هؤلاء هم الذين يعون مفهوم الامن القومي لبلادنا ، لذلك تجدهم يقعون فريسة للتخابر ضد بلادنا أو التجسس عليها بوعي أو دونه ، وهنالك للأسف شريحة كبيرة ممن يعملون في السياسة عسكريين ومدنيين قد تم إختراق بلادنا بهم لسنوات طويلة وجروا عليها الضعف والهوان من آخرين ، ووصل بهم الأمر لبيع أجزاء منها أو التغافل عن إحتلالها وليس لهم أدني مشكلة في أن يتم تقسيمها وتمزيقها؟؟؟
في عالم اليوم والذي يقوم علي مبدأ القوة وإحترام الأقوياء علينا الاهتمام الكبير بتقوية مفهوم الأمن القومي السُوداني وفصله عن أي إختلافات سياسية أو سبيل وصراع للسُلطة أو حولها، الأمن القومي السُوداني مسؤولية الجميّع ، كل الشعب، كل القوى السياسية الوطنية ، كل الفاعلين ، والمهتمين بالتغيير في بلادنا وتقويتها والمُحافظة عليها ، علي الجميّع وخاصة من يتحركون في ملفات سياسية أو وطنية الإنتباه ، وجعل مصلحة بلادنا وشعبها هي الأعلي دائماً ، فامننا القومي في جميّع جوانبه هو الضامن لسيادتنا علي بلادنا ولوحدتها وتقويتها وإحترام الآخرين لنا ووضع بلادنا في مكانها الصحيح ضمن مقدمة الدول والشعوب في المنطقة وداخل القارة الأفريقية وفي كل العالم ، الأمن القومي السُوداني للدوام هو لحماية الدولة والدستور الديمُقراطي وجميّع الشعب السُوداني من أي مخاطر حادثة أو مُحتملة وليس يُصمم أو يوجه لحماية أنظمة الحُكم المُتعاقبة عليه.
[email protected]
الوسومالأمن القومي السوداني السودان القوى السياسية الوطنية النظام السابق انقلاب اكتوبر 2021 حرب 15 ابريل 2023م نضال عبد الوهاب
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن