«التنسيقية» تثمن إطلاق الحكومة النقاش العام حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
أكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنها تثمن التوجه السياسي للحكومة المصرية بإطلاق النقاش العام حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تمثل الشاغل الأكبر للرأي العام في مصر، موضحة أن برامج الحماية الاجتماعية تحديدا يجب أن تكون مسار نقاش مستمر لما لها من تأثير مباشر على عموم المصريين ليس فقط في الحاضر ولكنها تمتد للمستقبل، كما يصل التأثير لأطفال اليوم وهو ما يشكل المستقبل.
وقالت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنها تؤمن بأن فلسفة الحماية الاجتماعية يجب أن تتجاوز فكرة الدعم بصورته التقليدية، لتكون البرامج الحكومية أكثر قدرة على الوصول للفئات المستهدفة، وأكثر فاعلية في تعزيز قدراتهم من أجل الخروج من دائرة الفقر.
وأضافت «التنسيقية» أنه آن الأوان لتبني فلسفة جديدة للدعم، تتمثل في الدعم النقدي بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه بشكل عادل وشفاف فإنها في الوقت نفسه تطالب بتوسعة دائرة النقاش والمشاركة في تصميم ذلك البرنامج لما له من تأثير كبير يمس حياة الناس.
عقد عدة حلقات نقاشية وورش عملومن هذا المنطلق فان التنسيقية ستقوم بعقد عدة حلقات نقاشية وورش عمل لمناقشة آليات التطبيق واستعراض التجارب المثيلة بما يضمن الوصول لصيغة توافقية تضمن وصول الدعم لمستحقيه وتعظم من الاستفادة من التجربة
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنسيقية شباب الأحزاب
إقرأ أيضاً:
ناخبي حزب أردوغان لا يثقون بالإدارة الاقتصادية!
أنقرة (زمان التركية) – أظهر استطلاع رأي أجراه حزب العدالة والتنمية في يونيو 2025 أن ثقة الشعب في الإدارة الاقتصادية قد تراجعت مقارنة بشهر مايو من نفس العام.
وأوصى المشاركون في الاستطلاع بشكل أساسي بـ “تحفيز الإنتاج” لمكافحة التضخم، وطالبوا بتقليل الإنفاق الحكومي. كما تضمن الاستطلاع توقعات المواطنين لمعدل التضخم النقدي بنهاية العام.
ووفقًا لتقرير بستي كارالار من “إيكونوميم”، أشار 35.5% من المشاركين في الاستطلاع إلى “زيادة الحوافز الإنتاجية” كخطوة أولى في مكافحة التضخم. تبع ذلك خيار “خفض الإنفاق العام” بنسبة 31.6%. أما نسبة الذين أوصوا بتعديل السياسات الضريبية فبلغت 17.9%، بينما بلغت نسبة الذين طالبوا بزيادة أسعار الفائدة 9.1%. ولفت الانتباه أن نسبة الذين دافعوا عن خفض أسعار الفائدة كانت 1.3% فقط.
وفيما يخص قياس الثقة في الإدارة الاقتصادية، بلغت نسبة الذين قالوا “لا أثق” 29.2%، بينما بلغت نسبة الذين قالوا “لا أثق إطلاقًا” 26%. أما نسبة الذين قالوا “لا أثق ولا لا أثق” فبلغت 19.9%، وبلغت نسبة الذين قالوا “أثق” 20.8%. وبلغت نسبة الذين أجابوا “أثق كثيرًا” 4.1% فقط. عند فحص متوسط درجة الثقة، انخفضت القيمة من 2.57 في مايو 2025 إلى 2.48 في يونيو 2025، مما يكشف عن تراجع ثقة المواطنين في الإدارة الاقتصادية.
وعند تقسيم الثقة في الإدارة الاقتصادية حسب الأحزاب، أجاب 45.9% من ناخبي حزب العدالة والتنمية بـ “أثق”، بينما أجاب 8.6% بـ “أثق كثيرًا”. وفي نفس المجموعة الانتخابية، بلغت نسبة الذين قالوا “لا أثق” 15.8%، وبلغت نسبة الذين قالوا “لا أثق إطلاقًا” 9.5%. وبذلك، أعلن 25.3% من ناخبي حزب العدالة والتنمية عدم ثقتهم في الإدارة الاقتصادية. وصرح 24.2% من ناخبي حزب الحركة القومية بثقتهم في الإدارة الاقتصادية، بينما أعرب 27.5% عن عدم ثقتهم. وبلغت نسبة الثقة بين ناخبي حزب الشعب الجمهوري (حزب المعارضة الرئيسي) 8.7%. وفيما يخص ناخبي حزب المساواة الشعبية والديمقراطية (DEM Party)، فقد بلغت نسبة الثقة 10.7%.
توقعات المواطنين للتضخم في نهاية العامسأل الاستطلاع المشاركين عن توقعاتهم للتضخم في نهاية العام. كشفت الردود أن قطاعًا كبيرًا من المجتمع يتوقع استمرار التضخم المرتفع:
18.1%: يتوقعون أن يبقى التضخم أقل من 24% في نهاية العام. 20.4%: يتوقعون أن يكون التضخم بين 25-30%. 14.8%: يتوقعون أن يكون التضخم بين 31-35%. 10.9%: يتوقعون أن يكون التضخم بين 36-40%. 35.8%: يتوقعون أن يتجاوز التضخم 41%.تُظهر البيانات أن أكثر من ثلث المجتمع يعتقد أن التضخم سيتجاوز 41% بنهاية العام. وهذا يكشف عن ضعف التوقعات الاقتصادية للشعب تجاه المستقبل، بالإضافة إلى فقدان الثقة في الإدارة الاقتصادية.
Tags: أردوغاناستطلاع رأياقتصادتركياناخبين
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة