ساعة فاخرة و 12 ألف يورو ومفاتيح دبلوماسي .. السفارة الأردنية في باريس تتعرض للسرقة
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
#سواليف
قال موقع فرانس بالعربي، ومصادر إعلامية فرتسية، إن سفارة الأردن في باريس، تعرضت لعملية سطو ليلة أمس الخميس، حيث تم سرقة مجموعة من الأغراض القيمة.
وأضافت أن من بين المسروقات كان هناك جهاز كمبيوتر يحتوي على بيانات حساسة، ساعة فاخرة، مبلغ مالي، وخزنتان تحتويان على مسدسات من مجموعة نادرة، بالإضافة إلى مجموعة مفاتيح منزل السفيرة.
ونوهت إلى أنه للعثور على المعتدين وتحديد ما إذا كانت سرقة الساعات والخزائن مجرد ذريعة، فقد استولى مكتب المدعي العام نانتير على الفور على دائرة الشرطة القضائية في الإدارات (SDPJ 92).
مقالات ذات صلة “حزب الله” يعلن قصف مدينة صفد المحتلة بالصواريخ- (فيديو) 2024/09/27وأكدت أنه تم فتح تحقيق في الحادثة من قبل النيابة العامة في نانتير، حيث يجري العمل للكشف عن ملابسات الجريمة وتحديد هوية الجناة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
زلزال دبلوماسي: هولندا تُغلق أبوابها بوجه بن غفير وسموتريتش وتكشف الاسباب
وفي رسالة نُشرت مساء الاثنين، أفادت الحكومة بأنها استدعت السفير الإسرائيلي لدى لاهاي للاحتجاج على الوضع "الذي لا يُحتمل ولا يمكن الدفاع عنه" في غزة، بحسب ما أوردته وكالة "رويترز".
وزير الخارجية الهولندي، كاسبار فالديكامب، أكد في بيان للبرلمان أن قرار الحظر جاء بسبب ما وصفه بـ"تحريض متكرر من الوزيرين على العنف ودعوات مباشرة للتطهير العرقي"، مشيراً إلى أن بلاده لن تتهاون مع الخطاب الذي يذكي نيران الصراع.
من جانبه، علّق بن غفير على القرار عبر حسابه في "إكس" قائلاً: "حتى لو مُنعت من دخول أوروبا بأكملها، سأواصل الدفاع عن بلدنا، والمطالبة بإسقاط حماس ودعم جنودنا".
الخطوة الهولندية جاءت بعد إعلان رئيس الوزراء ديك شوف دراسة إجراءات وطنية ضد إسرائيل، تزامناً مع دعم بلاده لتجميد جزئي لتمويل الباحثين الإسرائيليين ضمن برامج الاتحاد الأوروبي.
يُذكر أن دولاً مثل بريطانيا، كندا، أستراليا، نيوزيلندا، والنرويج اتخذت مواقف مماثلة الشهر الماضي.
كما لوّحت الحكومة الهولندية بدفع الاتحاد الأوروبي نحو فرض عقوبات تجارية على إسرائيل، في حال ثبت خرقها لاتفاقية الشراكة الخاصة بالمساعدات.
هذا التصعيد يعكس تحوّلاً أوروبياً متسارعاً في التعامل مع حكومة نتنياهو المتشددة، ويفتح الباب أمام مزيد من الإجراءات الصارمة في حال استمرت الانتهاكات بحق المدنيين في غزة.