الشرقية تتابع الجمعيات الزراعية لمنع التعدي على الأراضي
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
أكد المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية، قيام المديرية بمتابعة أعمال حماية الأراضي الزراعية، من خلال المرور على عدد من الجمعيات، وعقد إجتماع مع مسئولي الحماية والعاملين بالإدارة الزراعية بمركزي فاقوس وكفر صقر، بحضور المهندس السيد عبد الرحمن مدير الإدارة الزراعية بفاقوس، والمهندس مصطفى محمد مصطفى مدير الإدارة الزراعية بكفر صقر.
وأشار وكيل زراعة الشرقية، الى إنه تم توجيه العاملين بالجمعيات بتنفيذ التسهيلات المقدمة من الدولة للمواطنين، والحث على سرعة التصالح على مخالفات البناء وتسهيل الإجراءات، ومساعدة المتقدمين للإنتهاء منها.
ولفت إلى ضرورة التصدى لأى حالة تعدي على الأرض الزراعية من خلال التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
ووجه وكيل وزارة الزراعة بأهمية تكثيف الجهود للتصدى لظاهرة حرق قش الأرز أثناء موسم الحصاد، حيث يتم رصد نقاط الحرق بالقمر الصناعي خلال الفترات الصباحية والمسائية، وذلك لحماية البيئة من التلوث، والإتجاه لكبس قش الأرز وتدويره، وتعظيم الإستفادة منه من خلال تحويله إلى أسمدة عضوية وأعلاف غير تقليدية لتحقيق أكبر عائد إقتصادي، كذلك متابعة منظومة الأسمدة ومطابقتها على الحصر الفعلي، وتنقية الحيازات بداية من شهر أكتوبر القادم.
وذكر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن القطاع الزراعي أحد الركائز الأساسية في الإقتصاد المصري، ومن أهم الوسائل اللازمة لدفع الأنشطة الإقتصادية والإجتماعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى أهمية المرور الدوري على الجمعيات الزراعية والحقول لمتابعة المحاصيل الزراعية من خلال إجراء المعاينات على أرض الواقع، وتقديم الدعم والتوصيات الفنية للمزارعين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جمعيات الزراعية مخالفات البناء التنمية المستدامة محافظ الشرقية زراعة الشرقية التعدي علي الأراضي الزراعية الجهات المعنية موسم الحصاد حماية الأراضي التصالح على مخالفات البناء من خلال
إقرأ أيضاً:
وكيل موازنة النواب: الحكومة لديها خطة لمضاعفة الصادرات
قال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن الحكومة لديها خطة تسعي من خلالها لمضاعفة الصادرات المصرية للخارج.
وأشار عمر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن أي تسهيلات تقدمها الدولة للمصدرين تشجع التصدير وتأتي في الصالح العام ، خاصة وأن ذلك سيساهم في تحصيل مستحقات الدولة وحصولها على كافة حقوقها.
وكان قد أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بضرورة إطلاق حزمة كاملة من التيسيرات لجميع القطاعات في الدولة ووضع رؤية متكاملة بصورة كبيرة لعدد من القرارات من شأنها تساعد الاقتصاد المصري في النمو بشكل أسرع .. مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل مع كافة الجهات المعنية، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية، جهد كبير في الخروج بأفكار كثيرة في هذا الأمر؛ في حين سيتم عرضها على السيد الرئيس، بحيث يتم رؤيتها تتحقق خلال الفترة القادمة.
وأشار مدبولي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء، عقب اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة - إلى التقارير الذي نشرته وكالة "فيتش" الدولية والخاص بالتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، موضحًا أن هذه المؤسسة الدولية المهمة التي تتابع اقتصاديات الدولة، قامت خلال تقريرها الاخير برفع للمرة الثانية توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال شهرين من 4.9 إلى 5.2 للعام المالي الحالي بناء علي الأداء الجيد جدا للاقتصاد خلال الربع الاول من العام .
وقال إن الوكالة الدولية أرجعت هذه الزيادة المتوقعة نتيجة زيادة الاستثمارات وزيادة الصادرات وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري والقطاع الخارجي وتوافر العملة الأجنبية واستقرار سعر العملات بالإضافة إلى توقعاتها بارتفاع إيرادات قناة السويس بصورة تدريجية خلال الفترة المقبلة وبالتالي أبقت المؤسسة تصنيف مصر عند المستوي B مع نظرة مستقبلية مستقرة .
وأضاف أن مؤسسة "فيتش" الدولية توقعت أن يحافظ الجنيه المصري على أدائه القوي أمام سلة العملات الأجنبية.. مشيرًا إلى أن كل هذه المؤشرات تعد مهمة جدا؛ للوقوف أمامها كونها تؤكد ما تقوله الحكومة بوضوح شديد دومًا من أن النمو الذي يحدث في الاقتصاد المصري قائم على إنتاجيه حقيقية وقطاعات رئيسية تعمل بغض النظر عن الظروف الموسمية او الصفقات أو الأموال الساخنة، هذا إضافة إلى إعلان البنك المركزي عن زيادة جديدة في الاحتياطي من العملة النقدية الأجنبية؛ والتي تبلغ 50 مليارا و216 مليون دولار بالمقارنة بالشهر الماضي بزيادة بلغت 145 مليون دولار خلال شهر .
وأوضح مدبولي أنه يلتقى - بصفة دورية - بمحافظ البنك المركزي على مدار الأسبوع حيث يوجد تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي في كل الإجراءات التي يتم التحرك خلالها بهدف تخفيض معدلات التضخم؛ وهو ما يؤدي لانخفاض تدريجي في أسعار الفائدة ويتيح فرصة أكبر للقطاع الخاص والمواطنين من الاستفادة من التسهيلات الائتمانية.. مشيرًا إلى أن الرقم الخاص بالتضخم لشهر نوفمبر أوضح انخفاض التضخم بشكل ملحوظ وأزال التخوفات من استمرار صعود التضخم حتي الشهر الماضي، لافتا إلى أن السبب الرئيسي لانخفاض التضخم هو انخفاض أسعار الخضروات والمواد الغذائية الأساسية على الرغم من ارتفاع أسعار وسائل النقل نتيجة ارتفاع أسعار الوقود؛ مما يثبت أن الإجراءات الحكومية كانت مناسبة وفي توقيت مثالي للوصول إلى النسبة الحالية من التضخم وصولًا إلى نهاية العام الجاري.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التضخم وصل - في المدن المصرية - إلى 12.3 مقارنة للشهر الماضي البالغ 12.5، وأن التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية هو 10 %؛ وهو ما توقعته الحكومة للوصول إلى هذا الرقم بنهاية العام الجاري؛ وهو ما يؤكد أن الإدارة المشتركة لإدارة هذا الملف بين الحكومة والبنك المركزي تسير بشكل جيد .
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟