عاجل|البنك الأوروبي يكشف عن 5 مؤشرات إيجابية تدفع لنمو الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
حدد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 5 مؤشرات أساسية تدفع لنمو الاقتصاد المصري خلال السنوات القادمة، إلا أنه حذر في الوقت ذات من بعض الأمور التى قد تحمل تأثيرات سلبية علي الاقتصاد.
وتوقع البنك الأوروبي في تقرير حديثا له، أن يرتفع نمو الاقتصاد المصري مع تكيف الاقتصاد على الأزمات التى مر بها، إلى 3.
وجاءت توقعات البنك الأوروبي نحو عودة نمو الاقتصاد المصري استناد إلى 5 مؤشرات رئيسية:
أولا.. تضخم معتدل:رأي البنك أن على الرغم من أن معدلات التضخم تظل مرتفعة في مصر، ولكنه لا تزال في مستويات معتدله أي لا تحمل مخاطر كبيرة على الاقتصاد.
وأوضح البنك أن معدلات التضخم في مصر انخفضت إلى 25.7 في المائة في يوليو 2024 من ذروة بلغت 38 % في سبتمبر 2023.
ثانيا.. انخفاض الديون:استند البنك إلى مؤشر ثاني بشأن توقعات المتفائلة إتجاه نمو الاقتصاد المصري وهو تراجع معدلات الدين، وذلك يأتي في إطار خطة الحكومة لترشيد الدين العام، واطالة عمر الدين.
وكان تقرير صادر عن البنك المركزي كشف أن ن مصر سددت فوائد وأقساط ديون خارجية بقيمة 23.8 مليار دولار خلال 9 أشهر فب الفترة من يوليو 2023 إلى مارس 2024.
وتوقع البنك الأوروبي، أن ينخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 83 % في السنة المالية 2025.
وتستهدف وزارة المالية النزول بمعدل الدين المحلي، لأقل من 85 بالمئة مع نهاية العام المالى المقبل.
ثالثًا … تعافي الحسابات الجارية:وذكر البنك الأوروبي، أن من المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، التعافي الذي حدث في الحسابات الخارجية وتحديدا منذ خفض سعر الصرف في مارس الماضي 2024.
وأشار إلى أن هذا التعافي تحقق بدعم من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المتعلقة بصفقة رأس الحكمة بقيمة 24 مليار دولار أميركي، وتدفقات المحافظ الاستثمارية التي تجاوزت 23 مليار دولار أميركي.
رابعا..ارتفاع الاحتياطي النقدي:وتضمن الإيجابيات أيضا الدعامة لنمو الاقتصاد المصري، استمرار ارتفاع الاحتياطيات النقدية لتغطي واردات نحو 7.4 شهرًا.
وكانت الاحتياطات النقدية لمصر وصلت إلى 46.6 مليار دولار أميركي في أغسطس 2024، وهو أعلى مستوى لها في خمس سنوات.
خامسا.. تقليل الاستثمارات العامة:واشاد البنك الأوروبي بتوجه الحكومة لوضع سقف للأنفاق العام بلغ تريليون جنيه بما يعادل 21 مليار دولار أميركي ي موازنة السنة المالية 2025.
وقال البنك في تقريره، إن الاستثمار الخاص كان بطيئًا لكن المؤشرات الأخيرة تشير إلى انتعاش النشاط.
تحذيرات من توقف الإصلاحات الهيكلية:وحذر البنك الأوروبي أنه بالرغم من وجود تلك المؤشرات الايجابية التى تتعلق بالاقتصاد المصر إلا أنه يوجد مخاطر سلبية تتعلق باستمرار الاضطرابات في قطاعي الطاقة والكهرباء والتأخير في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في إطار برنامج صندوق النقد الدولي.
وتنفذ مصر برنامج اصلاح هيكلي مع صندوق النقد الدولي ضمن اتفاق قرض بقيمة 8 مليارات دولار تضمن رفع الدعم عن الطاقة، وافساح الاقتصاد امام القطاع الخاص، والسيطرة على الديون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية ملیار دولار أمیرکی الاقتصاد المصری البنک الأوروبی
إقرأ أيضاً:
أوبك بلس تدفع أسعار النفط للصعود والمخاوف الجيوسياسية تُربك الأسواق
"العُمانية" و "رويترز": قفزت أسعار النفط بنحو ثلاثة بالمئة يوم الاثنين بعد أن أبقى تحالف أوبك بلس على الإنتاج في يوليو عند مستوى الشهرين السابقينن، وبلغ سعر نفط عُمان الرسمي اليوم تسليم شهر أغسطس القادم 64 دولارًا أمريكيًّا و6 سنتات، حيث شهد سعره ارتفاعًا بلغ دولارًا أمريكيًّا و55 سنتًا، وتجدر الإشارة إلى أنَّ المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر يونيو الجاري بلغ 67 دولارًا أمريكيًّا و87 سنتًا للبرميل، منخفضًا 4 دولارات أمريكية و64 سنتًا مقارنةً بسعر تسليم شهر مايو الماضي.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.74 دولار أو 2.77 بالمئة إلى 64.52 دولار للبرميل. وزاد سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 62.73 دولار للبرميل بارتفاع 1.94 دولار أو 3.19 بالمئة. وتراجعت عقود الخامين أكثر من واحد بالمئة في الأسبوع الماضي.
وقرر تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، يوم السبت الماضي زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميا في يوليو، وهو الشهر الثالث على التوالي الذي يشهد زيادة مماثلة، في الوقت الذي تسعى فيه المجموعة إلى استعادة حصتها السوقية ومعاقبة الأعضاء الذين من تجاوزوا حصص الإنتاج المقررة. وكان من المتوقع أن تناقش المجموعة زيادة أكبر في الإنتاج.
وقال المحلل هاري تشيلينجيريان من أونيكس كابيتال جروب "لو كانوا قرروا زيادة أكبر في الإنتاج على نحو مفاجئ، لكان سعر الفتح يوم الاثنين سيئا للغاية".
ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء يوم الخميس عن نائب وزير الطاقة في قازاخستان أن بلاده أبلغت منظمة أوبك بأنها لا تعتزم خفض إنتاجها من النفط.
وقال جون إيفانز المحلل لدى (بي.في.إم) تعليقا على قرار أوبك+ "يبدو أن الخيارات محدودة نظرا لظروف انخفاض الحصة في السوق واعتراف قازاخستان الصريح بعدم خفض الإنتاج". وتوقع محللون من جولدمان ساكس أن تنفذ أوبك+ زيادة نهائية للإنتاج بمقدار 410 آلاف برميل في أغسطس .
في غضون ذلك، يرى محللون أن انخفاض مخزونات الوقود في الولايات المتحدة أدى إلى تأجيج المخاوف بشأن الإمدادات قبل موسم الأعاصير الذي من المتوقع أن يكون أكثر نشاطا من المعتاد.
وقال محللون من بنك (إيه.إن.زد) في مذكرة "كان الأمر الأكثر تشجيعا هو الارتفاع الكبير في الطلب على البنزين مع بداية موسم القيادة في الولايات المتحدة". وأضافوا أن الزيادة التي بلغت قرابة مليون برميل يوميا كانت ثالث أعلى زيادة أسبوعية في السنوات الثلاث الماضية.
أسواق الأسهم
وتراجعت مؤشرات الأسهم الآسيوية يوم الاثنين، وتراجع مؤشر هانج سنج في هونج كونج بأكثر من 2%، حيث تبادلت بكين وواشنطن التصريحات اللاذعة بشأن التجارة.
وزاد إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن مضاعفة الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم إلى 50% من مخاوف المستثمرين.
وأعربت الصين عن إدانتها للولايات المتحدة بسبب إصدارها إرشادات للرقابة على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي، ووقف بيع برامج تصميم الرقائق إلى الصين، واعتزامها إلغاء تأشيرات الطلاب الصينيين.
وأغلقت الأسواق في البر الرئيسي للصين بسبب عطلة.
وتراجع المؤشر الياباني 225 الياباني بنسبة 1.3% ليصل إلى 67ر37470 نقطة، فيما ارتفع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 0.1% ليصل إلى 97ر2698 نقطة.
وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 0.2% ليصل إلى 10ر8414 نقطة.
وتراجع مؤشر سينسكس الهندي بنسبة 0.4%، كما تراجع مؤشر تايكس التايواني بنسبة 1.6%.
وأغلقت الأسهم الأمريكية، الجمعة الماضي، على تباين، حيث أنهت "وول ستريت" أفضل شهر لها منذ عام .2023
وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بأقل من 0.1% ليصل إلى 69ر5911 نقطة.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.1% ليصل إلى 07ر42270 نقطة، فيما تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.3% ليصل إلى 77ر19113 نقطة.
وفي أسواق العملة، تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، ليصل إلى 11ر143 ين ياباني من 87ر143 ين، فيما ارتفع سعر اليورو ليصل إلى 1405ر1 دولار من 1351ر1 دولار.