الاتحاد الأوروبي يرفض الإعدامات التي تجري في العراق
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 28 شتنبر 2024 - 11:17 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعرب الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، عن “القلق العميق إزاء الزيادة الأخيرة في تطبيق أحكام الإعدام في العراق، بما في ذلك حالات تنفيذ عدة أحكام في يوم واحد”، مشيرا إلى أن تقارير تفيد بأن أكثر من ثمانية آلاف سجين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام بحقهم.
وقال المتحدث باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي، بيتر ستانو في مذكرة اليوم، إن “الاتحاد الأوروبي يعارض بشدة عقوبة الإعدام في كل الأوقات وفي كل الظروف”، كونها “عقوبة قاسية وغير إنسانية، ولا تتوافق مع الحق غير القابل للتصرف في الحياة، ولا تعمل كرادع للجريمة، وتمثل إنكارًا غير مقبول للكرامة الإنسانية وسلامتها”ـ كما أنها “تجعل من أخطاء العدالة أمراً لا رجعة فيه”، حسب تعبيره.وأضاف أن “الاتحاد الأوروبي العراق إلى تبني وقف مؤقت لاستخدام عقوبة الإعدام كخطوة أولى نحو إلغائها في نهاية المطاف”، مؤكدا مواصلة “العمل على إلغاء عقوبة الإعدام في البلدان القليلة المتبقية التي لا تزال تطبقها”، حسبما نشرته وكالة “آكي” الإيطالية للأنباء.وكان مصدر أمني مطلع قد افاد، يوم الأربعاء 25 من شهر أيلول/سبتمبر الجاري، بأن وزارة العدل العراقية، نفذت حكم الإعدام بحق 21 إرهابياً بينهم امرأة في سجن الناصرية المركزي (الحوت) ضمن محافظة ذي قار جنوبي العراق.وقال المصدر ، إن “من بين الذين تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم امرأة ساهمت بجريمة قتل حصلت في ساحة الوثبة بالعاصمة بغداد”، مبيناً أن “قرار تنفيذ حكم الإعدام جاء بعد اكتساب جميع القرارات والأحكام بحق المدانين الدرجة القطعية، ومصادقة رئيس الجمهورية عليها”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی حکم الإعدام
إقرأ أيضاً:
النفط يفضح التصدير المظلم: مليار دولار ضائعة وبغداد تلوّح بالمحاسبة
5 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: هدّدت وزارة النفط الاتحادية مجددًا حكومة إقليم كردستان بإجراءات قانونية متصاعدة ردًا على ما وصفته بـ”التهريب المنظم للنفط”، مؤكدة أن عمليات التصدير من الإقليم تجري خارج الأطر الدستورية، وبما يلحق ضررًا مزدوجًا بالاقتصاد العراقي.
وأكدت الوزارة أن بغداد ماضية في خياراتها القانونية لحماية الثروات الوطنية، مشيرة إلى أن التجاهل المستمر من أربيل لقرارات المحكمة الاتحادية، وآخرها الحكم الصادر في 25 شباط 2022 ببطلان قانون النفط والغاز الخاص بالإقليم، يهدد بانفجار أزمة مالية وسياسية متجددة.
واستندت التصريحات الأخيرة إلى تقارير أمنية واقتصادية أفادت بأن كميات تُقدّر بـ50 ألف برميل يوميًا تُهرّب عبر الحدود الشمالية، وغالبًا ما تُباع بأسعار تفضيلية إلى وسطاء غير معلنين، ما يضع العراق في مواقف محرجة أمام شركائه في “أوبك” والدول المستوردة.
وأوضحت الوزارة أن هذا الخرق يتسبب بخسارتين متتاليتين: الأولى في الإيرادات النفطية المباشرة، والثانية نتيجة تخفيض إنتاج بقية الحقول الاتحادية التزامًا بحصة العراق المقررة في اتفاق “أوبك+” والتي تحتسب ضمنها كميات إقليم كردستان، ما يضعف القدرة التفاوضية لبغداد في السوق العالمية.
واسترجعت مصادر حكومية حادثة مشابهة من 2014 حين أعلنت وزارة النفط العراقية وقف التعامل مع الشركات النفطية العاملة في الإقليم بعد بدء التصدير المستقل عبر ميناء جيهان التركي، وهو ما تسبب حينها بأزمة حادة استمرت حتى توقيع اتفاق مؤقت في 2015، قبل أن تعود الخلافات مجددًا إلى السطح في 2017 بعد استفتاء الانفصال.
وسارعت بعض الشخصيات الكردية إلى الدفاع عن سياسة الإقليم، حيث قال النائب السابق سوران عمر عبر حسابه على منصة “إكس”: “أربيل تبيع النفط للبقاء، بينما بغداد تستغل الدستور لفرض الهيمنة”، فيما اعتبر مختصون في شؤون الطاقة أن استمرار هذا المسار دون تسوية دائمة سيقوّض أي فرصة لإقرار قانون نفط وغاز موحد طال انتظاره.
وأشارت تقارير مراقبة الشفافية النفطية إلى أن العراق خسر خلال عام 2024 ما يقرب من 1.2 مليار دولار نتيجة الفاقد في صادرات الإقليم، ما دفع وزارة النفط إلى تعزيز فرق المراقبة والتعاون مع الأجهزة الأمنية لضبط طرق التهريب الممتدة عبر دهوك وزاخو وحتى الحدود السورية.
واستحضر محللون في بغداد مشاهد من صيف 2022 حين اشتبكت قوات اتحادية مع وحدات حماية النفط الكردية في أطراف كركوك، إثر نزاع على إدارة أحد الحقول، في تذكير صريح بأن “النفط في العراق ليس موردًا اقتصاديًا فقط، بل فتيل صراع سياسي متجدد”.
وأكّد مراقبون أن دخول الملف مجددًا أروقة القضاء الاتحادي، وتصعيد اللهجة من بغداد، يأتي في ظل تصاعد الضغط الشعبي والنيابي المطالب بوقف “نزيف الموارد”، وربط الحصص المالية للإقليم في الموازنة بضمانات تسليم النفط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts