نظرة شاملة في قانون العفو العام في العراق
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 28 شتنبر 2024 - 6:09 مبقلم: د . مصطفى الصبيحي يُعتبر قانون العفو العام من القوانين المهمة التي تعكس رغبة الدولة في معالجة آثار النزاعات والحروب، وإعادة بناء المجتمع. في العراق، الذي شهد سنوات من الصراع والعنف، أصبحت الحاجة إلى تطبيق هذا القانون أمرًا ضروريًا لإعادة الدمج الاجتماعي وإصلاح النظام القضائي.
يتناول هذا المقال تحليل قانون العفو العام في العراق، أبعاده، مبرراته، التحديات التي يواجهها، وتأثيره على المجتمع العراقي. الخلفية التاريخية
تمتد جذور فكرة العفو العام في العراق إلى مراحل مختلفة من التاريخ الحديث، ولكن القانون الحالي تم إقراره في عام 2016. جاء هذا القانون بعد سنوات من النزاع والعنف الذي شهدته البلاد، وخاصة بعد ظهور تنظيم “داعش” والعمليات العسكرية التي تبعت ذلك. كان الهدف من إصدار القانون هو تخفيف العبء عن السجون، وتعزيز المصالحة الوطنية، وتشجيع العائدين من النزاعات على إعادة الانخراط في المجتمع. الأهداف الأساسية لقانون العفو العام
تخفيف الازدحام في السجون: استهدفت الحكومة العراقية تقليل أعداد السجناء الذين لم تثبت إدانتهم أو الذين كانت تهمهم بسيطة. هذا الأمر يعد من أولويات قانون العفو، حيث تزايدت أعداد السجناء بشكل كبير نتيجة النزاع الذي شهدته البلاد.تحقيق المصالحة الوطنية: يعمل قانون العفو على تعزيز المصالحة الوطنية بين مختلف المكونات العراقية، مما يسهم في إعادة بناء الثقة بين أفراد المجتمع.تشجيع إعادة إدماج العائدين: يتضمن القانون مجموعة من الحوافز التي تشجع الأفراد الذين كانوا جزءًا من النزاعات على العودة إلى الحياة المدنية، والمشاركة في إعادة بناء العراق.تعزيز حقوق الإنسان: يمثل القانون خطوة نحو احترام حقوق الإنسان، حيث يعالج قضايا السجناء ويعمل على تأمين حقوقهم. محتوى القانون
يتضمن قانون العفو العام مجموعة من البنود التي تحدد فئات الأشخاص المشمولين بالعفو. من بين هذه الفئات: الأشخاص المدانين بجرائم بسيطة: يشمل القانون أولئك الذين ارتكبوا جرائم بسيطة أو غير عنيفة، مثل السرقات البسيطة أو الجنح. المدانون في قضايا سياسية: يتمتع هذا الجانب بأهمية خاصة، حيث يشمل الأشخاص الذين تمت إدانتهم بتهم تتعلق بالنشاط السياسي أو التعبير عن الرأي. الأشخاص الذين قضوا فترة طويلة في السجن: يشمل القانون أيضًا أولئك الذين قضوا فترات طويلة في السجون، مما يجعل العفو عنهم ضرورة إنسانية. التحديات التي يواجهها قانون العفو العام
على الرغم من الأهداف النبيلة للقانون، إلا أن تطبيقه واجه عددًا من التحديات: الفوضى القانونية: تعاني المنظومة القضائية في العراق من الفوضى وضعف البنية التحتية، مما يؤثر سلبًا على تطبيق قانون العفو. فغالبًا ما تكون هناك صعوبات في تحديد الأشخاص المؤهلين للعفو. المعارضة السياسية: قد تواجه الحكومة مقاومة من بعض القوى السياسية التي تعارض العفو لأسباب مختلفة، مثل الاعتقاد بأن العفو يمكن أن يخفف من عقوبات الجرائم الخطيرة. التحيزات الطائفية: تعكس الانقسامات الطائفية في المجتمع العراقي التحديات الكبيرة في تنفيذ القانون بشكل عادل. فقد ينظر بعض الجماعات إلى العفو كفرصة للأشخاص الذين يعتبرونهم أعداء. الافتقار إلى الوعي القانوني: يفتقر العديد من المواطنين إلى المعرفة الكافية بحقوقهم بموجب قانون العفو، مما يقلل من فعالية تطبيقه. التأثيرات المحتملة لقانون العفو العام
تظهر بعض التأثيرات الإيجابية المحتملة لقانون العفو العام: تعزيز المصالحة: من خلال تحرير السجناء وإعادة إدماجهم، يمكن أن يسهم ذلك في تعزيز المصالحة الوطنية وتقليل التوترات بين مختلف المكونات. تحسين صورة الدولة: يمكن لقانون العفو أن يساعد في تحسين صورة الدولة أمام المجتمع الدولي، كدليل على التزامها بحقوق الإنسان وإعادة بناء النظام القضائي. تخفيف الأعباء الاقتصادية: من خلال تقليل عدد السجناء، يمكن أن يؤدي العفو إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية على الحكومة، مما يسمح لها بتوجيه الموارد نحو التنمية الاجتماعية والاقتصادية. التجارب الدولية
يمكن النظر في التجارب الدولية لقوانين العفو العام لتقديم رؤى جديدة حول كيفية تعزيز فعالية هذه القوانين. ففي بعض البلدان التي شهدت نزاعات مثل جنوب أفريقيا والجزائر، تم استخدام قوانين العفو كوسيلة لتعزيز المصالحة الوطنية وبناء الثقة. الخاتمة
يمثل قانون العفو العام في العراق خطوة هامة نحو تحقيق المصالحة الوطنية وتحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد. ومع ذلك، فإن نجاح هذا القانون يعتمد بشكل كبير على تطبيقه الفعلي، واستجابة المجتمع والسياسيين له. إن تحقيق الأهداف المنشودة يتطلب تعاون جميع الأطراف المعنية، وتوفير بيئة قانونية وإدارية مناسبة لضمان العدالة والمساواة. في النهاية، يظل الأمل في أن يسهم قانون العفو العام في بناء عراق جديد يقوم على أساس السلام والعدالة والمصالحة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: تعزیز المصالحة الوطنیة العفو العام فی العراق قانون العفو العام فی لقانون العفو إعادة بناء
إقرأ أيضاً:
صدور قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة في الجريدة الرسمية
صراحة نيوز ـ صدر أخيرا في الجريدة الرسمية، قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2025، وذلك استناداً للمادة (31) من الدستور الأردني، على أن يبدأ العمل به رسمياً اعتباراً من تاريخ نشره.
ويأتي هذا القانون بهدف رئيس لتعزيز حقوق المرأة الأردنية التي يكفلها الدستور وتمكينها في شتى المجالات الحيوية، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، كما يولي القانون اهتماماً خاصاً بحماية المرأة من جميع أشكال العنف والتمييز التي قد تتعرض لها، بالإضافة إلى تمكينها من القيام بدور فاعل ومؤثر في تحقيق أهداف التنمية الوطنية المستدامة، وذلك من خلال التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة على الصعيدين الرسمي والأهلي.
وبموجب أحكام القانون الجديد، يتم إنشاء لجنة أهلية تحمل اسم “اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة”، تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة مالياً وإدارياً، حيث يمنحها الاستقلال الحق في امتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تراها ضرورية لتحقيق أهدافها وتنفيذ مهامها، بالإضافة إلى الحق في القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لذلك، بما في ذلك إبرام العقود والاتفاقيات وتمثيل نفسها أمام القضاء بواسطة محام، ويكون المقر الرئيسي لهذه اللجنة في العاصمة عمان، مع إمكانية إنشاء فروع أو مكاتب تابعة لها في مختلف أنحاء المملكة حسب الحاجة.
وقد حدد القانون الأهداف الأساسية للجنة، والتي تتلخص في العمل على تعزيز حقوق المرأة وتمكينها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز، وتمكينها من المشاركة الفاعلة في تحقيق التنمية الوطنية المستدامة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجهات الأخرى ذات الصلة.
كما حدد القانون المهام والصلاحيات التي تضطلع بها اللجنة لتحقيق أهدافها، وتشمل هذه المهام العمل المشترك مع الجهات الحكومية لوضع السياسات العامة التي تعنى بشؤون المرأة وتحديد الأولويات في هذا المجال، ووضع الاستراتيجية الوطنية للمرأة ومتابعة تنفيذها والعمل على تحديثها وتطويرها ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها، بالإضافة إلى المشاركة الفعالة في وضع الاستراتيجيات والخطط القطاعية التي تتعلق بشؤون المرأة.
وتشمل مهام اللجنة أيضاً دراسة وتقييم التشريعات القائمة والمساهمة في تطويرها لضمان تمكين المرأة وعدم وجود أي شكل من أشكال التمييز فيها، واقتراح قوانين وأنظمة جديدة ذات صلة بشؤون المرأة بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب تولي اللجنة إنشاء مرصد متخصص في رصد وتجميع البيانات الكمية والنوعية حول واقع المرأة ومشاركتها في مختلف المجالات وفقاً للتشريعات ذات العلاقة، وإصدار تقرير دوري شامل عن أوضاع المرأة في المملكة يتضمن الإنجازات التي تحققت على المستوى الوطني والتحديات التي لا تزال قائمة والتوصيات اللازمة لمواجهتها، ورفع نسخة من هذا التقرير إلى رئيس الوزراء.
بالإضافة إلى ذلك، تتولى اللجنة مسؤولية التنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني فيما يتعلق بكل ما يخدم شؤون المرأة بهدف تحقيق تكامل الجهود وتوحيدها، إلى جانب عملها على رفع الوعي المجتمعي بحقوق المرأة وأهمية مشاركتها الفاعلة في مختلف جوانب الحياة، والمساهمة في تقديم الدعم الفني للجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية لضمان إدماج قضايا المساواة وتمكين المرأة في خططها وموازناتها وبرامجها المختلفة.
وتقوم اللجنة أيضاً بمتابعة الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بشؤون المرأة والتي صادقت عليها المملكة، والمساهمة في إعداد التقارير الوطنية المتعلقة بها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وإجراء البحوث والدراسات المتخصصة في شؤون المرأة، والمشاركة في تمثيل المملكة في الهيئات والمؤتمرات واللقاءات المحلية والعربية والدولية التي تتناول قضايا المرأة، مع الالتزام الكامل بالتشريعات النافذة، كما يحق للجنة طلب أي معلومات أو بيانات أو إحصاءات تراها ضرورية من الجهات ذات العلاقة لتمكينها من القيام بمهامها على أكمل وجه
موقف بنزيما من مواجهة الشباب