وزير العدل ورؤساء الهيئات القضائية يتفقدون مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
تفقد المستشار عدنان فنجري وزير العدل والمستشارون رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس محكمة النقض ورئيس مجلس الدولة والنائب العام ورئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس هيئة القضاء العسكري ورؤساء أندية قضاة الجهات والهيئات القضائية، اليوم السبت، مشروع مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية، للمتابعة والاطلاع علي مستجدات سير العمل بالمشروع، وذلك بحضور قيادات الجهات والهيئات القضائية ووزارة العدل والنيابة العامة.
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، بالتطوير الشامل لمنظومة التقاضي، وتحديث آلياتها والاهتمام بالجانب التقني والتكنولوجي بالتوسع في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وتبرز أهمية هذه الزيارة باعتبار أن مشروع مدينة العدالة يهدف إلى بناء منظومة عدالة متكاملة تضم جميع الجهات والهيئات القضائية تعمل بأسلوب تقني تكنولوجي يعتمد على نظم التحول الرقمي وأحدث ما توصل إليه العلم في مجال الذكاء الاصطناعي لتحقيق عدالة ناجزة يصبو إليها كل مواطن.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير العدل المحكمة الدستورية العليا المستشار عدنان فنجري والهیئات القضائیة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: الدولة تتبنى رعاية حقوق الإنسان وضمان سلامته
أكد المستشار عدنان فنجري وزير العدل، أهمية مناقشة القانون، بما يقدمه من مواجهة التحديات التي تواجه المنظومة الصحية، وغايته تحقيق التوازن بين المريض والأطباء، ويضمن بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية.
وقال إن القانون جاء في بناء متكامل ولا تعارض فيها، وفق ما استقرت عليه الخبرة، بما يهيء للطبيب ممارسة رسالته النبيلة وعدم تعريضه للمساءلة وفق رؤية فنية مستقلة، إضافة إلى استحداث لجنة تسويات وإجازة الصلح دون المساس بحقوق المريض.
وأوضح أن هذا القانون خطوة في ضوء ما تتبناه الدولة من رعاية حقوق الإنسان وضمان سلامته.. مشيرا إلى أن القانون يمثل حاجة مجتمعية، لتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسلت الدولة، فضلا عن أنه جاء ثمرة تعاون مؤسسي واسع لمعالجة مجموعة من التحديات التي كانت تؤثر على أطراف العلاقة الصحية.
وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كانت له توجيهات واضحة بأن يكون القانون عمادا لتقدم القطاع الصحي، وأن يضمن حق المريض، مع منح الطبيب الحماية اللازمة التي تمكنه من أداء رسالته.
وأشار إلى أن القانون نظم آليات واضحة تبين الخطأ المهني في سياق العمل، وتفرقته عن الخطأ الجسيم، فضلا عن تنظيم آليات التعويض والصلح دونما المساس بحقوق المريض، مشددا على أن القانون يمثل خطوة راسخة في مسار تتبناه الدولة لتعزيز الثقة في المؤسسات وجعل الإنسان هو المبدا والغاية.
وفي سياق متصل أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على إرادة الدولة نحو ترسيخ الجودة والحوكمة في قطاع الرعاية الصحية، ومختلف المجالات ومنها التعليم، بما يعزز مكانة مصر الدولية في هذه المجالات كافة.
وقال إن هذا القانون جاء لتحقيق معايير الأمن والسلامة في القطاع الصحي، مستندا على تعريفات دقيقة تقضي على إشكاليات كثيرة عانى منها سابقا العاملون في القطاع الصحي.
وأضاف أن اللجنة العليا التي استحدثها القانون بمهام محددة، دعمت مقدمي الخدمة وحفظت حقوق المريض.. مشيرا إلى أن تطبيق هذا القانون يتسق ونهج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فيما تقدمه من نهج علمي.
وأوضح عاشور أن التكامل بين الإطار التشريعي، والبحث الأكاديمي والممارسة العملية يحقق التطور ويعزز الكفاءة.
وثمن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، التواصل الدائم بين الوزارة والنيابة العامة، لبحث العديد من المسائل ما انتهى للتنسيق والحوار بين قيادات النيابة العامة ووزارة العدل والعاملين في القطاع الصحي.
ولفت إلى أهمية هذا النقاش، لأهمية القانون وأن مقارنة العدد الضخم من التدخلات الجراحية يوميا مقابل عدد المشاكل الناجمة عنها ضئيل للغاية، مشيرا إلى أن القانون الجديد سيوجد بيئة منظمة لكافة أطراف العلاقة الصحية منوها بأن فلسفة القانون هو الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في مصر بنفس الدرجة من الكفاءة في ربوع الجمهورية.
وأكد أن القانون لا يستهدف معاقبة شخص ما وإنصاف آخر بقدر ما يستهدف تحسين الخدمات الصحية والارتقاء بها لصالح جموع المواطنين، وإتاحة الأمان الكامل للطبيب والسلامة الصحية للمريض.
وثمن دور العاملين في القطاع الصحي وجهودهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية.. مشيرا إلى دور النيابة العامة في التصدي لحالات التعدي والشكاوى الكيدية ضد الأطباء، وأن القانون سيباشر الردع في هذه المسألة.
وأوضح أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية ستتولى مهام كبيرة، مؤكدا أن هذه اللجنة بعضويتها وما تضمه من خبرات فنية سيحقق العدالة والتوازن في العلاقة بين الأطباء والمرضى.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة