تعرف على عدد الأدوار المسموح بها في قانون البناء الجديد.. التفاصيل الكاملة
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
أعلنت وزارتا التنمية المحلية والإسكان وقف الاشتراطات البنائية والتخطيطية وعودة العمل بالقانون رقم 119 لسنة 2008، يتساءل كثيرون عن عدد الأدوار المسموح بها في قانون البناء الجديد والتفاصيل الكاملة، وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن قرار العمل بقانون البناء في إصدار تراخيص المباني وإلغاء اشتراطات البناء جاء لصالح المواطن، حيث يهدف لإزالة أي عراقيل وتبسيط إجراءات تراخيص المباني في المدن مع تحديد خطوات الحصول على الرخصة والمدة الزمنية لذلك.
وفيما يتعلق بعدد الأدوار التى يمكن بناؤها وفق قانون البناء الجديد، أكد الدكتور قاسم أنه يتم الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية، وضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة وأيضا خطوط التنظيم المعتمدة، مع التأكيد على الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقاً للأكواد المصرية، كما يتم السماح بإقامة النشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التى يتخطى عرضها 10 أمتار.
اشتراطات البناء الملغاةوأشار إلى أن اشتراطات البناء الملغاة كانت تقصر عدد الأدوار في المدن على أرضي و4 أدوار فقط كحد أقصى، أما قانون البناء يسمح بانفراجة في نسبة البناء والارتفاع، ومن المقرر أن تصل إلى المراكز التكنولوجية كل تفاصيل وخطوات الحصول على تراخيص البناء خلال الأسبوع الجاري بعد إلغاء دور الجامعات في مراجعة رخص البناء، وإلزام الوحدات المحلية وتحديدا الإدارات الهندسية بالبت في طلبات تراخيص البناء.
جدير بالذكر أن وزارة التنمية المحلية تواصل مع الجهات المختصة العمل على تخفيف العبء عن المواطنين وإحداث انفراجة في العمران وأعمال البناء بتسهيل إجراءات الحصول على تراخيص البناء فى المدن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أعمال البناء الأسبوع الجارى الإدارات الهندسية التفاصيل الكاملة التنمية المحلية المراكز التكنولوجية الوحدات المحلية تخفيف العبء تراخيص البناء قانون البناء قانون البناء الجدید
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: تعديل شرائح تمويل مشروعك بالتنسيق مع البنوك
أعلنت الدكتورة منال عوض التنمية المحلية عن تعديل شرائح تمويل مبادرة "مشروعك" بالتنسيق مع البنوك العاملة ضمن المبادرة (بنك القاهرة والبنك الأهلى المصرى والبنك الزراعى المصرى وبنك مصر وبنك التعمير والإسكان وبنك الإسكندرية)، لمواكبة التغيرات الاقتصادية والمالية التى طرأت على القطاع المصرفى خلال الفترة السابقة.
ولفتت وزيرة التنمية المحلية، إلى تلك الجهود أسفرت عن قيام بنك مصر بتمويل 400 مشروع جديد خلال الفترة من مايو وحتى منتصف شهر يونيو الجاري.
كما أعلن بنك الإسكندرية عن توسيع نطاق مشاركته لتشمل فئات جديدة من المتقدمين للتمويل.
المبادرات التنمويةوشددت الدكتورة منال عوض ، على أن الوزارة مستمرة في دعم المبادرات التنموية وتمكين الشباب والمرأة في القرى والمراكز، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتحقيق العدالة الاجتماعية وخلق فرص عمل حقيقية ومستدامة وتحسين مستوي دخل الأسر .