تمثيل حكومي طاغٍ على مجلس استثمار أموال الضمان.!
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
#سواليف
تمثيل حكومي طاغٍ على مجلس استثمار أموال الضمان.!
على العكس من مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي المكوّن من (15) عضواً، والذي جاء متوازناً في تمثيله للأطراف المختلفة؛ العمال وأصحاب العمل والحكومة حيث يمثل كل طرف منهم خمسة أشخاص بالتساوي. جاء تمثيل الأطراف الثلاثة في مجلس استثمار أموال الضمان المُكوّن من (9) أعضاء تمثيلاً منحازاً بالكامل وبالأغلبية إلى الحكومة، حيث يمثل الحكومة (7) أعضاء فيما يمثل العُمال عضو واحد ويمثل أصحاب العمل عضو واحد أيضاً.
ماذا يعني هذا.؟!
مقالات ذات صلة شواغر ومدعوون لاستكمال إجراءات التعيين -أسماء 2024/09/29يعني ببساطة أن السلطة المطلقة في اتخاذ القرار الاستثماري بيد الحكومة، ولن يصب القرار إلا في صالحها، كما لن تكون هناك أي عقبة أمام أي طلب حكومي للاقتراض من أموال الضمان، أو لتمرير استثمارات معينة قد لا تكون مرغوبة لدى مؤسسة الضمان، ولا تحقق الجدوى التي تتطلع إليها.!
يُضاف إلى هذا أن الصلاحية التي يتمتع بها مجلس إدارة مؤسسة الضمان بالرغم من تمثيله المتوازن للأطراف الثلاثة، تكون تكون معدومة في الجانب الاستثماري، إذْ تنحصر مهمة هذا المجلس في موضوع الاستثمار في إقرار السياسة العامة الاستثمارية للمؤسسة ووضع أهداف ومحددات الاستثمارات ومراقبتها العملية الاستثمارية. أما منْ يقوم بتنفيذ السياسة العامة واتخاذ القرارات الاستثمارية فهو مجلس الاستثمار، دون أن يملك مجلس إدارة المؤسسة حق التدخّل في هذه القرارات.!
التركيبة الحالية غير المتوازنة لمجلس استثمار أموال الضمان تتعارض مع مبادىء الحوكمة الرشيدة في البنى والهياكل التنظيمية لمؤسسات الضمان الاجتماعي، وتُعرّض النشاط الاستثماري للضمان للتدخلّات السياسية، وهو ما حذّرت منه المبادىء التوجيهية للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA) ونوّهت إليه أيضاً بعض الدراسات الإكتوارية التي أجرتها مؤسسة الضمان.
الموضوع يحتاج إلى تصويب عاجل لضمان التمثيل العادل والمتوازن في إدارة استثمارات أموال مؤسسة الضمان وموجوداتها التي تناهز حالياً حوالي (15.5) مليار دينار. والتصويب يحتاج إلى تعديل المادة (14/أ) من قانون الضمان الاجتماعي.
(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجلس استثمار أموال الضمان مؤسسة الضمان
إقرأ أيضاً:
وول ستريت جورنال: الجمهوريون يطلبون أموال أوروبا لدفع فاتورة تسليح أوكرانيا
قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية إن اثنين من كبار الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي تقدما بخطة، اليوم الأربعاء، تخول الولايات المتحدة تحصيل أموال من الحلفاء الأوروبيين مقابل أسلحة ومعدات عسكرية تتبرع بها واشنطن لأوكرانيا.
وتأتي هذه الخطة في إطار دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى جمع مليارات الدولارات من الحلفاء لتمويل المجهود الحربي الأوكراني ضد روسيا.
وأوضحت الصحيفة -في خبرها الحصري- أن التشريع الذي تقدم به العضوان الجمهوريان بمجلس الشيوخ روجر ويكر وجيم ريش وسُمي "قانون السلام"؛ يعد أكثر المقترحات تفصيلا للإجراءات التي قد يتخذها ترامب لتنفيذ خطته لتسليح كييف عبر تمويل أوروبي بعدما تعثرت محاولاته لإنهاء الحرب في أوكرانيا سريعا.
ويترأس السيناتور ويكر لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ، أما السيناتور ريش فيترأس لجنة العلاقات الخارجية، وهو ما يعطي هذا التشريع قوة دافعة في الكونغرس، وفقا للصحيفة.
وقد أعلن الرئيس الأميركي قبل أسابيع قليلة أن بلاده ستقدم أسلحة إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) الذي سيدفع ثمنها بالكامل ويزود بها أوكرانيا، مبينا أن هذا الاتفاق تم التوصل إليه خلال قمة الحلف في لاهاي في يونيو/حزيران الماضي.
وكان ترامب قد تعهد في حملته الانتخابية قبل فوزه بولايته الرئاسية الثانية بإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية في غضون يوم واحد، لكنه لم يتمكن من الوفاء بهذا الوعد.
والآن تشير التحليلات إلى أن خيارات ترامب الحالية تتراوح بين إمداد أوكرانيا بالأسلحة عبر الناتو أو فرض مزيد من العقوبات على روسيا أو الانسحاب كليا من الملف الأوكراني أو الانخراط في مزيد من الدبلوماسية مع روسيا.
وقال ترامب، أمس الثلاثاء، إنه يمهل روسيا 10 أيام فقط لتحقيق تقدم نحو إنهاء الحرب في أوكرانيا وإلا فسيفرض عليها عقوبات جديدة.
إعلان
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام